على خلفية التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أوصى سموه خلالها هيئة تنظيم سوق العمل بإبداء قدر اكبر من التعاون مع القطاع التجاري، تجتمع غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم مع الهيئة لبحث المشاكل التي تواجه القطاع التجاري وأصحاب الأعمال في تعاملهم معها.

وقال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة خلف حبيب حجير «نعتز باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، ونقدر جهود ومساعي القيادة الرشيدة في توفير كل مقومات النمو التجاري والصناعي التي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستسهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين».

وأضاف أن اجتماع اليوم سيبحث جملة من المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال مع الهيئة ومنها ما يتعلق بمنح المزيد من التسهيلات في إجراءات الهيئة، ومشكلة عدم إرجاع الرسوم المدفوعة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وقلة عدد الموظفين المتعاملين مع المراجعين، وعدم إلمامهم بالقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل، وعدم الاستجابة لنقل العامل الذي ليس له أي مخالفة إلى مؤسسة أخرى، توقيف السجل التجاري نتيجة أخطاء فردية، عدم إعلام صاحب العمل بالإجراءات القانونية المتخذة ضد العمال، إلى جانب، ضعف التنسيق بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

كما ستكون هناك مقترحات لحل هذه المشاكل سيتم رفعها إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعرب السيد خلف حجير عن أمله في استجابة الهيئة لمطالب ومقترحات أصحاب الأعمال الذي يواجهون أوضاعا استثنائية أثرت بشكل كبير على إنتاجيتهم ومواردهم.

وأضاف حجير أن ما لمسناه من سمو رئيس الوزراء من حكمة وبعد نظر، فيما يخص تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع التجاري، سيكون له نتائج ايجابية تفضي إلى التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيدا من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم.

وقال إن «مثل هذه التوجيهات تأتي في إطار سلسلة متصلة من الإجراءات التي أمر بها سمو رئيس الوزراء، لتحفيز القطاع الخاص على النمو والاستمرار بنفس وتيرة العمل ومواجهة تداعيات الأحداث التي مرت بها البحرين، بدءًا من قرار تجميد رسوم العمل بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومنح الأفضلية للقطاع الخاص البحريني في تنفيذ هذه المشاريع، حيث إن كل هذه القرارات والتوجيهات لا شك أنها ستكون ذات تأثيرات ايجابية كبيرة تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار، كما أنها ستؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة التي تعود منفعتها على الثروة الحقيقية المتمثلة في المواطن البحريني».