نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي حوارا مفتوحا بعنوان (تمكين المرأة في المشروع الإصلاحي) للأستاذة بثينة خليفة قاسم، وفي بداية الحوار رحّب الأستاذ عيسى هجرس الأمين العام لمركز عبدالرحمن كانو الثقافي بالحضور، مشيدا باهتمامهم في متابعة فعاليات وأنشطة المركز الذي يولي اهتماما بالشئون الثقافية المحلية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة، ويسعى من خلال أهدافه إلى الإسهام في تطوير وتفعيل حركة الثقافة والفكر بمملكة البحرين، والتفاعل مع كل أنشطتها، بالإضافة إلى المجالات الحيوية الأخرى كالمجال التراثي والأدبي والاقتصادي والاجتماعي.
بعد ذلك بدأ حوار (تمكين المرأة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك) حيث أشارت الأستاذة بثينة إلى ماهية العلاقة بين الإصلاح السياسي وتمكين المرأة، وقالت إن المرأة هي نصف المجتمع ومصدر مهم من مصادر التنمية، وهي أيضا هدف التنمية، ولا يمكن للمجتمعات أن ترتقي أو تنهض دونما إفساح المجال لنصفه الآخر لأن يتبوأ مكانته المستحقة في مختلف مجالات النشاط البشري، وخاصة في مؤسسات الدولة، وانه لن يتحقق تغيير ملموس في وضع المرأة من دون أن يسير الإصلاح السياسي إلى جنب تمكين المرأة وتحريرها من المفاهيم الاجتماعية البالية، ولما كانت قضايا المرأة نضالية بطبيعتها، حيث ارتباط أهدافها بحدوث تغيير جذري في بنية المجتمعات، فإن العمل من أجلها يتطلب أن يكون جماعياً على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت أن عملية تمكين المرأة وإتاحة الفرصة كي تقوم بدورها بالكامل إلى جانب الرجل لا يمكن حصرها في إطار حق المرأة فقط، بل هي ذات صلة وثيقة بالمجتمع ككل، فالمجتمعات التي تطمح للنمو والتطور وان تحقق حياة أفضل لأفرادها، هي التي تسعى وتطالب بأن تقوم المرأة بممارسة دورها كاملا، على قدم المساواة مع الرجل، ولا ينبع ذلك من منطلق الحرص على كفالة ميزان العدل لأبناء المجتمع فحسب، ولكن ينطبق أيضا من أهمية وقيمة المرأة في جميع نواحي الحياة، بما تمتلكه من قدرات وملكات وبما تستطيع تقديمه من جهود ومساهمات بناءة، يمكنها أن تشكل رافداً حيوياً من روافد التنمية البشرية.
واختتمت الاستاذة بثينة خليفة قاسم حديثها بأن قضية تمكين المرأة ترتبط ارتباطا وثيقاً بتحقيق مبدأ المواطنة، بما يحقق تحسين وضع المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومن شأنه أن يحقق التوازن الذي يعكس بصورة صحيحة التكوين الطبيعي للمجتمع، وبالتالي تحقيق مبدأ الديمقراطية والكفاءة في الأداء، ذلك أن المواطنة الكاملة تعني ضرورة النظر إلى الرجل والمرأة كشركاء في المسئولية واتخاذ القرار، وهذا بدوره يتطلب إزالة كل المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على فرص تنموية، والعمل على تعزيز كل السبل التي تسهل حصولها على هذه الفرص من خلال إصلاحات وتغييرات منظمة تُفعلها الدولة ومواقع اتخاذ القرار بما يتيح للمرأة أن تأخذ فرصتها كاملة في مجتمعاتها بالتوازي مع تطوير قنوات مشاركة المرأة وإيجاد المداخل المناسبة لممارسة حقوقها كاملة، ويبقى العمل السياسي للمرأة أحد هذه الحقوق، إذ يجب أن تشارك المرأة في العمل السياسي عن طريق الشورى وإبداء الرأي، وأخذ رأيها، ويدخل ذلك ضمن القاعدة الآمرة بالشورى «وأمرهم شورى بينهم».