القاهرة - وكالات الأنباء: قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر مساء أمس الثلاثاء «وقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري محمد مرسي عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
وكان مرسي قد أصدر يوم الأحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب «غير قائم قانونا».
وقضت المحكمة بـ «وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية» إلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا. وأضاف المصدر أن المحكمة «أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون».
ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسة قصيرة أمس الثلاثاء متحديا القضاء.
من ناحية أخرى أكد الرئيس المصري محمد مرسي، المقرر أن يصل إلى السعودية اليوم في أول زيارة خارجية يقوم بها عقب توليه مقاليد السلطة في مصر، أن أمن الخليج «خط أحمر».
كما شدد الرئيس المصري في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ» السعودية على متانة العلاقات المصرية-السعودية وثمن جهود العاهل السعودي في دعم القضايا العربية، وأكد أن «أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة إلى مصر».
(التفاصيل)
القاهرة - الوكالات: قررت المحكمة الدستورية العليا مساء امس الثلاثاء «وقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري محمد مرسي عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، فاعلنت هيئة الدفاع عنه على الفور رفضها الكامل لهذا القرار واصفة اياه بأنه «مسيس» لتزداد الازمة السياسية في مصر تعقيدا.
وكان مرسي اصدر يوم الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب «غير قائم قانونا».
وقضت المحكمة مساء امس الثلاثاء بـ«وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية» الذي قضى بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا، وفق مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان المحكمة «أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الآن انتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون».
ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود بيانا امام الصحفيين أكد فيه ان هذا الحكم يعتبر «منعدما». وصرح عبدالمقصود لقناة الجزيرة مباشر مصر ان «المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة» بينما أكد عضو آخر في هيئة الدفاع عن مرسي المحامي ممدوح اسماعيل للقناة نفسها ان الحكم «مسيس».
وأدى قرار الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، إلى ازمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الاسلاميين والقضاء. واكدت المحكمة الدستورية في بيان اصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان «عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب إلى سلطاته التشريعية وانها «ستفصل» في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان «أحكامها وجميع قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة».
واضافت «انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح».
وقالت المحكمة في بيانها الاثنين انها «كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها».
ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان «ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات». واضاف الكتاتني الذي ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس «مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء». وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه اجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب «في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به».
مؤكدا انه «طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستوري والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والافادة».
ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على إحالة الأمر لمحكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير او تطبيق احكام المحكمة الدستورية وانما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب.
وينسجم موقف الكتاتني مع موقف الرئاسة التي كانت اكدت ان قرار مرسي «لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري».
وحضر الجلسة نواب الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي الذين يهيمنون على مجلس الشعب، في حين قاطعها نواب آخرون وخصوصا الليبراليون في ضوء اعتبار بعضهم قرار مرسي «انقلابا دستوريا».
وكان آلاف المتظاهرين توافدوا الثلاثاء على ميدان التحرير لاعلان تأييدهم لمرسي استجابة لدعوة من جماعة الاخوان المسلمين ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري وضد بعض القضاة، بينما تظاهر معارضون لقرار الرئيس المصري امام القصر الرئاسي في مصر الجديدة (شرق القاهرة).
وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في فبراير 2011.
وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية اصدر المجلس العسكري المصري بيانا الاثنين تميز بلهجة حازمة شدد فيه على «اهمية سيادة القانون والدستور».
وجاء في البيان ان المجلس العسكري «انحاز ولا يزال لارادة الشعب مؤكدا اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية».
كما أكد المجلس العسكري ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب «وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه».
وتظهر التطورات الاخيرة المواجهة التي يخوضها الرئيس المصري الجديد مع الاحزاب السياسية المؤيدة للدولة المدنية ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحة وخصوصا بعد اصدار الاخير «اعلانا دستوريا مكملا» أسهم في اضعاف الموقع الرئاسي.
وكان الاخوان المسلمون اتهموا المجلس العسكري بالسعي إلى حل مجلس الشعب للامساك بالسلطة التشريعية، مؤكدين ان مجلس الشعب لا يزال بالنسبة اليهم متمتعا بصلاحياته.
وحضت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاثنين القادة المصريين على اجراء حوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.
وشددت على اهمية اجراء حوار وبذل «جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، ولكن ينبغي حلها لتفادي اي صعوبة يمكن ان تحرف العملية الانتقالية عن مسارها».
واعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي عن ثقته بان مصر ستتجاوز الازمة القانونية والسياسية التي اندلعت بين الرئاسة من جهة والجيش والقضاء من جهة اخرى، وذلك بعدما استقبله الرئيس المصري محمد مرسي صباح الثلاثاء. واوضح فسترفيلي، وهو اول وزير غربي يزور القاهرة منذ الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الفائت، ان مرسي أكد له انه يحترم سلطة المحكمة الدستورية العليا رغم المرسوم الذي اصدره بإعادة صلاحيات مجلس الشعب. وصرح الوزير الالماني للصحفيين بعد لقائه مرسي «لدي انطباع انه يمكن ايجاد حل».