اختتمت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الأربعاء الاجتماع (34) للجنة المقاصة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام مراجعة عمليات المقاصة التي تمت بين الدول الأعضاء بالوسائل الالكترونية والتقليدية، كما تم تحديد حصة كل دولة من الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية التي تم انتقالها بين دول المجلس، كما ناقشت اللجنة إيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه بعض الدول الأعضاء خلال تنفيذها لعمليات المقاصة، والتي كان من ضمنها تطوير النظام الآلي للمقاصة الالكترونية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وربط ما تبقى من إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة وفق البرنامج الزمني المعد لذلك والذي من المقرر أن يكتمل قبل نهاية عام 2012م.
وسترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية" لاعتماد المبالغ الخاصة بكل دولة وتحويلها فيما بين وزارات المالية في الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المعتمدة في عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء قد تجاوزت ملياري دولار حتى نهاية عام 2011م.
من جهة أخرى وبناء على دعوة من مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية قام أعضاء اللجنة من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالمجلس في اليوم الأول من الاجتماع بزيارة لجمرك الميناء الجاف بالرياض، حيث اطلعوا على الإجراءات الجمركية التي تتم على السلع الأجنبية التي ترد الى الملكة العربية السعودية عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ويتم نقلها عبر سكة الحديد إلى الرياض، واثنت اللجنة على الإمكانات البشرية والفنية المتوافرة في هذا الجمرك، وعلى الجهود التي تبذلها إدارة جمرك الميناء الجاف في التخليص على البضائع وفسحها من الدائرة الجمركية. كما قامت اللجنة بزيارة أخرى لمركز المعلومات في مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية واطلعت على النظام الآلي المركزي للتخليص الجمركي في جميع المنافذ الجمركية في المملكة العربية السعودية، وعلى الجانب الخاص بالإحصاءات عن الواردات والصادرات للملكة، وبرنامج المقاصة الالكترونية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وأشادوا بالمستوى المتقدم الذي تعمل به مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والكفاءة والمهنية العالية للعاملين بها.