لوحظ لسنوات سابقة نهج مختلف في نقابة عمال ألبا عن نهج قيادة نقابات العمال البحرينية، التي تمثل أغلبية النقابات والحراك العمالي البحريني منذ سنوات التحول السياسي.
وهذا النهج اعتمد على التعاون والصراع مع إدارة الشركة وتحقيق مكاسب مهمة للعمال، في حين لم نجد هذا النهج موجوداً بقوة في قيادة نقابات العمال. وربما كانت هناك نقابات تقوم بذلك النهج على مستوى بعض الشركات وبعض النقابات ذات القيادات المستقلة وتحقق مكاسب للعمال لكن هذا لم يتحول إلى خط نقابي واضح ومستمر.
نهجُ الصراع المسيّس الحاد ونهج التعاون الصراعي أخذا يبرزان بشكلٍ غامض خلال السنتين الأخيرتين، اللتين كانت مفصليتين في حياة الطبقة العاملة في البحرين، ربما كانا متشابكين وغير متبلورين نظرياً وسياسياً، حيث عاشت القوى السياسية والاجتماعية الطالعة من العقود السابقة من دون فكر إصلاحي ديمقراطي وطني واضح ومتبلور، وهذا ما انعكس على وقائع الأحداث في السنة السابقة، وبرز نهجُ المغامرةِ السياسية الحادة خطيراً على مصائر العمال طبقياً قبل أي شيء آخر، فقد أُلحقوا مثلما كانوا يُلحقون سابقاً بأحداث سياسية اجتماعية دون قراءة لنتائجها ومصيرها، ودون أن تكون لطبقتهم رؤية وقرار مستقل لكن هذه المرة بشكل مناطقي كبير وخطير.
فكانت الخسائرُ جسيمةً على العمال وأسرهم بشكل خاص، لكن الأخطر هو بقاء مشكلاتهم في الشركات والمصانع والأعمال المختلفة دون حلول، كما أن مشكلات الأسعار وتصاعدها وغلاء الايجارات وكافة القضايا الأخرى المتعلقة بمعيشتهم تفاقمت دون حلول.
أنتج نهج المغامرة تعطيلاً لمجلس النواب وفقدانه للحراك الشعبي والجدل الساخن على المستوى السياسي، كما أنتج تعطيلاً للعمل النقابي المواجه لمشكلات العمال المتفاقمة غير المحلولة خلال هذه السنوات، كما أضر بالعمل البلدي وغياب حركته التي كانت مهمة واعدة.
وصار هناك صوت واحد في البرلمان ولا جدال حيوي، مما يجعل البلد في حالةِ بطالةٍ سياسية كبيرة، على مستويي المعارضة والموالاة.
أكثر المتضررين من نهج الانقسامات وتمزيق كل حي وكل جماعة هم العمال الذين يعانون في كل جانب، في مؤسساتهم وفي الحياة الاقتصادية المتفاقمة الغلاء والمصاعب المعيشية وتدفق العمال الأجانب المساكين بدورهم في كل مكان يخطفون اللقمةَ من المواطنين.
حين يكون الحل بالانقسام يغدو الأمرُ مشكلةً. كنا نتمنى أن يعالج اتحادُ النقابات الأمرَ بالحكمة، ويصعّد الديمقراطيةَ في داخله، وكان تجمعُ النقابيين الذي جرى قبل مدة وحاول أن يحل الاختلافات، ويجمع النقابيين على كلمةِ توحيد، تم نقضه من قبل البعض في اتحاد النقابات، فلم يُصعِّد هذا البعضُ نهجَ التوحيد فكان لجوء الطرف الآخر للانشقاق.
بطبيعة الحال هذا ما يفرحُ خصومَ العمال لكن العمال وحدهم هم الذين سيتضررون من هذه الانشقاقات، حيث لن يقف الأمر عند انشقاق واحد بل ستتكاثر الانشقاقات والاتحادات مثلما حدث في الجمعيات النخبوية المتكاثرة كالعشب بعد الأمطار الشللية والنرجسية!
وكان يُنتظر من اتحاد النقابات أن يتوجه لحل مشكلات العمال في مؤسساتهم وشركاتهم، وأن يُحدث قراءات وحراكاً لفهم القضايا الاقتصاية وتقديم الحلول لها، وبدلاً من ذلك تكاثرت الخصومات بين النقابيين وتبودلت الاتهامات وكان هذا شيئاً مؤسفاً كما أنه أمر وطني خطير ومفجع، لكن ما ذنب العمال أن لا تجد القوى النقابية حلولاً لمشكلاتها؟ وكان يُفترض أن تتكرسَ لمشكلات العمال!
هل هو بسبب (ضخامة) أجور العمال؟ أم بسبب غياب المنافسة مع القوى العاملة الأجنبية أم هو بسبب الحضور الكثيف للبرلمان في قضايا العمال والدفاع عنهم وحل مشكلاتهم!
فيما النقابات مهيأة فقط للصراع السياسي ولإدخال الصراعات السياسية والمذهبية داخلها؟!
التسييس المطلوب هنا هو تسييس وطني لتفعيل البرلمان والبلديات والحريات العامة وتوحيد العمل النقابي الوطني الديمقراطي، لأن العمل النقابي لا يمكن أن يكون بلا سياسة، لكنها سياسة مسئولة ديمقراطية وطنية تراكم الإصلاحات وتطور قوى العمال سياسياً وثقافياً وأسرياً وصحياً.
إن الديمقراطية تتطور بعمال متوحدين وشعب متماسك ولديه أدوات التغيير والإصلاح منعزل عن ظروف وصراعات المنطقة التي تفرضُ مشكلاتها علينا، فيستقلُ عنها ويدرك إن اختلافه الوطني أمرٌ داخلي لا تستغله قوى خارجية أو داخلية فتوظفها لمصلحتها.
إذا كنتم مسلمين فالقرآن دعا للوحدة، وإذا كنتم تقدميين فالبيان يقول يا عمال العالم اتحدوا، وأنتم تفرقون الأزقة البحرينية عن بعضها البعض، وتُدخلون العمالَ البسطاء في مشكلات سياسية وخلافات ولديه الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يريد حلولاً لها.