قوانين وزارة الإسكان ظالمة.. مستبدة.. مجحفة
 تاريخ النشر : الخميس ٥ يوليو ٢٠١٢
بعد ان كللت وتعبت وسئمت من مراجعة وزارة الإسكان، وبعد أن رجعت من كل محاولاتي بخفي حنين، رأيت ان اطرق بشكواي باب رئيس الوزراء وأنا كلي أمل بأن أجد الحل لشكواي التي تؤرق حياتي وتهدد مستقبل أسرتي، فقد تقدمت بطلب وحدة سكنية عام ٢٠٠٢، وكنت متفائلا بأن يحين دوري بعد بضع سنوات للحصول على بيت، ولكن بعد عشرة أعوام من الانتظار فوجئت بأن وزارة الإسكان ألغت طلبي بسبب حصولها على معلومات تفيد بأن زوجتي تملك أرضا، وتم توقيف ١٠٠ دينار العلاوة السكنية، وقد عانيت الأمرين من حرماني من العلاوة السكنية وضياع سنوات الانتظار السنوات العشر، فسارعت الى مخاطبة وزارة الإسكان لكي تعيد لي طلبي الإسكاني رقم ٣١٥٢/٢٠٠٢، فوافقوا على تسجيل طلب لي في هذا العام، الامر الذي يعني حرماني من السنوات العشر التي كنت فيها على قائمة الانتظار، علما بأن زوجتي باعت الارض وكانت شريكة فيها مع اخواتها، فهل يُعقل بأن أحرم من العلاوة السكنية وتضيع عليّ عشر سنوات الانتظار منذ ٢٠٠٢م بسبب دخول زوجتي شريكة مـع اخواتها لاستثمار أموالهن؟!
يا صاحب القلب الحنون.. لا أخفي عليكم أنني صُدمت بخبر إلغاء طلبي وأصبت بصدمة نفسية قاسية أورثتني مرض "السكري" وانا في مقتبل العمر، فضلا عن تفاقم المشاكل بيني وبين زوجتي بســبب قرار الاسكان حتى تحولت حياتي الى جحيم.
صاحب الســمو، أنا أعلم ان أبوّتـكم ستتعاطف معي، وان مشاعركم ستتفاعل مع قضيتي، فأنا ابنكم وليس لي باب اطرقه سوى بابـكم،
فكلي أمل وثقة بأن توجهوا وزارة الإسكان لحل مشكلتي وإعادة تســجيل طلبي القديم باســمي.
البيانات لدى المحررة
.