أكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد ساجد شيخ أن القطاع لديه العديد من المشكلات مع هيئة سوق العمل البحرينية أسوة بالعديد من القطاعات الأخرى.. وأضاف ساجد في تصريحات خاصة لـ "أخبار الخليج" أن الإجراءات التي تقوم على أساسها الهيئة بوقف التعامل مع أصحاب الأعمال من خلال إغلاق قنوات التواصل الإلكترونية تقوض كل الجهود التي تبذلها الحكومة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان لجذب الاستثمارات الخليجية، وخاصة في ظل التنافسية العالية على جذب الاستثمارات والأموال من قبل العديد من الدول المجاورة وعلى رأسها دبي وقطر.
وقال ساجد "لأقل وأتفه الأسباب مثل عدم تجديد بيانات سكن عامل أو تأخر آخر في الوصول من إجازته أو تأخر شهادة صحية، يتم إغلاق السجل تماما وتعطل مصالح التجار والعاملين بصناعة الذهب ومنعهم من استقدام العمالة اللازمة لتشغيل ورشهم، رغم أنهم يحققون الشروط الخاصة بالبحرنة (15% حاليا على قطاع الذهب) برغم ارتفاعها وصعوبة الحصول على بحرينيين يعملون بنفس المجال".
صعوبات مع البحرنة
وأكد ساجد أن لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة حاولت أكثر من مرة وشكلت لجنة خاصة من بعض التجار في السوق برئاسة سيدة الأعمال (ديما حداد) ولكنها فشلت حتى الآن في الاجتماع بالمسئولين في هيئة سوق العمل، وقال ساجد "للأسف الشديد ملايين الأموال التي تنفق على الدعاية البحرينية كوجهة لجذب الاستثمار الأجنبي، تقوضها مثل هذه التصرفات والتعنت مع المستثمرين، ونتمنى أن يتدخل سمو رئيس الوزراء للوقوف على أوضاع الهيئة التي أصبحت مصدر إزعاج كبيرا للعديد من المستثمرين في البحرين".
وأكد ساجد أن هناك تضاربا كبيرا بين القوانين القائمة وما يطلبه موظفو الهيئة من أشياء لا علاقة لها بالقانون، مبينا أن نسبة البحرنة تنص على 15% من العمالة، ولكن في بعض الأحيان يقولون "لقد كان هناك 30 أو 25 عاملا بحرينيا من قبل في هذا المصنع عام 2008 أو 2007 بنسبة 40 أو 30% ولابد أن يكون العدد مماثلا".. وهذا أمر غريب لأن قانون إصلاح سوق العمل قد صدر بالفعل وبالتالي لا عودة لأي قانون قديم طالما ان هناك التزاما بنسبة البحرنة في القانون الجديد، كما أن حجم العمل في حد ذاته انخفض عند العديد من الورش بسبب ارتفاع أسعار الذهب والأزمة الاقتصادية والأحداث السياسية وغيرها.
وأضاف رئيس لجنة الذهب "الأمر الثاني إذا كانت هذه رغبة العمال أو الموظفين أنفسهم في ترك العمل والبحث عن فرصة أفضل لتحسين دخلهم، كيف لصاحب العمل أن يجبرهم على البقاء أو الاستمرار؟!".
ناهيك عن الصعوبة الشديدة في تطبيق نسبة البحرنة فعليا بسبب عزوف الشباب البحريني عن العمل في القطاع وهو ما يضطرنا أحيانا كثيرة الى تشغيل عمالة فوق احتياج العمل للوفاء بالشرط القانوني الذي يجب إعادة النظر فيه.
تضارب مع حقوق الإنسان
وأشار ساجد إلى وجود تضارب كبير بين الخطوات التي تريد الهيئة تنفيذها لتطبيق متطلبات متعلقة بقوانين حقوق الإنسان وبين الواقع العملي لأوضاع العمالة ومشاكل السوق، وأوضح أن الهيئة تطالب المستثمر أو التاجر بألا يحجز أبدا على جواز السفر الخاص بعامل عنده، وعندما يطلب العامل في تغيير الكفيل يتم الموافقة على الفور طالما أخطره بذلك في المدة القانونية المقررة، والتجار يفعلون ذلك فعليا وبعدها يهرب العامل ويذهب الى حال سبيله لا نعلم عنه شيئا، ثم نفاجأ بوقف سجل الشركة أو المصنع حتى تعيد هذا العامل ليستكمل بياناته أو ليدفع رسوم التجديد.
وأردف "من أين تقول لي اتركه واعطه جواز سفره ووافق له على كل ما يطلب، ثم توقف سجل الشركة بالكامل عندما يهرب وتطالبني بإرجاعه، هل يجب على التجار أن يتحولوا لقوات شرطة أو رجال مباحث تتحرى عن الهاربين؟ هذا لا شك تعجيز للمستثمر وخلل كبير يجب أن يتم علاجه".
المخالفون والجادون
وضرب ساجد مثلا بالعديد من السجلات الموقوفة بسبب هرب عامل أو تؤخره في إجازة لظرف قهري أو غير ذلك من أسباب لا ترق أبدا الى مستوى السياسات التي يضعها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بهدف تنشيط الاستثمار وجذب المستثمرين من الخارج.
وقال ساجد لا أريد أن أقارن بدول أخرى في التعاملات لأن الفارق شاسع وهناك بعض البلدان تفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء ولا تستغرق الإجراءات أكثر من 24 ساعة للحصول على تأشيرات لجلب العمالة.. وتابع "انتمائي لهذا البلد يحتم علي أن أوضح الصورة أما أصحاب القرار لأني أعرف أوضاع السوق عن قرب وحركة الاستثمار إلى أين تتجه؟".
وأضاف: "إذا كان هناك مخالفون في السوق البحريني شدد عليهم الخناق، طبق عليهم القانون لأقصى مدى طالما ثبت عليه التلاعب، لكن لا تتشدد على الجميع بلا مبرر لأن في ذلك تعطيل كبير لمصالح المستثمرين الجادين في المملكة".
وضرب ساجد مثلا بشركة مقاولات ترفض هيئة سوق العمل استخراج تأشيرات خاصة بالعمالة لديها منذ أكثر من 6 أشهر رغم استيفائها لكل الشروط، مؤكدا أن هذا يعد تعطيلا غير مبرر لمصالح التجار وأعمالهم وربما يتم توقيع عقوبات أو غرامات تأخير بسبب ذلك، وهذا لا يرضي أحدا ناهيك عن أنه مناخ منفر للمستثمرين بعكس ما تبذله الدولة من جهود في هذا الصدد وكلنا يلمسها ويدركها تماما.