ذكرت بعض الوكالات أن المتعرين والمدلكين والعاملين الآخرين في مجال تقديم الخدمات الجنسية القادمين من الخارج لن يتمكنوا من الحصول على تصريح عمل مؤقت في كندا ابتداءً من يوم 14 المقبل. وقال جايسون كيني وزير الجنسية والهجرة وتعددية الثقافات ان هذا القرار اتخذ بغية حماية الأجانب المقيمين في البلاد من سوء استغلالهم أو اغتصابهم المحتمل. من جهتها أعلنت ديانا فينلي وزيرة الموارد البشرية الكندية أن «هناك دلائل واضحة على أن الأجانب القادمين إلى كندا للعمل في صناعة الجنس يتعرضون لمخاطر كبيرة». وأضافت الوزيرة أن: «ضحايا تجارة البشر وأغلبهم من النساء محرومون من الحياة الطبيعية ومضطرون إلى تقديم خدمات جنسية لمنفعة أصحاب عملهم». وأوضحت وزارة الجنسية والهجرة الكندية أن هذا الإجراء أدخل في حزمة قوانين تم تبنيها في حزيران من العام الجاري. كما أفادت الوزارة بأن أرباب العمل المتورطين في تجارة البشر سيمنعون من استخدام الأجانب للعمل مؤقتا في هذا المجال.