كشف وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة عن اتجاهه لاستدعاء مديري البنوك والضرائب لاستفسارهم عن أي شخص أو جهة مدينة للبنك عبر شيكات أو ترفض إرجاع أموال هذه البنوك لها.
وقال دوسة أمام البرلمان أمس إن وزارته ستعلن عن أسماء (الجوكية) للنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة من دون وجه، وأكد تفعيل هذه الإجراءات للحفاظ على المال العام.
و من جانب اخر ألزمت وزارة التجارة الخارجية كل القطاعات التجارية التي تقوم بعرض وبيع السلع والمنتجات باختلاف أنواعها بوضع ديباجة بأسعارها وبخط واضح تسهل قراءته، وشددت عبر قرار وزاري أمس حمل الرقم 28، على أهمية وضع التكلفة من القطاعات التجارية التي تقوم بإنتاج واستيراد أو بيع السلع.
وأكدت أن القرار يسري على كل قطاعات المنتجين والموردين وتجار الجملة والقطاعي، ولوحت بالمساءلة القانونية في حال مخالفة القرار واشترطت أن يتم تنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ إصداره.