استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد العمادي قطع الكهرباء عن المواطنين في هذا التوقيت الذي يشهد جواً حاراً جداً ومطالبتهم بدفع مبالغ طائلة من اجل إرجاع التيار إلى منازلهم بطريقة مهينة ولا تتسم مع كرامة المواطنين، وتضرب عرض الحائط بكل مطالبات النواب الذين طالبوا مراراً وتكراراً بعدم قطع الكهرباء عن المواطنين، نظراً الى ظروفهم المعيشية الصعبة ولطبيعة الطقس بالبحرين والبحث عن طرق أخرى لحل هذه المشكلة، إضافة إلى تعهد الحكومة للنواب بعدم قطع الكهرباء إلا أن ذلك وللأسف الشديد لم يتحقق.
وأوضح أن عددا قليلا من المشتركين من الأغنياء هم الذين يمثلون غالبية المبالغ المستحقة التي يجب عليهم أن يبادروا الى دفعها أولاً وقبل الفقراء، كما أن على الدولة مكافأة الذين يقومون بالدفع حتى يكون ذلك حافزاً لجميع المواطنين.
وأبدى ضيقه من طريقة تعامل بعض المسؤولين بوزارة شؤون الكهرباء والماء مع المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء، نظراً الى ضيق ذات اليد وقلة دخولهم مقابل زيادة الأعباء المعيشية عليهم، وذلك عن طريق قطع الكهرباء عن منازلهم التي ربما تضم مرضى وذوي احتياجات خاصة هم في أمس الحاجة إلى وجود تيار كهربائي، كما أن هناك الكثير من الخسائر التي تتكبدها الأسر الفقيرة من جراء هذا القطع للتيار الكهربائي.
وقال العمادي: تعود مشكلة عدم سداد الفواتير وتراكمها على المواطنين من ضعف المستوى المعيشي، وهي مشكلة قديمة ومعقدة، وإن كان لوزارة شؤون الكهرباء والماء حق في تحصيل مثل هذه المبالغ لكن ليس من حقها قانوناً ولا دستوراً أن تحرم مواطناً من حقه في الكهرباء، كما أن مثل هذه المشكلة المعقدة لا تحل بقرارات عنترية وتحدي المواطنين، لكن بدراسة متأنية وحلول استراتيجية تحفظ للوزارة حقها وتحمي حقوق المواطن من التعسف.