كشفت عضو مجلس النواب سوسن تقوي في منتدى جمعية حوار الشبابي «حوارات حوار» عن أنها تعكف حاليا على دراسة التقدم بتشريع خلال دور الانعقاد المقبل بحيث يضمن توفير وظيفة لكل خريج من الثانوية العامة حاصل على بعثة أو منحة من الدولة.
وقالت تقوي في منتدى «حوارات حوار» الذي أداره معاون رئيس جمعية «حوار» راشد الغائب وسط حضور شباب بحريني من الجنسين ومن مختلف المكونات والمناطق أن من الواجب على الدولة أن توجه البعثات لاحتياجات شواغر الوظائف بالقطاع العام واحتياجات السوق وأن ذلك سيسهل مهمة خفض نسبة بطالة الخريجين الجامعيين.
وفي بداية المنتدى أثنت النائبة سوسن تقوي على دور جمعية «حوار» في الساحة الوطنية والشبابية، ومشيرة إلى أن جمعية «حوار» نجحت في إطلاق المبادرات الوطنية والشبابية وأن برنامجها الصيفي اجتذب الشباب من الجنسين للاستفادة وتبادل المعرفة.
وأكدت أن باب التواصل مع مجلس النواب عموما، وكتلة البحرين النيابية تحديدا، والتي تنتمي إليها تقوي، مفتوح للتواصل المباشر مع النواب وذلك من أجل إيصال هموم البحرين ومطالب جميع البحرينيين بدون استثناء.
وأثار حضور منتدى «حوارات حوار» تساؤلات حول أولويات مجلس النواب في المرحلة المقبلة وبخاصة من بعد افتتاح دور الانعقاد بأكتوبر المقبل، وردت النائبة تقوي أن دور الانعقاد المقبل سيكون حافلا بمناقشة كثير من القضايا الوطنية والتشريعات الملحة، وأن كتلة البحرين النيابية بصدد التحضير لتكون 3 قضايا وطنية عاجلة على طاولة مجلس النواب وسيجري إعلان تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
وأكدت النائبة تقوي دعمها لتحقيق المطالب والأولويات الشبابية وأنها على اتصال مع قيادات جمعية «حوار» فيما يتعلق بالشؤون الشبابية، ومشيرة إلى أهمية تعزيز دور الجمعيات الشبابية والمراكز الشبابية المناطقية، مستذكرة تجربة عملها السابق مديرة لإدارة الهيئات الشبابية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة وقبل ترشحها لعضوية مجلس النواب، قائلة ان ميزانية دعم المراكز الشبابية قليلة جدا وتبلغ 2000 دينار بحريني سنويا فقط، ولافتة إلى أن عدد المراكز يبلغ 35 مركزا شبابيا متوزعة في مختلف مناطق البحرين.
وتحدثت النائبة تقوي عن أنها تقدّمت باقتراح بقانون لاحتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية وذلك أسوة بالطلبة العسكريين العاملين في القطاع العسكري.
وبرّرت سن تشريع احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية باعتبار مرحلة الدراسة الجامعية جزء لا يتجزأ من مرحلة العمل المستقبلية، وأن ذلك يسهم في زيادة عدد المتفوقين وتشجيعهم على الالتزام بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهة الحكومية المعنية، إلى جانب ضرورة رعاية المتفوقين والعناية بمسيرتهم في التحصيل العلمي والعملي من الحكومة.
وردت النائبة تقوي على سؤال من الحضور حول مصير الاقتراح بقانون باستحداث علاوة المؤهل الجامعي، والتي سيستحقها في حال أبصر التشريع النور كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها، بأن مجلس النواب وافق على الاقتراح بقانون في الأشهر الماضية وأن المجلس بانتظار صياغته ورده للمجلس مرة أخرى في صيغة مشروع بقانون لإقراره.
وذكرت النائبة تقوي أن من أسباب التقدم باقتراح بقانون استحداث علاوة المؤهل الجامعي لأن علاوة المؤهل العلمي المقررة حاليا بقانون الخدمة المدنية تسري على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم، وأن مبلغ العلاوة الحالي البالغ 60 دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه لا يتناسب مع المكانة العلمية التي وصل إليها، فلا بد من وقفة جادة في تكريم وتشجيع المواطنين عن طريق استحداث علاوة جديدة تحت مسمى علاوة مؤهل جامعي غير مقترنة بموظف أو وظيفة معينة وإنما تشمل كل الموظفين البحرينيين العاملين في مختلف وزارات وأجهزة الدولة، مما يعود بالنفع على أداء الحكومة بشكل عام وأداء الوزارات والمؤسسات والهيئات بشكل خاص وهو ما يرفع من الإنتاجية والتطوير والتقدم لمملكة البحرين.