قفزت إصدارات الصكوك الإسلامية على مستوي العالم إلى 43 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي أو ما يعادل نصف إجمالي إصداراتها طوال العام الماضي التي بلغت 86 مليار دولار وإن كانت أصول الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج قد ارتفعت أيضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بحوالي 31%.
وأفادت مصادر صحفية بريطانية بأن إصدارات الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج خلال النصف الأول من هذا العام حتى الآن توقفت عند 500 مليون دولار فقط وهو مبلغ لا يكفي لحل مشاكل التركيز والسيولة، التي تواجه أسواق السندات الإسلامية، كما أن المستثمرين يبحثون الآن عن الاستثمارات التي تحقق لهم العوائد المرتفعة.
ويري مارك واتس رئيس قسم الدخل الثابت في بنك أبوظبي الوطني أن 60% من الاستثمارات في الأسواق المالية مخصصة للأسهم والصناديق النقدية وإن كانت هذه النسبة يجب تخصيصها لاستثمارات الدخل الثابت، وخصوصا في ظل نقص عدد صناديق الصكوك، مما جعل بعض البنوك تتجه الى إنشائها، مثلما فعل بنك أبوظبي الوطني في مايو الماضي.
ومن البنوك الأخرى التي أسست صناديق صكوك جديدة هذا العام بنك HSBC البريطاني والعديد من المؤسسات الخليجية مثل بنك الهلال وبنك رسملة الاستثماري ليصل عددها إلى 17 صندوقا حتى الآن، حيث تمثل 91% من إجمالي قيمة الصكوك الإسلامية، ويملك صندوق صكوك QIBUK الذي أسسه بنك قطر الإسلامي عام 2009، حاليا 213 مليون دولار من الصكوك الإسلامية، منها 100 مليون دولار جمعها خلال العام الماضي فقط، كما يقول أنور أدهم رئيس إدارة الأصول بهذا الصندوق.
وتخصص بعض صناديق الصكوك الإسلامية حوالي 25% أو أكثر من محافظها المالية لأدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير احتياجاتها من السيولة النقدية لأن معظم ممتلكات الصكوك لا تتم المضاربة بها أو حتى التعامل بها في أنشطة بنكية أخرى، ولا تستطيع أيضا العديد من صناديق الصكوك الإسلامية التعامل مع المستثمرين الأفراد، بسبب الحد الأدنى من الاستثمار الذي تحدده هذه الصناديق لدرجة أن 80% من استثمارات صندوق QIBUK تملكها شركات وليس أفرادا، وإن كان معظمها شركات تكافل وإعادة تكافل وهي الشكل الإسلامي لشركات التأمين وإعادة التأمين كما يقول أنور أدهم الذي يؤكد ضخامة الاستثمار في هذه الشركات، حيث ارتفع الاستثمار الواحد فيها من 3 ملايين دولار فقط منذ 3 أعوام إلى 20 مليون دولار حاليا.
ولكن تتعرض معدلات نمو وأرباح قطاع التكاليف لضغوط، بسبب انخفاضها بالنسبة الى عوائد صناديق الاستثمار الأخرى، مما يؤدي إلى ضرورة ابتكار أدوات إسلامية أخرى تحقق عوائد أكثر من عوائد الصناديق النقدية مثلا. ومع ذلك فهناك صناديق استثمارية تخصص حوالي نصف أصولها للاستثمار في الصكوك الإسلامية.
كما تستثمر بنوك إسلامية أصولها في الصكوك الإسلامية، مما يؤدي إلى تزايد استقرار سوق الصكوك وإثبات أن المؤسسات المالية هي التي تشكل معظم الاستثمارات في الصكوك - كما يؤكد دافيد مارشال رئيس قسم أدوات الدين والتوزيع في مؤسسة إدارة الأصول التابعة لبنك دبي الوطني- وتجري حاليا عملية تطبيع للصكوك الإسلامية لتندرج في تصنيف الأصول المالية العالمية، وتسجل ارتفاعا في استثماراتها مثل بقية السندات سواء الحكومية أو سندات الشركات.
ويتوقع إيريل سواتش رئيس إدارة الأصول في بنك رسملة الاستثماري انكماش صناعة الصكوك الإسلامية؛ حيث مازالت بعيدة عن اللاعبين الكبار في مجال الاستثمارات العالمية، ولذلك فإنه يتوقع نمو صندوق الصكوك التابع لبنك رسملة، الذي أسسه في إبريل الماضي من 25 مليون دولار فقط حاليا، إلى نحو 60-70 مليون دولار فقط مع نهاية هذا العام، كما أن صندوق صكوك بنك دبي الوطني لم يجمع سوى 30 مليون دولار من أصول الصكوك الإسلامية العام الماضي، ولم تتجاوز حتى الآن 44 مليون دولار.
غير أن محللين آخرين يتوقعون استمرار نمو صناعة الصكوك الإسلامية على الأجل الطويل، وإن كانت السيولة المحدودة في سوق الصكوك الثانوية والعدد القليل نسبيا من مؤسسات إصدار الصكوك يهددان بتباطؤ النمو المتوقع، ولاسيما أن صناديق الصكوك لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة في حجم التعاملات المالية في الأوراق الثانوية.
كما أن إصدارات الصكوك الإسلامية تسيطر عليها الحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة التي تقدر قيمتها بحوالي 78% من الإصدارات العالمية علاوة على أن بقية المستثمرين يحتفظون بهذه الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة لحين موعد استحقاقها من دون التعامل فيها، مما يفسر انخفاض نسب عوائدها.
وشهد العام الماضي إصدار صكوك إسلامية مقومة بالدوار من 15 مؤسسة فقط في سوق الصكوك العالمية، كما يقول بنك أوف لندن والشرق الأوسط الذي أنشئ أول صندوق صكوك له في عام 2009 وصندوقا آخر في مايو من العام الماضي.
ومع ذلك فإن الاهتمام بالصكوك الإسلامية يزداد باستمرار لدرجة أن العام الحالي سوف يشهد أول منتدى للتمويل الإسلامي العالمي في مسقط بعمان يومي 4 و5 نوفمبر المقبل بعنوان (ثورات الربيع العربي على التمويل الإسلامي وكيفية إدارة فرص التمويل الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).