قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إن إقرار وزارة العمل في تصريح رسمي بتاريخ 8/7/2012م بوجود عصابات تخطف الخادمات وتجبرهن على الدعارة، يؤكد ما سبق أن حذرنا منه مرارا من إطلاع الجهات المسئولة على المشكلة، وإدراكها لوجود شبكات منظمة لترويج الدعارة وإجبار الفتيات على ممارسة الرذيلة.
وأكد مراد أن المؤسف أن نشاط الدعارة معلوم للجميع والمافيا القائمة عليه معروفة، ورغم ذلك لا تتحرك الجهات المسئولة لوضع حد لها، وتقديم حلول جذرية تقضي على مافيا الدعارة، لا أن تكتفي بغلق فندق هنا أو مرفق هناك لحفظ ماء الوجه وتهدئة الرأي العام، مع الإبقاء على البؤر الأساسية قائمة فوق القانون!.
وتابع مراد: لقد فشلت كل مساعينا في وضع حد للمشكلة، رغم أننا صبرنا طويلا وتعاونا حفاظا على سمعة البلد، ولكن لم يستجب لنا أحد، ولهذا شكلنا لجنة تحقيق برلمانية في الفصل التشريعي السابق، ترأسها النائب السابق الشيخ حمد المهندي، بعد أن سلكنا كل الطرق لمعالجة الملف، وأبلغنا المسئولين بما لدينا من معلومات موثقة عن مافيا الدعارة، وناشدناهم إنقاذ سمعة البلاد بأسرع وقت ممكن، ولكن وضعت التوصيات بالأدراج.
وأضاف مراد «إن الوضع لم يتحسن، بل لاتزال جذور القضية قائمة، والاعتداء على الأعراض والمتاجرة بها قائم ويزيد، وهناك الكثير من الفتيات الأجنبيات اللاتي يأتين بتأشيرة عمل ثم يجبرن على ممارسة الفاحشة وبيع أجسادهن، في سلوك يخلو من كل معاني الرجولة والنخوة ويشوه سمعة البحرين في الداخل والخارج، والأمر بات يهدد شباب وشابات البحرين وهو أمر نتلقاه بشكل مستمر من اتصالات الأسر البحرينية بل من الشباب أنفسهم الذين يناشدون إنقاذ البحرين والشباب خاصة.
وحذر مراد من غضب الله عز وجل من انتشار الفاحشة والرذيلة، وطالب بسرعة وضع حد لهذه الأفعال المريضة.