تراجعت حصة دول مجلس التعاون من مجموع التدفقات الاستثمارية المباشرة لدول غرب آسيا في 2011، بحسب آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تراجعت بنسبة 16% عما كانت عليه في عام 2010 إلى 49 مليار دولار أمريكي.
وعزا التقرير الذي صدر تحت عنوان (نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار)، عزا ذلك التراجع حالة عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته المنطقة، وزعزعة الثقة في الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حتى اليوم.
وأضاف التقرير أن حالتي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، أديا إلى تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنظومة الخليجية، قدرتها بنسبة 35%، مما أدى بالتالي إلى تراجع حصة دول الخليج من إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى منطقة غرب آسيا من 69% في 2010 إلى 53% في 2011.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجية، تواجه مشكلة كبيرة في تمويل مشاريع كبيرة تم إرجاؤها، فضلا عن مشاريع ضخمة تم إلغاؤها في 2011، وذلك لسببين أساسيين، الأول جهلها بالآثار التي يمكن أن تترتب على اقتصاداتها للأزمة العالمية، والثاني الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها بعض دولها أو الدول العربية المجاورة في ما عرف بثورات الربيع العربي.
وتراجعت حصة السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية، في حجم التدفقات الاستثمارية في 2011، بنسبة 24% عما كانت عليه في 2010 إلى 16 مليار دولار، ولكنها كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إليها عن مستوى 10 مليارات دولار.
تلتها الإمارات العربية المتحدة التي حجزت مقعدها منفردة بين في منطقة التدفقات النقدية المباشرة التي حددها تقرير الأونكتاد بالمنطقة التي تقع ما بين 5 إلى 9.9 مليارات دولار، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2011 7.7 مليارات دولار، بزيادة 39.4% قياسا بحجم تلك الاستثمارات في 2010، وحلت الإمارات بذلك في المرتبة العاشرة عالميا.
حجم التدفقات إلى الخليج
ويقول التقرير إن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دول الخليج الأربع الأخرى البحرين، الكويت، قطر وعمان، بلغت أقل من مليار دولار، غير أن مؤشرات التدفقات الاستثمارية إلى البحرين كانت إيجابية، حيث ارتفع حجمها بنسبة 500% عما كانت عليه في 2010 إلى 781 مليون دولار، وبنسبة أقل لم تتجاوز 25% خلال فترة المقارنة إلى الكويت قدرت بنحو 399 مليون دولار.
على المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن زعزعة الثقة في أداء الاقتصاد العالمي، سوف يؤدي بالنتيجة، إلى تقليص وبطء نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جميع دول العالم هذا العام، وعزا ذلك إلى التراجع الذي شهدته قيمة عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود وقيم الاستثمارات الراحلة العابرة للحدود في المجالات الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن حجم التدفقات النقدية حول العالم، سوف يشهد نموا إلى 1.6 تريليون دولار بنهاية هذا العام، ليستمر بعده النمو بشكل ثابت تقريبا إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2013.
آثار الأزمة العالمية
على المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن زعزعة الثقة في أداء الاقتصاد العالمي، سوف يؤدي بالنتيجة، إلى تقليص نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جميع دول العالم هذا العام، كما أشار إلى توقعاته ويتوقع الأونكتاد أن يبطئ معدل النمو للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 مع بلوغ التدفقات ما يقارب 1.6 تريليون دولار. وتشير المؤشرات الرائدة إلى هذا الاتجاه مع تراجع قيمة عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود والاستثمار في المجالات الجديدة في الشهور الخمسة الأولى عام 2012، ثم إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2014، غير أن كل ذلك مشروط بعدم وقوع صدمة اقتصادية كلية بشكل يعيق نم الاقتصاد العالمي.
الاقتصادات النامية وإفريقيا
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول النامية استحوذت على 45% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11% إلى 684 مليار دولار، حيث أسهم ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى آسيا في تعزيز حجم النمو الذي حدث للاقتصادات النامية.
وقال التقرير إن حجم التدفقات إلى دول القارة الإفريقية تراجعت في 2011، واستمرت هذه الدول تعاني ركودا في تلك التدفقات الاستثمارية التي سجلت تراجعا بنسبة 11% إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى توقعاته بأن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع في الاقتصادات النامية والانتقالية بشكل عام لتصل إلى 720 مليار دولار و100 مليار دولار في 2012، على أن تستمر في ارتفاعها في 2010 بالنسبة الى الدول النامية لتصل إلى قيمة تقدر بما بين 760 و930 مليار دولار، وقيمة تتراوح بين 100 و150 مليارا بالنسبة الى الاقتصادات الانتقالية.
ولكن الأمر الجيد بالنسبة إلى الدول النامية، هو ما أشار إليه التقرير في ما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، حيث قال التقرير إن الدول النامية تعتبر مناطق استقبال رئيسية لهذه الثروات.
فعلى الرغم من صغر قيمة التدفقات النقدية الصادرة عن الصناديق السيادية، إذ لا تتعدى حاجز الـ 125 مليار دولار، فإن الدول النامية تستقطب نحو 25% من هذه المبالغ، وذلك من خلال الشراكات التي تعقدها هذه الصناديق مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية وغيرها من مستثمري القطاع الخاص، للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعة.