لازم الأداء الضعيف سوق البحرين للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي يوم أمس الخميس، حيث سجل المؤشر العام تراجعا عن مستويات إقفاله الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% إلى 1121.9 نقطة، فإن مؤشر استيراد للأسهم المنتقاة، سجل تراجعا بنسبة 0.64% خلال فترة المقارنة وأنهى أسبوعا من التداولات الفاترة عند 1171.9 نقطة.
ويرى محللون ووسطاء بالبورصة أن هذه المعاملات الضعيفة سوف تسود الأسواق حتى بدء الشركات المدرحة إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، ابتداء من الأسبوع المقبل، لكنهم استبعدوا أن يستمر بريق النتائج وقتا طويلا مهما كانت إيجابية، وذلك لتأثر أسواق المنطقة جميعها بالأحداث الاقتصادية التي تجري في أوروبا، فضلا عن الأداء الضعيف التقليدي الذي يصيب أسواق المال في البحرين ودول الخليج في فترة الصيف التي يعتبرونها موسما للبيات.
وقال محللون فضلوا عدم نشر أسمائهم "إنهم لا يتوقعون تحركا كبيرا في الاتجاه الموجب لأداء البورصة حتى في الفترة التي تعقب ما سموه البيات الصيفي، معللين ذلك بعدم وجود محفزات حقيقية لتداول الأسهم المدرجة بواقعها الحالي، حيث يعطل ملاك الأسهم الكبيرة جميع الأسهم عن التحرك والتداول، الأمر الذي يبقي في بورصة البحرين ما يمكن أن نطلق عليه الحد الأدنى المتاح لتأمين ما يقتات عليه صغار المستثمرين".
وأضافوا أن عدم وجود اكتتابات جديدة يثبط من همم المستثمرين في الدخول في تعاملات حقيقية في بورصة البحرين وأن على القائمين على إدارة البورصة إيجاد مجموعة من الوسائل المحركة لسوق الأسهم في المملكة.
ولكنهم أشاروا إلى أن تراجع مؤشر البورصة المصاحب للأداء الضعيف، لا يقتصر على سوق البحرين للأوراق المالية فحسب، بل إنها حالة عامة على مستوى البورصات الخليجية، حيث أقفل المؤشر السعودي أسبوعه متراجعا بواقع 0.73 نقطة هذا الأسبوع عند مستوى 6834.8 نقطة، لكن الأنباء السياسية في الكويت حفز مؤشرها العام للأقفال مرتفعا أكثر من ست نقاط عن مستويات الإقفال الأسبوع الماضي عند 5861,2 نقطة مئوية.
في البحرين، اقتصرت التداولات هذا الأسبوع على أسهم 16 من المؤسسات الـ 49 المدرجة بالبورصة، عقدت عليها 120 صفقة نقدية، أسفرت عن تداول نحو مليوني سهم، بلغت قيمتها أقل من نصف مليون دينار (498.8 ألفا) فقط، وهو ما يعد تراجعا حادا، قياسا بنتائج التداولات الأسبوع الماضي، حيث أسفرت 145 صفقة عن تداول 106 ملايين سهم بقيمة 23 مليون دينار، في تداولات اقتصرت على أسهم 20 من المؤسسات المدرجة في البورصة.
وعليه، فإن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 99,8 ألف دينار، فيما بلغ المتوسط اليومي لحجم التداولات 396.8 ألف سهم، قياسا بـ 4.6 ملايين دينار كمتوسط قيمة للتداولات اليومية، فيما 21.2 مليون سهم كمتوسط يومي لحجم التداولات، وهو فارق كبير جدا كما هو ملاحظ.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة أمس إن "قطاع الخدمات تصدر القائمة في تعاملات هذا الأسبوع، حيث أبرم المستثمرون على أسهم 34 صفقة نقدية أسفرت عن تداول 394.4 ألف سهم بقيمة 212.2 ألف دينار، وهي ما تساوي 42.5% من إجمالي قيم التداولات".
وحل قطاع البنوك التجارية ثانيا حيث أسفرت الصفقات الـ 45 التي أبرمها المستثمرون عن تداول 1.3 مليون سهم بلغت قيمتها 191.2 ألف دينار وهي ما توازي 38.3% من إجمالي قيم التداولات لهذا الأسبوع.
ويتضح من الجداول والرسوم البيانية المرفقة مع التقرير، أن ثلاثة مؤشرات قطاعية هي البنوك التجارية، والصناعة، والبنوك والشركات الاستثمارية، سجلت تراجعات قياسا بمستويات إقفالها الأسبوع الماضي بواقع 0.6%، و0.9%، و0.6% لكل قطاع على التوالي، فيما استقرت القطاعات الأخرى التي تعرضت أسهمها للتداولات هذا الأسبوع، ولو أن التركيز كان في أسهم القطاعات التي تأثرت سلبا بالتداولات طيلة أيام العمل الأسبوعي الخمسة.