طرابلس - (ا ف ب): قد يستمر فرز بطاقات الانتخابات التشريعية الاولى في ليبيا، بعد عقود من الدكتاتورية، أربعة أو خمسة ايام أخرى في حين يبدو ان المؤشرات الاولى تفيد بفوز الليبراليين على الاسلاميين.
واعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستبدأ اعلان النتائج الاولية في الدوائر الثلاث عشرة الكبرى أولا بأول مع الانتهاء من فرز الاصوات فيها الأمر الذي قد يدوم أربعة أو خمسة ايام بحسب المراقبين. واوضحت المفوضية التي لم تحدد حتى الان موعد اعلان النتائج النهائية ان جمع المعطيات وفرزها قد يأخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا نظرا إلى اتساع الاراضي الليبية وللأسباب الامنية.
وترسل صناديق الاقتراع جوا من مختلف انحاء البلاد إلى مطار معيتيقة العسكري في طرابلس حيث يتم التحقق من فرز الاصوات الذي تم في مراكز اقتراع قبل اعتماد النتائج.
ورغم اعمال عنف وتخريب ارتكبها ناشطون من انصار النظام الفيدرالي في شرق البلاد، تخطى الليبيون بنجاح اول انتخابات حرة بعد عقود من دكتاتورية نظام معمر القذافي.
وقد دعي الليبيون إلى اختيار الاعضاء المائتين في المؤتمر الوطني العام لفترة انتقالية جديدة تنتهي مع صياغة دستور جديد. ويبدو ان البلاد نجحت في مقاومة الموجة الاسلامية التي اجتاحت مصر وتونس الجارتين اثر ثورات الربيع العربي.
وبدأ الليبراليون يتجهون فعلا نحو الفوز في انتخابات اعتبرها المجتمع الدولي تاريخية.
وفي كلمة بمثابة خطاب افتتاح ولايته دعا زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مساء الاحد كل الاحزاب إلى الوحدة وقال «نوجه نداء صادقا من اجل حوار وطني بهدف ان نتوحد جميعا تحت راية واحدة للتوصل إلى تسوية، إلى توافق يمكن على اساسه صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة».
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا ان «في انتخابات الامس (السبت)، لم يكن هناك خاسر ولا منتصر ان ليبيا هي المنتصر الوحيد والحقيقي في هذه الانتخابات».
وأدلى جبريل بهذه التصريحات يوم الاحد في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إعلان فيصل الكريكشي الامين العام لتحالف القوى الوطنية ان «التقارير الاولية تشير إلى تقدم الائتلاف في معظم الدوائر الانتخابية».
وقبله بقليل اقر محمد صوان، زعيم حزب العدالة والبناء الاسلامي المنبثق من تيار الاخوان المسلمين، في وقت سابق بـ «تقدم واضح» في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية الذي يضم اكثر من ستين حزبا صغيرا والذي كان مهندس ثورة 2011. غير ان جبريل قال إن حزبه يريد ان «يلزم الصمت» في انتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها المفوضية الانتخابية.
وتشمل هذه التقديرات الاولى نتائج المقاعد الثمانين المخصصة للوائح الاحزاب السياسية في الجمعية المقبلة التي ستعد 200 نائب.
أما المقاعد المائة والعشرون المخصصة للمرشحين الافراد، فيتوقع ان تنحو نتائجها المنحى نفسه حيث إن معظم المرشحين مدعومون من أحزاب سياسية.
وبعد ثمانية أشهر من نهاية نزاع مسلح أطاح بنظام معمر القذافي دعي 2,8 مليون ناخب إلى الاقتراع.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62% بحسب المفوضية الانتخابية.
وتخللت الانتخابات أعمال عنف وتخريب في شرق البلاد بلغ حيث كان أنصار النظام الفيدرالي يريدون التنديد بتوزيع المقاعد في الجمعية الوطنية (100 للغرب و60 للشرق و40 للجنوب).
وفي محاولة لتهدئة الوضع حرم المجلس الوطني الانتقالي الجمعية المقبلة من إحدى أهم صلاحياتها وهي تعيين أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور المقبل.
ويفترض ان يحدد تشكيل هذه اللجنة عبر اقتراع جديد على ان ترسل كل منطقة إليها عشرين عضوا.
وفي الأثناء سيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار الحكومة الجديدة التي ستخلف المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله مع انعقاد أولى جلسات الجمعية الجديدة.