القاهرة - (ا ف ب): اعتبرت شخصيات وقوى سياسية مصرية ان قرار الرئيس محمد مرسي إعادة مجلس الشعب الذي تم حله تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية هو بمثابة تحد للجيش، في حين رأى فيه آخرون «انقلابا على الدستور» يعكس عدم احترام للقضاء والديمقراطية. وحذرت شخصيات وطنية معروفة من ان القرار يمكن ان يغرق البلاد في الفوضى ويقوض دولة المؤسسات.
واعلنت المحكمة الدستورية العليا بعد اجتماع طارئ امس ان احكامها «ملزمة» لكل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يؤشر على مواجهة بينها وبين الرئيس.
وقالت المحكمة في بيانها: إن عددا من «ذوي الشأن وأصحاب الصفة» أقاموا «منازعات تنفيذ» أمامها طالبين منها الحكم باستمرار تنفيذ حكمها الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب.
وقال البيان إن مقيمي الدعاوى «طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية... والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا».
وشدد المجلس العسكري المصري في بيان مساء أمس على «اهمية سيادة القانون والدستور» وجاء في البيان ان المجلس العسكري «انحاز ولا يزال إلى إرادة الشعب (...) مؤكدا أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية».
واكد المجلس العسكري ان قراره حل مجلس الشعب المنتخب «وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه».
ودعا مجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية إدارة الأقاليم، وممثلو الهيئات القضائية الأخرى «النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين» خلال اجتماعهم مساء أمس، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى إسقاط وسحب قرار عودة مجلس الشعب المنحل.
وقرر المجتمعون إمهال الرئيس 36 ساعة لسحب القرار، مطالبين إياه بتقديم اعتذار صريح وواضح إلى الشعب المصري، والأسرة القانونية، والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وإساءة وطعن في أحكام المحاكم والسلطة القضائية بصفة عامة.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة: إن هناك بدائل أخرى، ستكون أشد قسوة وضراوة، في حال عدم تنفيذ تلك المطالب خلال 36 ساعة، مؤكدا أن الطعن على القرار يسير في خطاه، وندعو الرئيس مرسي إلى أن يعود إلى صوابه.
وأكد رئيس نادي القضاة، أن جلسة اليوم ستظل منعقدة، وستعقد خلال أيام بتشكيل أكبر يضم فصائل وتيارات أخرى، باعتبار أن الدفاع عن الوطن ليس للقضاة فقط، ولكن للجميع.
وقالت صحيفة التحرير: «مرسي يهزم العسكري» واعتبرت ان «الرئيس يتحدى» المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي ان «الرئيس يغتال دولة القانون». ورأت بعض الصحف في قرار مرسي «زلزالا سياسيا».
واعتبر البعض قرار الرئيس «انقلابا على الدستور».
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على تويتر إن «القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات». وأضاف: «لكِ الله يا مصر».
ودعا النائب الليبرالي في مجلس الشعب محمد أبو حامد المجلس العسكري إلى «التحرك ضد هذا الانقلاب الدستوري» مؤكدا ان «مصر لا يحكمها مكتب إرشاد جماعة الإخوان». وقال رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد: «في بلد ديمقراطي، الرئيس لا يمكن ألا يحترم القضاء». وتابع السعيد في تصريحات للتلفزيون المصري: «سواء أراد أم لا، يتعين على مرسي احترام أحكام القضاء» مؤكدا ان عدة أحزاب «ستقاطع جلسات المجلس».
(التفاصيل)
القاهرة - الوكالات: دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي أمس الاثنين غداة قراره استعادة مجلس الشعب لصلاحياته، واكدت ان قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا «ملزم لجميع جهات الدولة».
وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته الثلاثاء، اكدت المحكمة الدستورية انها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت اليها تطالب «بوقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري بالغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الاخير سلطاته التشريعية. وقالت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان «عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها «ستفصل» في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان «أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة». واضافت «انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ من دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح».
وقالت المحكمة في بيانها ايضا انها «كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها».
واوضحت المحكمة ان عددا من الشخصيات السياسية تقدمت لها الاثنين بدعاوى طالبت فيها «بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة البرلمان لصلاحياته) وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا» بحل مجلس الشعب.
واكدت المحكمة «انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة من دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا». وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي للصحفيين ان المحكمة ستنظر اليوم الثلاثاء ثلاث دعاوى قدمت لها في هذا الشأن.
وفي اول رد فعل على موقف المحكمة الدستورية، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي على تأكيد انه «لا منازعة مع القضاء» معتبرا ان من حق رئيس الجمهورية ارجاء تنفيد حكم قضائي مراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب. وقال في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط ان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد رغم حله استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية اتخذ «الى حين اجراء انتخابات برلمانية جديدة وهو لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري». وأضاف أن «القانون يسمح بإتيان أمر معين خلال أجل موسع وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق، وعلى ذلك فإنه لا تثريب على جهة الإدارة إذا هي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين أو فوري». وأكد أن «القرار هو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا»، مضيفا «نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة والكل خاضع فيها لسيادة القانون ولا خلاف على ذلك».
ومن جهة اخرى، قال مصدر قضائي ان محكمة القضاء الاداري ستنظر اليوم الثلاثاء 17 دعوى تقدم بها أمس الاثنين محامون ونواب تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري باعادة مجلس الشعب استنادا إلى انه خالف حكم المحكمة الدستورية.
واعتبرت الصحف المصرية أمس الاثنين ان مرسي تحدى الجيش بقراره اعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي حله المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ليستعيد سلطة التشريع في البلاد. واصدر مرسي بشكل مفاجئ يوم الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بإلغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب إلى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا. ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد الذي لم تتم صياغته بعد ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية. وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعيات قرار اعادة البرلمان ولكن لم يصدر عنه اي موقف بعده.
وكتبت صحيفة الوطن المستقلة أمس الاثنين في عنوانها الرئيسي «مرسي للعسكري: كش ملك». اما صحيفة التحرير فقالت «مرسي يهزم العسكري» واعتبرت ان «الرئيس يتحدى» المحكمة الدستورية العليا. واعتبرت صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي ان «الرئيس يغتال دولة القانون». ورأت بعض الصحف في قرار مرسي «زلزالا سياسيا».
واثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون. وقال رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد «في بلد ديمقراطي، الرئيس لا يمكن إلا يحترم القضاء».
وتابع السعيد في تصريحات للتفزيون المصري «سواء اراد ام لا يتعين على مرسي احترام احكام القضاء» مؤكدا ان عدة احزاب «ستقاطع جلسات المجلس».
وكان مجلس الشعب تم حله تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي اعتبرت ان قانون الانتخابات غير دستوري وهو ما احتج عليه الاخوان المسلمون القوة السياسية الاكثر تنظيما في مصر. وفي واشنطن دعت الادارة الامريكية المصريين إلى «احترام المبادئ الديمقراطية».
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي تومي فييتور ان الولايات المتحدة «على اتصال مع المسؤولين المصريين» مضيفا ان «على المصريين ان يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين».