عاد نشاط الاكتتابات الأولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقوة في الربع الثاني من سنة 2012 محققة أقوى أداء اكتتاب أولي في أي ربع سنة من السنتين المنقضيتين.
وساعدت الإدراجات الجديدة، رغم اقتصارها على عدد قليل من البورصات الاقليمية، في امتصاص بعض السيولة الزائدة في المنطقة وفي اجتذاب المستثمرين.
وبحسب تقرير لمؤسسة (بي دبليو سي) حول مراقبة أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أربعة عمليات اكتتاب أولية قد جمعت ما مقداره 1.104 مليار دولار أمريكي في بورصات مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بثلاثة عمليات اكتتابات أولية جمعت ما مقداره 340 مليون دولار في الربع الثاني من2011، أي بزيادة نسبتها 69 %.
وارتفع معدل طرح الاكتتابات الأولية إلى 276 مليون دولار أمريكي في هذا الربع مقارنة بـ 39 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من سنة 2012 و113 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من سنة 2011.
وقد كان من بين الشركات التي افتتحت نشاط الاكتتاب الاولي في هذا الربع مجموعة الطيار للسفر، وهي شركة عائلية تمارس نشاطها في قطاع السفر والسياحة، وشركة تموين الخطوط السعودية، وهي قسم التموين في الخطوط السعودية، حيث جمعت أعلى التوالي في بورصة الأسهم السعودية 365 مليون دولار أمريكي وحوالي 354 مليون دولار أمريكي.
وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة لسوق حقوق الملكية العالمي والانخفاض في أسعار النفط، لقيت عمليات الاكتتاب الأولي تجاوبا كبيرا في السوق وهو مؤشر على تحسن الثقة من جانب المستثمرين. تضمنت الإصدارات الأخرى التي يجدر الحديث عنها خلال الربع الثاني طرحا أوليا بقيمة 227 مليون دولار أمريكي من شركة أسمنت نجران في سوق الأسهم السعودية، والطرح الأولي من بنك نزوى، وهو بنك إسلامي تأسس مؤخرا في عمان، والذي جمع 158 مليون دولار أمريكي وهو الطرح الذي من شأنه أن يمهد الطريق لعمليات طرح اكتتاب أولي مستقبلية لبنوك إسلامية أخرى حديثة في سوق الأوراق المالية في مسقط.
وكانت القيمة والعدد الإجماليين لعمليات الاكتتاب الأولي من النصف الأول لسنة 2012 أعلى بنسبة 70% و33% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
واستمر تداول، وهو سوق الأسهم السعودي، بالهيمنة على البورصات الاقليمية حيث استضاف خمس عمليات اكتتاب أولي من أصل ستة في النصف الأول من عام 2012 والتي تمثل 87% من اجمالي المبلغ الذي تم جمعه.
أما نشاط بورصات الأسهم في دولة الامارات العربية المتحدة فقد كان صامتا تماما مقارنة بنشاطها في العام السابق حيث شهدت ثلاث عمليات اكتتاب أولي في نهاية النصف الأول من سنة 2011.
وشهد نشاط التداول في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في أواخر النصف الأول من سنة 2012 نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وتراجع الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والأخبار التي تم تناقلها حول التراجع في معدلات النمو في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة.
إلى ذلك، قال رئيس بي دبليو سي للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط ستيفن دريك «مع أن نشاط الاكتتاب الأولي في الربع الثاني من سنة 2012 قد يعتبر مشجعا، الا أنه لا يزال من الصعب التقرير حول ما اذا كان ما نشهده هو تعاف فعلي».
وأضاف «مع ما تشهده منطقة اليورو من تطورات والتباطؤ الذي أصاب بعض الأسواق المتسارعة النمو مثل الصين والهند، من الصعب أن نقرر أثر تلك التطورات وذلك التباطؤ على أسواق المنطقة. لا زلنا نرى نموا وشيكا وقويا في المملكة العربية السعودية ونتوقع أن تدخل المزيد من الشركات إلى السوق في الربع الثالث والرابع من سنة 2012 طالما بقيت أسعار الأسهم مستقرة».
وقال «نتوقع أن يتواصل تزايد عمليات طرح الاكتتابات الأولية لبقية عام 2012 في السوق السعودية مع محدوديتها أو حتى انعدامها في الأسواق الأخرى في المنطقة».
وفي أوروبا، بعد ظهور علامات مشجعة مبكرة في الربع الأول، تباطأ نشاط الاكتتاب الأولي بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2012 حيث جمعت حوالي 47 عملية اكتتاب أولي 0.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 65% في حجم الاكتتابات وبانخفاض بنسبة 96% في العائدات من الربع الثاني لسنة 2011 (حيث جمعت 134 عملية اكتتاب أولي 18.4 مليار دولار أمريكي).
وبقيت الأسواق الأوروبية متأثرة بشكل سلبي بأزمة ديون منطقة اليورو وعدم الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي ككل، وخاصة في الصين. مع فترة الركود المعتادة في الصيف واقتراب موعد بدء الألعاب الأولمبية في لندن، من المتوقع أن يبقى نشاط الاكتتاب الأولي الأوروبي هادئا حتى الربع الأخير من السنة.
ويستمر اداء سوق الديون الخليجية قوياً خلال النصف الأول من عام 2012 مع أداء أفضل للإصدارات التقليدية والإسلامية مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. بقيت احتياجات المنطقة التمويلية قوية نظرا لمخططات التطوير الهائلة للبنية التحتية واحتياجات إعادة التمويل لخدمة الديون الحالية.
وبحسب آخر التوقعات، تخطط الحكومة السعودية لاستثمار 500 مليار دولار أمريكي في برامج التوسعة والتطوير كما ستخصص قطر الغنية بالغاز 100 مليار دولار أمريكي مع استعداداتها لاستضافة بطولة العالم في كرة القدم لسنة 2022.
في الربع الثاني من سنة 2012، كان من ضمن الإصدارات التقليدية الرئيسية سندات الشركات التي طرحها البنك التجاري القطري بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي أدرجت في بورصة لندن.
وشكل إصدار دولفين للطاقة في شهر فبراير وقيمته 1.3 مليار دولار أمريكي أكبر إصدار في النصف الأول من عام 2012. بالنسبة للجهات السيادية، أصدر مصرف الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة اجمالية قدرها 2.33 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة اجمالية قدرها 3.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2012.
واستمرت الصكوك بالتفوق على السندات التقليدية في أدائها في المنطقة في هذه السنة حيث كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نشاطا فيها، فقد كانت صكوك بنك التنمية الإسلامي من السعودية وصكوك جافزا من الإمارات العربية المتحدة هي الأبرز في الربع الثاني من سنة 2012 حيث جمعت على التوالي 800 مليون دولار أمريكي و650 مليون دولار أمريكي.
وخلال نفس الفترة، أصدرت حكومة دبي اثنين من الصكوك على سوق دبي المالي بقيمة اجمالية قدرها 1.25 مليار دولار أمريكي. كما أصدرت الهيئة العامة للطيران في المملكة العربية السعودية أكبر صكوك خلال السنة والتي جمعت 4 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف ستيفن دريك «يبدو أن أسواق الدين في منطقة الخليج لا زالت منيعة إلى حد كبير ضد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي وذلك نظرا للدعم الحكومي المستمر لهذه الإصدارات. على الرغم من التذبذب الذي شهدته أسعار النفط والاضطراب الذي ساد الأسواق الأخرى، تبقى منطقة الخليج محط أنظار المستثمرين الاقليميين والعالميين الذين يسعون للانفتاح على الأوراق المالية للسندات الثابتة في المنطقة».