وجه مواطنون أصابع الاتهام إلى عدة وزارات حكومية، متهمين إياها بالتقصير في حلحلة المشكلات التي يعاني منها سوق المنامة القديم الأمر الذي تسبب في إحجام الكثيرين عن ارتياده.
وقالوا إن الازدحامات المستمرة في شوارع وطرقات السوق وتلك المؤدية إليه، فضلا عن شح مواقف السيارات، يدفع الكثيرين إلى الإحجام عن ارتياده على الرغم من كونه أحد أبرز الأسواق المحلية التي ينبغي الترويج لها سياحيا لما يمتلكه من بعد تاريخي وإرث ثقافي مهم لكونه أحد أهم الأسواق الرئيسية في المملكة الذي أنشأ منذ أكثر من 100 عام.
وأشاروا إلى أن هذا السوق لم يلاقِ من التطور ما يتسق مع مكانته كأحد أبرز المعالم السياحية البحرينية، حيث إنه يشهد ازدحامات مرورية مستمرة يقابلها شح شديد في مواقف السيارات.
وبينوا أنه لم تنشأ فيه أي مواقف جديدة للسيارات باستثناء تلك التي أنشأتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الأمر الذي يضطر سواق المركبات إلى توقيف سياراتهم على جانبي طرقات السوق وسد المسارات النافذة وتعطيل حركة السير في كثير منها.
واستشهدوا على ذلك بالازدحامات المستمرة على شارع الشيخ عبدالله الذي يعد من أطول الشوارع في المنامة حيث يمتد من النعيم وحتى مستشفى الإرسالية الأمريكية، فضلا عن كونه شارع تجاري مشهور له بعد تاريخي.
وأكدوا أن هذا الشارع لم تطله يد التطوير على الرغم من أهميته، مطالبين بسرعة صيانته وتعديله ورصفه وتزويده بالأرصفة ومنع السيارات من الاصطفاف على جنباته أو الصعود على أرصفته بغرض التخفيف من الازدحامات المرورية عليه.
واستغربوا عدم وجود دوريات مرورية أو رجال مرور في هذه المناطق على الرغم من كثرة السيارات المخالفة فيها والتي تعرقل حركة السير بوقوفها في أماكن خاطئة.
وأضافوا: أن شارع التجار وشارع الحكومة وشارع ولي العهد وباب البحرين وشارع البلدية جميعها تعاني من المشكلة نفسها، غير أنه من النادر رؤية رجل مرور في هذه الشوارع.
وطالبوا النواب بتبني قضية سوق المنامة القديم الذي يعد حاليا «شبه ميت»- على حد تعبيرهم- لأسباب كثيرة، ليس أقلها الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات والممرات ويعيقون حركة السير فضلا عما ذكر آنفا من شح المواقف والازدحامات المرورية المستمرة وحجز أصحاب المحلات وبعض أصحاب البنايات المواقف القليلة المتوافرة وتحويلها لمواقف خاصة.
وشددوا على ضرورة استغلال السوق القديم في المنامة وتحويله إلى مركز جذب سياحي، وهو أمر مرهون بالقضاء على جميع المشكلات التي يعاني منها، والمعني به العديد من وزارات المملكة ولاسيما وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال، وزارة الداخلية، فضلا عن المجالس البلدية.