الرياض ـ رويترز: يقول محللون بارزون ان المؤشر السعودي يستعد لاتجاه صعودي مدعوما بمحفزات داخلية قوية أبرزها اعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر ايجابا بتمرير قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار.
ويرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعوديا اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل مع اعلان البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الثاني والتي من المتوقع أن تكون ايجابية ليستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة ثم يواصل الصعود نحو 7500 نقطة بعد انتهاء موسم الاعلان عن النتائج.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الاربعاء منخفضا 0,73 عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) ومع اغلاق أمس بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5%.
وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "من المتوقع ان يشهد السوق ارتفاعا تدريجيا يستهدف 7000 نقطة اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل بعد اعلان البنوك نتائجها المالية والتي من المتوقع أن تكون ايجابية".
فيما قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الاسهم انه بعد فترة طويلة تأثر فيها المؤشر بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية الاقليمية أو العوامل الاقتصادية جراء أزمة الديون الاوروبية عاد السوق للتأثر بالعوامل الداخلية وعادت السيطرة للمشترين.
وأضاف "السوق الان متأثر بعاملين رئيسيين هما نتائج الربع الثاني وتمرير قانون الرهن العقاري... فنيا السوق يستهدف 7500 نقطة خلال الايام المقبلة".
وأقرت الحكومة السعودية هذا الاسبوع قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره. وقال وزير المالية ابراهيم العساف ان القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
ويرى المحللان أن تأثير القانون في الوقت الراهن على أسهم البنوك يرجع لعوامل نفسية مع تفاؤل المتعاملين بعمليات الاقتراض لكنهم يقولون ان التأثير الفعلي للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الاموال وتوافر المعروض السكني.
وقال العبد الهادي "قانون الرهن العقاري سيفيد القطاع المصرفي بالدرجة الاولى كما سيحدث تأثيرا ايجابيا على قطاعات التشييد والبناء والتطويرالعقاري... وأسهم التأمين بشكل انتقائي".
وأضاف أن شركات التطوير العقاري كانت تركز من قبل على بيع الاراضي بصورة رئيسية لكن بعد تمرير القانون "سيصبح هناك قطاع تطوير عقاري بالمفهوم المعروف".
ويرى تفاحة أن البنوك ستكون المستفيد الاكبر من قانون الرهن العقاري بما لديها من سيولة نقدية وفيرة وقدرة على الاقراض.
وقال "سيوفر القانون الآلية اللازمة لحماية المقرض والمقترض الامر الذي سيشجع البنوك على الاقراض".
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لاعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء مسجلا مكاسب نسبتها 5.1% مع رهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل مما يعزز أنشطة البناء والاقراض المصرفي في المملكة لكنه أنهى تعاملات أمس الاربعاء منخفضا 1.6%.
ووفقا لتفاحة والعبد الهادي فان تأثير القانون على السوق لن يكون سريعا وربما يبدأ في الظهور بعد عام.
وقال تفاحة "التحدي الآن يكمن في التطبيق... لن يظهر مفعول القانون على المدى القصير مع تأثر القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار لكن بعد عام سيكون هناك المزيد من المعروض وبالتالي ستنخفض الاسعار".
وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوي على المساكن في السعودية بما بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة. وليس واضحا حجم الاراضي الجديدة التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين.
ويقول العبد الهادي "التأثير الابرز سيكون على المدى البعيد... سينشط معدل دوران النقود وقد يرتفع معدل التضخم مما سيرفع شهية المخاطرة بالسوق ويؤدي لزيادة رؤوس الاموال".
وحول النتائج الفصلية يتوقع المحللان أداء ايجابيا للسوق بوجه عام لكنهم يرون أن قطاع البتروكيماويات ربما يسجل أداء سلبيا في ظل تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات خلال الربع الثاني.
لكن العبد الهادي قلل من التأثير السلبي لارتفاع الاسعار قائلا: "من الممكن الا نشهد تأثيرا كبيرا لارتفاع الاسعار في ظل رفع الشركات معدلات الانتاج وفي ظل ارتفاع الدولار، كما ان تراجع الاسعار حدث في الشهور الاخيرة من الربع الثاني".