قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا في رده على تصريح سيد سلمان المحفوظ رئيس الاتحاد العام بأن الجمعيات السياسية التي أسست الاتحاد شكلت نقابات غير فاعلة ومُسيسة وكان الهدف منها الاستفادة من قانون رقم (33) لسنة 2002 الذي يمنع التعددية النقابية، واحتكار النقابات الأولى عن طريق تأسيسها والاستيلاء عليها وجعلها حكراً للعمل السياسي دون النقابي.
وأضاف البنعلي أن الاتحاد في سنة 2006 عندما تم طرح تعددية الاتحادات حاول بشتى الطرق إلغاء هذه الفكرة وكان مستعداً لأن يقبل مشروع تعددية النقابات ولا يقبل بتعددية الاتحادات.
وأوضح البنعلي أن أحداث فبراير 2011 أظهرت زيف ادعاءات الاتحاد العام التي يطلقها هو وأعوانه في المنظمات الدولية بدءًا من عراب الاتحاد وليد حمدان إلى آخر السطر من علاقات دولية لم تقم على أساس المبادئ النقابية ولكن قامت بالأساس على حساب المصالح الشخصية التي تحولت سياسية فيما بعد إبان الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين، فالأشخاص الداعمين للاتحاد العام في المنظمات الدولية من شخصيات مُسيسة هم من نفس تلك الجمعيات السياسية ويتوافقون بخطوطه العامة وليس هدفهم إلا إضعاف مملكة البحرين وجعلها لقمة سياسية واقتصادية سائغة.
وأضاف البنعلي: يعتقد سيد سلمان المحفوظ وأمانته العامة أنهم بكرمهم الطائي على هذه المنظمات سوف يستطيعون أن يكتموا أفواه المنظمات الدولية المُعارضة لهذا النهج الذي اتبعه الاتحاد العام.
وبين البنعلي أن الاتحاد الحُر سوف يكشف زيف ادعاءات سيد سلمان المحفوظ وأمانته العامة حينما قال للمنظمات الدولية إن الفصل كان بسبب إبداء الرأي! ولم يقل لهم الحقيقة المغيبة من أن فصل العمال كان بسبب انصياع أمانة الاتحاد العام لقرارات أسيادها من الجمعيات السياسة التي تتبعها.
وقال البنعلي إن رئيس الاتحاد سيد سلمان المحفوظ وأمانته العامة قد خدعوا المنظمات الدولية عبر ادعائهم أنهم أسسوا مؤسسات وهياكل نقابية حُرة وحركة نقابية مستقلة في البحرين، ولم يقل لهم ما يدور في الواقع أن عدد النقابات الفاعلة في البحرين لا تزيد على 6 نقابات وان باقي النقابات تُدفع عنها الاشتراكات جمعية الاتحاد السياسية قبل المؤتمر من أجل سيطرة هذه الجمعيات على أمانة الاتحاد العامة، إذ إن هذا يبين أنه لا توجد هناك كوادر نقابية ولا هم يحزنون بل هناك مُسيسون يفوزون بانتخابات النقابات على أساس مرجعيتهم السياسية.
فإن ما يدلي به السيد سلمان وأمانته العامة من تصريحات للمنظمات الدولية من أن هذه النقابات لم تستطع أن تحقق شيئا غير شق الحركة العمالية وإبعاد كل من يخالف الرأي السياسي لجمعية الاتحاد السياسية عن الأمانة العامة مهما كان حجم النقابة التي يمثلها.
وقد تغنى الاتحاد أمام المنظمات الدولية بأنه مؤيد للتعددية النقابية وإلى حركة الانضمام أو الانسحاب من المنظمات النقابية ولم يبين لهم الحقيقة بأنه يتآمر على النقابات ويشق وحدتها في سبيل محافظة حزبه السياسي على القرار النقابي وصولاً إلى استخدامه في ثورته القادمة التي سوف تكون في المستقبل القريب. ولن تكون هذه الثورة من أجل القضايا المطلبية للعمال مثلما يدعي وإنما سوف يكون في الإطار السياسي لأسياد هذا الاتحاد في الخارج وفي منظمته السياسية.
وتساءل البنعلي هل يعتقد الاتحاد العام أن مشاكله ربما سوف تختفي بعد اشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين؟؟؟!!! وهنا نقول له لن يهدأ لنا بال إلا بعد الاعتراف بأخطائك وأن تقول لعمال البحرين والمنظمات الدولية إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما هو إلا دمية تُحرك من قبل الجمعيات السياسية التي ينتمي إليها، كما يجب أن يعترف بأنه قد ضحى بالبحرين وبعمالها واقتصادها في سبيل إرضاء هؤلاء السياسيين.
وبالتأكيد سوف يلاحق كوادر الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين هذا الاتحاد العام في كل محفل دولي ومحلي وفي كل مجلس وندوة في رمضان وشعبان وكل أشهر السنة في كل محفل لجمعية سياسية غير محتكرة لنكشف زيف ادعائه والكذب المتواصل الذي ساقه على البحرين حكومة وشعباً عمالاً وعاملات لنقول للرأي العام إن من أسس هذا الاتحاد غير الحُر ومن وقف معه ومن دعمه وسانده وماهي أهواؤه واهدافه السياسية.
ختم البنعلي مؤكداً لقد أُعطيت الحريات النقابية في مملكة البحرين بناءً على رغبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جعل مملكة البحرين من الدول المتقدمة ليدافع فيها العمال وأصحاب الأعمال بشكل مُتساوٍ عن مصالحهم، وبالتأكيد فقد خان الاتحاد العام تلك الثقة بتحويله قانون النقابات العمالية إلى أداة سياسية تضرب لتسد الطرقات وتُعطل المصانع والشركات وتُوقف الطائرات والمحروقات وتقفل المخابز وتحتل المستشفيات. كل ذلك من أجل إرضاء أسياده في جمعية الاتحاد السياسية، ربما يعتقد الاتحاد العام وأمانته أننا نسينا، ولكننا سنقولها ونرددها دائماً لن ننسى أبداً.