أصدر المركز البلدي الشامل التابع لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تقريرا خاصا يعرف بالمركز البلدي الشامل كقصة نجاح وتميز حققتها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات والوزارات الخدمية، في تقديم خدمة تراخيص البناء تحت سقف واحد وضمن نظام إلكتروني متطور لاستلام طلبات التراخيص ومعاينتها، ومراقبة إنجازها وتطويرها.
ويبدأ التقرير باستعراض مسيرة المركز البلدي الشامل خلال 8 سنوات منذ تأسيسه عام 2004، ومروره عبر عدة مراحل تطويرية شملت تقييم الأداء، وتطوير نظام التراخيص الإلكتروني، وتعزيز الشراكة الحكومية، وتحقيق التميز الدولي والإقليمي لمملكة البحرين في مجال تراخيص البناء، وحيازة شهادة الجودة ISO9001:2008، ثم تطوير مفاهيم خدمة العميل، والتركيز في تدشين خدمات إلكترونية جديدة ضمن الأنظمة المستخدمة.
وقد تم إخراج التقرير ضمن تصميم جميل يوحي بالدور المتميز للمركز البلدي الشامل الذي يقوم على مبدأ الشراكة مع الجهات المعنية في تحقيق الجودة والتميز، تم تقسيم التقرير إلى 6 أبواب منبثقة من أهداف الجودة الاستراتيجية التي يبني على أساسها المركز خططه التطويرية.
كما يحتوي التقرير في خاتمته على مجموعة إحصائيات بيانية مهمة تعكس حركة تراخيص البناء خلال عام 2010 وعام 2011، وتبين معدل إنجاز الطلبات وتقييما لأداء الجهات الخدمية والبلديات في الالتزام بأيام العمل المحددة للرد على الطلبات، مما يؤكد دور المتابعة الإحصائية الدقيقة في تحفيز الإنجاز وترسيخ الشفافية مع العملاء من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
يبرز التقرير في باب الإحصائيات أرقاما مهمة حول معدل إنجاز طلبات التراخيص التي وصلت إلى 864 ترخيصا بناء خلال عام2011 بكُلفة تقديرية تصل إلى 508 ملايين دينار بحريني، وقدر حجم مسطحات البناء المرخص لها 1,45 مليون متر مربع.
وبلغ عدد تراخيص البناء النهائية الصادرة 698 ترخيصا، وعدد شهادات المعلومات الصادرة «المبدئية سابقا» 166، وقد حازت بلدية المنامة على النصيب الأوفر من عدد تراخيص البناء النهائية الصادرة (242 طلبا). بينما أصدرت بلدية المنطقة الوسطى العدد الأكبر من شهادات المعلومات (53 طلبا).
كما عرض التقرير رسوما بيانية للطلبات المصدقة عام 2011 مصنفة بحسب نوع الاستخدام، فكانت أكبر نسبة لطلبات مناطق العمارات 3 أو 4 طوابق: 226 طلبا، تليها المناطق الاستثمارية (أ، ب،ج...): 126 طلبا، ومن ثم تتساوى طلبات المناطق الصناعية 106 طلبات، والمناطق التجارية 106 طلبات مصدقة عام 2011.
وبهذا فقد بلغت الكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع المرخص لها في جميع البلديات، حوالي 508 ملايين دينار بحريني وبلغ إجمالي تحصيل الرسوم البلدية ما يقـارب، (750,669,50 ألف دينار بحريني).