ثمن النائب حسن بوخماس الرؤية الواقعية الوسطية للاقتصاد البحريني، التي عبر عنها سمو رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي، والتي وضعت حداً للجدل حول وضعية الاقتصاد الوطني وتعرضه للتسييس بين فريق يقول إنه قوي ومتين وأقوى من الاقتصاد الأمريكي! وفريق آخر يدعي أنه مهتز وضعيف بفعل تداعيات الأزمة السياسية المؤسفة.
فقد أكد سموه أن «للمواطن البحريني حقوقا نكرس جهودنا للحفاظ عليها والارتقاء بها من خلال حمايتها وتوفير سبل العيش الكريم أمامه». وأن «التطورات الاقتصادية لا تبعث على الارتياح، ولكننا في الحكومة نعمل بكل عزم وقوة على جذب الاستثمارات، وتشجيع رؤوس الأموال لحماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات».
وثمن بوخماس جهود الهيئات والوزارات الحكومية الساعية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة، مطالباً بتوفير البيانات حول مؤشرات التحسن الاقتصادي وهي «زيادة فرص العمل وتقليص البطالة» و«تحقيق النمو الاقتصادي».
وأكد أن توجيهات سمو رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي بـ «نشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد في المؤسسات الحكومية حرصاً على ألا يتعطل أي مشروع بسبب قصور في التنسيق»، يتطلب الشفافية في توفير تلك البيانات، واعتماد الحلول الاقتصادية التي تأتي من الداخل حيث إنها تعتبر الضمانة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واقترح بوخماس أن يكون «الاستيعاب الاقتصادي والوظيفي» و«الاستفادة من التجارب الدولية الاقتصادية الناجحة» من ضمن تلك الحلول، مضيفاً ان الاستيعاب الاقتصادي والوظيفي لكل مواطن بحريني يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويبعده عن مسالك العنف، أما بخصوص الاستفادة من التجارب الأخرى، فإن التجارب الآسيوية أكثر ملائمة للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً أن التجارب الاقتصادية الأوروبية تعاني من الضعف والفساد.
ونوه إلى إن التجربة الإندونيسية تحولت من بؤرة فساد مالي وإداري وأكبر مصدر للعمالة المنزلية إلى خامس أكبر اقتصاد آسيوي وحصلت على رقم عشرين في تصنيف النمو الدولي، فإندونيسيا أصبحت تنتج من أصحاب الملايين أعداداً أكبر مما ينتجه أيّ مكان آخر بما في ذلك الصين، بحسب تقارير مؤسسات تقدير وإدارة الثروات الوطنية.
مختتماً بالقول إن هذه التجربة تتطلب منا أن نستثمر في التعليم الإنتاجي، وبناء العمالة الفنية والإدارية من مخزوناتنا السكانية الوطنية، وبالأجور التي تستحقها، كما تستدعي تغيير نمط الحياة القائم على الإسراف والاقتراض وأن ندخل الآلة والماكينة ومختبر الحاسوب وأعمال النجارة إلى كل مؤسّساتنا التعليمية، بدءاً من المراحل الابتدائية، كما تتطلب عقليات إدارية وتخطيطية تقدم خدماتها بلا أي نظرات متحيزة أو تمييز.