توقع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو أن تسهم المدينة الصناعية الاقتصادية التي تخطط البحرين لإقامتها على مساحة تقدر بـ 95 كيلومترا مربعا في البحر بعد ردمه، أن تسهم بما نسبته 20 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وقال في تصريح خاص لـ "أخبار الخليج" إن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع المستقبل بالنسبة إلى البحرين ويأتي تنفيذا لرؤية جلالة الملك المفدى، وهو قادر على الإيفاء باحتياجات البحرين حتى عام 2040 وأكثر، نظرا إلى كونها على مستوى عال من الإمكانات.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن هناك مرحلتين إضافيتين تتعلقان بالتقسيم والنوعية، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة ستضم مناطق صناعية وتجارية وفنادق وعقارات وبإمكانها توفير ما يقرب من 240 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من دراسة هذا المشروع قدمت إلى مجلس الوزراء، وتتحدث عن جدوى إنشاء مدينة اقتصادية من هذا النوع، وقد أحيلت إلى لجنة البنية التحتية والخدمات لإعطاء رأيها في ذلك.