اتهم نواب وسياسيون عراقيون حكومة المالكي بالتجسس على مكالماتهم الهاتفية عبر التنسيق مع شركات الهاتف النقال.
وقال النائب عبدالاله النائلي ان شركتي اتصالات قامتا بالتجسس على المسؤولين والعائلات العراقية لصالح دول وصفها بأنها تريد الشر للعراق، مبينا ان خسارة ميزانية العراق لصالح شركات النقال تعادل الموازنة السنوية الاتحادية.
وقال النائلي ان "عدم تمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية يعود لوجود اعتراضات من بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين على تواطؤ مع شركتي الاتصالات.
وأشار إلى ان الشركتين تدفعان سنويا رشا بالمليارات لمسؤولين عراقيين، لم يسمهم مقابل رفضهم تشريع قانون يتحكم بها ويحاسبها على ارتفاع الأسعار للمكالمات والخدمات المقدمة للمشتركين.
واتهم النائلي الشركتين بتعطيل الرخصة الرابعة لشركات الهاتف النقال التي تنص على تأسيس شركة حكومية حتى لا يكون هناك منافس لها في الساحة لتستنزف اموالا اكثر من جيوب العراقيين.
وقال إن "تهم التجسس ثابتة" مشيرا إلى أنه "هو نفسه كان احد الاشخاص الذين وقعوا ضحية لتجسس شركات النقال العراقية"(بحسب تعبيره).
وكان النائب كمال الساعدي قد اتهم مسؤولين حكوميين بالسعي وراء عدم التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية مقابل استفادتهم من تلك الشركات. وأبدى العديد من المواطنين استياءهم من غلاء الأسعار في شركتي اسيا سيل وزين العراق، فضلا عن رداءتها.