باريس - الوكالات: تجتمع حوالي مائة دولة غربية وعربية يوم الجمعة في باريس لحمل الرئيس السوري بشار الاسد على الرحيل رغم معارضة روسيا التي ستتغيب مجددا هذه المرة عن المؤتمر الثالث لمجموعة اصدقاء الشعب السوري.
ويتوقع ان يقوم المؤتمر الثالث لأصدقاء سوريا الذي سيفتتحه الرئيس الفرنسي فرنوسا هولاند، بالضغط على دمشق لـ"تطبيق خطة جنيف" التي وضعها الموفد الدولي كوفي عنان بشان عملية انتقالية سياسية ووقف اطلاق نار لم يتم احترامه على الاطلاق بحسب دبلوماسي غربي.
فبعد مؤتمري تونس في فبراير واسطنبول في ابريل، سيشكل المؤتمر "دعما اكبر من الاسرة الدولية" للشعب السوري و"ضغطا على نظام" بشار الاسد بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
والاربعاء حضت فرنسا وبريطانيا روسيا على الكف عن تقديم الدعم وعدم الوقوف إلى جانب "النظام القاتل" للرئيس بشار الاسد. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في باريس في مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب نظيره لوران فابيوس ان "على روسيا ان تدرك اننا نتجه نحو انهيار النظام في سوريا". وقال فابيوس من جهته انه يوافق على كلام هيغ واضاف "ينبغي ان يدرك زملاؤنا الروس انهم بدعمهم نظاما مدانا انما يقفون في الجهة المعاكسة، واضافة إلى ذلك يجازفون بخسارة النفوذ الذي يمكن ان يتمتعوا به في هذا الجزء من العالم. في حين لا يعارض احد ان يكون لهم نفوذ لو استطاعوا المساعدة في ايجاد حل".
لكن عشية الاجتماع وفي حين تتفاقم حصيلة القتلى كل يوم من دون ان يتراجع الرئيس السوري، فان فائدة الاجتماع تطرح تساؤلا خصوصا وان الاجتماعين السابقين لم يؤديا الا إلى نتائج رمزية.
وقال الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الاربعاء "يسود شعور ان هناك الكثير من المحادثات في فنادق فخمة وفي اجتماعات ممتعة بينما لا نتحرك كثيرا للمضي قدما ووقف العنف".
وقال جوزيف بحوط استاذ العلوم السياسية ان "سلسلة هذه الاجتماعات الفاشلة امر مثير للسخرية. هذا يدل على عجز الغربيين وبعض الدول العربية لانه لم يعد لديهم اي شيء مهم لاقتراحه. ما سيغير الامور هو الوضع على الارض".
ويأمل اصدقاء سوريا ايضا في "تشجيع" توحيد المعارضة لكي تشكل محادثا ذات صدقية للجميع.
وللضغط على دمشق تأمل الدول الغربية والعربية في الالتقاء في باريس بعد الحصول على موافقة موسكو وبكين. لكن ذلك غير مؤكد بعد الاختلاف في تفسير الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت في جنيف من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي, الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
واتفقت هذه الدول على مبدأ العملية الانتقالية مع تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة لكن من دون طرح بوضوح مسألة رحيل الاسد.
وان كان النص يعطي لباريس وواشنطن ضمانات حول عملية انتقالية من دون الاسد، تؤكد موسكو التي ترفض ارغامه على الرحيل ان الشعب السوري هو من يقرر مصيره وتتهم بعض الدول الغربية بالسعي إلى "تحريف" اتفاق جنيف.
اما بالنسبة إلى المعارضة السورية فقد رفضت نتائج لقاء سويسرا ورأت فيه رضوخا لرغبة موسكو. وأكد المجلس الوطني السوري انه لن يقبل باي مبادرة "لا تدعو بوضوح إلى رحيل بشار الاسد".
وصرح منذر ماخوس منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي في اوروبا لفرانس برس "نطلب بان يتخذ اجتماع باريس قرارا حاسما بعد فشل مؤتمر جنيف".
ويطالب المجلس الوطني السوري بقرار الزامي يصدره مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع لارغام النظام السوري على تطبيق خطة انان وانشاء مناطق محمية بحظر جوي.
وتؤيد كل من باريس وواشنطن قرارا دوليا تحت الفصل السابع يشمل لجوءا محتملا إلى القوة لكن موسكو تعارض ذلك.
وللتوصل في باريس إلى موقف موحد حول الفترة الانتقالية اجتمع المعارضون في اليومين الماضيين في القاهرة برعاية الجامعة العربية. لكن الاجتماع اظهر بوضوح انقساماتهم وان اتفقوا على القول ان "بداية الحل السياسي تبدأ مع رحيل نظام بشار الاسد".
وقاطع الجيش السوري الحر الاجتماع وانسحبت منه الهيئة العامة للثورة السورية معتبرة ان "الحديث عن وحدة المعارضة السورية يرمي إلى اخفاء عجز الاسرة الدولية".
وانتقدت لجنة التنسيق للتغيير الوطني والديمقراطي خريطة الطريق "غير الواضحة" على خلفية خلافات حول تدخل عسكري اجنبي في سوريا.
ميدانيا تواصلت عمليات القصف والاشتباكات امس في مدن سورية عدة، تركزت بشكل خاص في ريف دمشق وحمص ودرعا، ما ادى إلى مقتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.