دعا النائب حسن بوخماس تجمع الوحدة الوطنية إلى طرح مبادرته السياسية الى الرأي العام في البحرين، بخصوص حلحلة الوضع السياسي الذي يعاني من الغموض و«الانسداد»، من دون تأجيل، على اعتبار أن هناك خطورة مؤكدة من خلو الساحة من أي مبادرة سياسية، تحقق التوافق الوطني الاستقرار السياسي والأمني والتعايش الاجتماعي.
وأشار إلى أن التقرير السياسي للمؤتمر العام الثاني يذكر أن «قيادة التجمع راجعت أكثر من تصور لمبادرات حل للوضع السياسي المتأزم حتى استقر الرأي على مشروع متكامل للخروج من الأزمة»، ولكن التقرير رهن طرح المشروع بالتقدم في الوضعين السياسي والأمني ليكون الشارع مهيئاً ومتقبلاً لما يطرح من رؤى تسهم في حلحلة الوضع.
وقال بوخماس: إن طرح «التجمع» لمبادرته يمثل الضلع الثالث لمثلث إنجازاته والتي تمثل ضلعيها السابقين في: التحرك الناجح على المستوى الإقليمي والدولي لشرح الصورة الحقيقية للأوضاع في البلاد، وعقد التجمع لمنتدى ناجح عن الوحدة الخليجية، ولذا يجب عدم الانتظار وطرح أي اجتهاد وطني لحلحلة الأوضاع وتعزيز الاستقرار السياسي وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.
واعتبر أن التقرير كان متوازناً ولكن لغته في بعض المناطق التقرير لم تكن «مريحة» وخصوصا عندما تحدث عن: «التحصين من طغيان الطائفة إلى الصبر على طغيان القبيلة»، حيث يعكس ذلك منظور طائفي، وهو ما يناقض رؤية التجمع لنفسه على أنه كيان جديد يلم شمل البحرينيين، ويرسخ شرعية النظام السياسي القائم كضمانة للاستقرار والازدهار.
واستغرب بوخماس من أن تقرير المؤتمر العام الثاني للتجمع يتحدث عن ضرورة مواجهة الفساد وتعزيز المشاركة وتحقيق العدالة التوزيعية ولكنه لم يذكر الانجازات التي حققتها التعديلات الدستورية الأخيرة التي زادت من صلاحيات واستقلالية السلطة التشريعية، بما يزيد من التوازن بين السلطات، كما لم يشر إلى جهود المجلس في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد من خلال لجان تقصي الحقائق والتقارير والأدوات البرلمانية.
واختتم بالقول إن التقرير يشير إلى ما يشبه الحقيقة التاريخية التي تتمثل في اندلاع أزمة بالبحرين كل عشر سنوات، وطرح المبادرات والتقريب بين الرؤى سيكون أمراً مهما من أجل معالجة تداعيات الأزمة الأخيرة والوقاية من أزمة جديدة تطل علينا بعد بضع سنين من هذه اللحظة.