كشفت كتلة البحرين البرلمانية أنها لن تستجوب حاليا وزير الصحة صادق الشهابي على خلفية وفاة 3 مرضى سكلر خلال 24 ساعة الأسبوع الماضي، وأكدت أنها ستمنح الوزير مهلة خلال فترة العطلة البرلمانية لحل القضية، ومن ثم ستستخدم الأدوات الرقابية البرلمانية تدريجيا، بدءا بالأسئلة المباشرة ومن ثم لجنة تحقيق وحتى الاستجواب.
وأعلنت الكتلة تجهيزها ملفا متكاملا حول ذات القضية للدور المقبل، حيث ستوجه الأسئلة المباشرة بشكل مكثف الى الوزير، كما طالبت بلجنة تحقيق حول أسباب الوفاة يشارك فيها النواب وجمعية السكلر البحرينية ووزارة الصحة تظهر نتائجها بشكل عاجل وسريع، وفتح عيادة كانو لعلاج مرضى السكلر على مدار 24 ساعة بدءا من اليوم، وذلك من بعد أن أغلقتها الوزارة لأسباب مجهولة.
كما شددت خلال مؤتمر صحفي أمس على ضرورة محاسبة المتسببين بحالات الوفاة، وإرسال أطباء مبتعثين الى الخارج للتخصص في المرض، وإنشاء مركز للأبحاث في أمراض الدم الوراثية لدراسة المرض، وجلب جهاز لكشف الأوعية الدموية للمصابين بالمرض، وتفعيل نشاط اللجنة الوطنية للسكلر.
ودعت الكتلة رجال الدين لإصدار فتوى دينية تحرم الزواج بين المصابين أو الحاملين للمرض، في الوقت الذي نوه فيه النائب عن الكتلة جواد بوحسين إلى أن زواج مريض السكلر من أخرى مصابة أو حاملة بذات المرض اثم.
من جهته، أكد النائب أحمد الساعاتي أن عدد المصابين بالمرض في البحرين يقدر بـ 40 ألف حالة، فيما الأرقام الرسمية تكشف عن 18 ألفا، ذلك أن بعض تلك الحالات لا ترتاد مستشفيات الحكومة بل المراكز الطبية الخاصة، ووصف سقوط 3 ضحايا دفعة واحدة في ظل مجتمع صغير «بالكارثة».
وطالب بتحديد أسباب زيادة حالات الوفاة للمصابين بالمرض، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، معلقا سبب الزيادة على الإهمال الحاصل داخل المجمع الطبي وعدم تعاون موظفيه مع المرضى.
ولم يعلق الساعاتي المسئولية على وزير الصحة المعين حديثا، موضحا أن الوزراء السابقون كان من المفترض أن يجدوا حلا للمشكلة، رافضا «توجيه الاتهامات لأية جهة بل نسعى لتضافر الجهود من أجل حل المشكلة، التي تكمن في إجراءات بسيطة لا إنشاء مبان ضخمة للمرضى».
وقال نائب رئيس جمعية السكلر البحرينية عيسى خليل إن الجمعية اجتمعت مع رئيس قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي لكشف سبب حالات الوفاة، معلقا بأن أحد أسباب تكرار وفيات «السكلر» هي مسئولة قسم التمريض بمجمع السلمانية التي ترفض علاج بعض مرضى السكلر، ومشددا على إحالتها الى التحقيق في هذا الخصوص.
كما بين أن من بين أسباب الوفاة الأخطاء الطبية التي تحصل داخل السلمانية وإداري المجمع، مطالبا بتشكيل إدارة جديدة للمستشفى، ومبينا أن الوزارة لم تحدد بعد سبب تلك الوفيات، كما أنها لم تظهر بعد نتائج لجنة التحقيق السابقة التي شكلت في العام 2010 على إثر وفاة أكثر من مريض.
ودعا إلى توفير بطاقة إلكترونية لكل مريض سكلر، والتي تتضمن كل المعلومات المطلوبة لحماية المريض من مضاعفات الإصابة وتحديد عدد المصابين والحاملين للمرض، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة لتوفير الدعم من القطاع الخاص لتلك البطاقات إن لم تستطع الوزارة توفيرها.
وأكد أن القوانين التي صدرت عن مجلس الوزراء بخصوص مرضى السكلر لم تفعل حتى الآن، وأن الجمعية تتقدم سنويا بتقرير يضم أسماء الوفيات جراء المرض الى مكتب رئيس الوزراء، فضلا عن أن المكتب لديه مندوب يتواصل مع الجمعية بخصوص المرض.
بدوره، أشار النائب علي شمطوط الى أن مجمع السلمانية الطبي لا يوفر استشاريا متخصصا في أمراض الدم الوراثية، إلا طبيبين، فضلا عن أن قسم العناية القصوى لا يوفر سوى 15 سريرا، مطالبا بتفعيل خطة زيادة عدد أسرة القسم إلى 22، وتوفير متخصصين في مجال العناية القصوى، ونوه إلى أنه تقدم بمقترح خلال الدور الماضي بإنشاء لجنة وطنية لأمراض الدم الوراثية ووافق عليه لكن الحكومة جمدت القرار.
من طرفه، نبه البرلماني جواد بوحسين إلى أن كل وزير جديد يعين يلقي باللائمة على السابق في هذه القضية، داعيا الوزراء الذين لا يجدون في أنفسهم الكفء لتوفير المطلوب للمواطنين إلى الاستقالة، في الوقت الذي أكد عدم دعوته الوزير الشهابي إلى الاستقالة.