لندن ـ رويترز: تضطر إيران تحت وطأة العقوبات الغربية الصارمة لاتخاذ اجراء مؤلم يتمثل في اغلاق ابار في حقولها النفطية الشاسعة الأمر الذي دفع الانتاج لمستويات لم يبلغها منذ أكثر من عقدين وأفقد طهران ايرادات بالمليارات.
وجاهدت إيران لبيع نفطها قبل بدء سريان حظر أوروبي في الأول من يوليو وأبقت في الوقت ذاته على إنتاجها النفطي عند مستويات عالية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد أن خزنت الكميات غير المطلوبة في صهاريج على البر وناقلات في البحر.
لكن المبيعات النفطية تراجعت الآن إلى نصف ما كانت عليه قبل عام كما أن أماكن التخزين تكاد تنفد. وكملاذ أخير تجري إيران صيانة اضطرارية للمكامن النفطية المتقادمة حسبما تقول مصادر نفطية ايرانية وغربية وهو ما من شأنه خفض الإنتاج لما دون ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وقال مصدر نفطي ايراني طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات «نحن الان في وضع مضطرون فيه لتقليل الإنتاج لذا سنطيل أمد اعادة تأهيل حقولنا النفطية».
وأضاف «لكن من الخطأ الظن أن هذا سيجعلنا نستسلم. إيران لن تستسلم».
وليس من المتوقع أن تبوح إيران بالكثير. فحين بدأت مبيعات النفط في التراجع في مارس اذار بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تقر إيران الا في يونيو حزيران بأن صادراتها انخفضت انخفاضا كبيرا.
وفيما يتعلق بتراجع الإنتاج - وهو نتيجة حتمية لاستمرار تراجع الصادرات- استمرت إيران في التزام الصمت وبات الحصول على معلومات دقيقة أمرا في غاية الصعوبة.
وقال مسؤول نفطي ايراني أصر على عدم نشر اسمه «في العمليات -سواء عمليات المنبع أو المصب- الصيانة ليست بالأمر غير المتوقع... من الطبيعي جدا اجراء بعض الصيانات».
وأحجم عن التعليق عما اذا كانت إيران تغتنم الفرصة لاجراء صيانة في حقولها النفطية مع تراجع الصادرات الآن بنحو مليون برميل يوميا عن مستواها في العام الماضي.
ويرى خبراء نفط غربيون أن عدم توافر أماكن التخزين وهبوط المبيعات النفطية ربما أجبرا طهران على خفض الانتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميا على الأقل.
وقال مسؤول نفطي غربي كبير «هناك ضغوط بالقطع لكن من الصعب معرفة التفاصيل... الواضح أن الموقف في غاية التعقيد والحساسية ولا تعلن الأشياء على الملا».
ومما يزيد الأمر تعقيدا تغيير بعض القيادات في شركة النفط الوطنية. فقد تم تعيين محمد علي خطيبي مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة أوبك مديرا لإدارة الشؤون الدولية بالشركة خلفا لمحسن قمصري الذي تولى المنصب قبل نحو عام فقط.
وتراجعت شحنات النفط باطراد مع تقليص المشترين لوارداتهم امتثالا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب القلق من أن تكون إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية.
وفي الشهر الماضي أقرت إيران بأن صادراتها انخفضت انخفاضا حادا بما بين 20 و30 في المائة من الأحجام المعتادة حول 2,2 مليون برميل يوميا.
وأرجع محمد علي عمادي المسؤول بشركة النفط الوطنية الايرانية التراجع لأعمال صيانة في الحقول لا للعقوبات المفروضة بسبب برنامج إيران النووي.
وحين كان هناك إلحاح في السؤال عن تفاصيل أعمال الصيانة في الحقول امتنع ثلاثة مسؤولين ايرانيين كبار عن التعليق. ولا نهاية للتكهنات بين مسؤولي الشركات وصناع السياسة الغربيين.
وقال مصدر بالصناعة يتابع الإنتاج والتصدير الايراني «سمعت عن اغلاق بعض الحقول وبمجرد النظر إلى الأرقام أعتقد أن هذا صحيح. لا أظن أن عندهم مساحة كبيرة أخرى يمكن وضع النفط بها، ولكني متأكد أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا أو اعطاء أي أفكار عن الحقول المعنية».