أفاد علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا بأنه بدءًا من فبراير 2011 قد ساندت وزارة العمل عن طريق ممثل النقابات العمالية الاتحاد العام والنقابات المنتسبة إليه بشكل مباشر ومن دون أي شروط تذكر، والدليل على ذلك ما حدث في نقابة عمال باس حيث بعد أن قدم عضو مجلس إدارتها الأخ حسن عبدالحميد عبدالله عيد استقالته بتاريخ 27 مارس 2011 ولم يستدع البديل الاحتياطي، وبتاريخ 14/3/2012 قدم عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة استقالتهم وهم الإخوة إبراهيم الأنصاري، عبدالعزيز المهزع، محمد المبارك، عبدالرحمن إدريس وخالد الكلبان، وبذلك يصبح عدد المُستقيلين من مجلس إدارة النقابة أكثر من النصف فهو مكون بالأساس من 11 عضوا، ونظراً لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة الذي يساوي 50% من إجمالي العدد الكلي وعلى حسب النظام الأساسي للنقابة يعُتبر مجلس إدارة النقابة مستقيلاً ويجب الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس إدارة النقابة.
ولكن واقعاً هذا لم يحدث فقام الإخوة المستقيلون إبراهيم الأنصاري وعبدالعزيز المهزع بإجراء اتصالات عدة بوزارة العمل وبالتحديد بمسؤول العلاقات العمالية وذلك من أجل إيضاح الأمور من حيث إشكالية ووضعية مجلس إدارة النقابة من الناحية الشرعية بعد تقديم 50% من أعضائه استقالتهم وإيجاد الحلول المناسبة للقيام بالأفضل من أجل تصريف أمور النقابة، ولكن الرد المُجحف جاء من قبل الوزارة بأنه لا علاقة للوزارة بهذا الموضوع.
وبيّن البنعلي أنه لو حدث ذلك في نقابة عمال ألبا لهبت وزارة العمل وأشهرت سيوفها لتدافع بشتى الطرق عن القانون والنظام الأساسي وأرسلت الوفود للتباحث حول استقالة هذا العضو أو ذاك ويتم أيضاً استدعاء المستشار القانوني للوزارة ليتوعد كالعادة النقابات العمالية ومن يحدد هذه النقابات هو كما ظهر في بيان مسئول العلاقات العمالية بوزارة العمل هو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقال البنعلي إن نقابة باس من النقابات الحيوية التي أثبت فيها عمال الشركة أنهم مثال للإخلاص والتفاني في الإنتاجية، فقد استطاعوا أثناء فترة الإضراب إبقاء مطار البحرين في حيوية كاملة على الرغم من الضغوط التي مُورست على عمالها في ذلك الوقت، وقد أخطر العمال وزارة العمل بأنهم في صدد تأسيس نقابة أخرى بعد أن رفضت الوزارة، وجعلت مجلس الإدارة القديم مستمرا، ونتيجة لكل هذه الممارسات لم يعد ممكناً للعمال من وجود مخرج إلا بتأسيس نقابة عمال وطنية تدافع عن المصلحة العمالية ولا تؤتمر بأوامر الجمعيات السياسية كما حدث في أحداث مارس .2011
وأضاف البنعلي أن رسائل الاستقالات المرفقة تثبت وتؤكد بلا أدنى شك أن الوزارة تلعب دور المتجاهل في تطبيق القانون، فالأجدر بها أن تُساند العمال في تحقيق غايتهم عبر الأطر القانونية، فلولا تجاهلها وتهميشها لطلب العمال لكانت النقابة اليوم أكثر تمثيلاً للعمال بشركة باس، ولكن سياسة الاستحواذ التي تنتهجها الجمعيات السياسية عبر مناصريها في وزارة العمل تجعل مبدأ تهميش كل من يخالف آراءها وتوجهاتها. ومع كل تلك الظروف التي يمر بها العمال أدى ذلك إلى العمل على تأسيس نقابة أخرى في نفس الشركة.
وختم البنعلي مؤكداً أن في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح والأمل معُقود على نقابة باس الوطنية في الدفاع عن العمال في شركة خدمات مطار البحرين، حيث يعُتبر تمثيلهم في الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين مكسبا وقوة دافعة له أسوة بالنقابات الأخرى التي أعلنت مسبقاً انضمامها.