أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم المزيد من التسهيلات لدعم أصحاب العمل بالقطاع التجاري الوطني انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة العليا الحكيمة للمملكة، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين مختلف قطاعات المجتمع.
في الوقت ذاته الذي أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة البلدية والزراعة بالغرفة خلف حجير بالغ تثمينه للاستجابة الفاعلة للهيئة مع طلب اللجنة للاجتماع لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري الوطني، وتدارس آليات مستقرة وثابتة ودائمة لتدارس تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، لافتاًً إلى أن اللجنة تلمست تجاوبا ومرونة وتفهم الهيئة لمشاكل القطاع التجاري.
وأشادت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والتفهم التامين اللذين يبديهما مسؤلو الهيئة في مختلف الموضوعات ذات العلاقة بتنشيط القطاع التجاري وتحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة تنعقد بشكل شهري لتدارس وإيجاد الحلول لأي صعوبات قد تطرأ أمام القطاع التجاري الوطني.
وفيما أكد خلف حجير ضرورة الدعم الفوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونها تشكل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بزيادة المرونة تجاه مؤسسات القطاع، والتوسع في فتح قنوات الاتصال والتعاون بين الهيئة والغرفة.
وأعلن العبسي أن الهيئة تتفهم مطالب أصحاب الأعمال وكنتيجة لهذا الاجتماع تم الاتفاق على ايفاد مسؤلين من الهيئة إلى اجتماعات اللجنة لحل الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال بشكل مستمر وفوري.
جاء ذلك في ختام اجتماع الهيئة مع اللجنة الذي انعقد بمقر الهيئة صباح اليوم الأربعاء 11 يوليو الجاري 2012.
وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير واعضاء اللجنة تطرقوا - ضمن جدول أعمال الاجتماع - إلى مناقشة: آلية إغلاق النظام الالكتروني بالكلية على جميع فروع صاحب العمل بسبب المخالفة في أحد فروعه، بالإضافة إلى آلية استرجاع المبالغ المستحقة لأصحاب العمل في حال إلغاء المعاملة المطلوبة من الهيئة او الغاء القيد في السجل التجاري، وإعادة النظر في رفع سقف عدد العمالة الأجنبية المتاحة لأصحاب العمل بحسب القطاعات، ومناقشة آلية تقسيط رسوم ومستحقات الهيئة، ومناقشة نسب البحرنة الإلزامية على اصحاب الاعمال، وضوابط انتقال العامل الأجنبي.
وطرح أصحاب الأعمال جميع الملفات ذات الاهتمام لقطاع الملفات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص معاملات وإجراءات الهيئة، مؤكدين أن قطاعهم التجاري الوطني يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص هيئة تنظيم سوق العمل الدعم المستمر للنهوض بهذا القطاع من ركوده الحالي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وناقشوا بالتفصيل جميع مطالب قطاعهم من الهيئة باحثين مع مسؤلي الهيئة إمكانات تحقيق مزيد من المرونة وتعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي أن الهيئة تبحث بشكل مستمر تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب العمل وتسعى الى ممارسة مهامها بكفاءة وفاعلية ومن دون تمييز، ولا تنفك تتدارس مختلف الخيارات والبدائل لتقديم المزيد من التسهيلات على جميع أصعدة الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري.
وكشف العبسي أن هناك نحو 65.425 مؤسسة تجارية صغيرة ومتوسطة لا تندرج ضمن نظام البحرنة الإلزامية، وأن 42530 مؤسسة تجارية لديها رخص عمل مستحقة لاستقدام عمال أجانب ولم تستخدمها وتمثل نسبتها 65 بالمائة من إجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري.
وفيما يختص بآلية تقسيط رسوم العمل أوضح العبسي أن الهيئة تعتمد آلية واضحة للتقسيط تتضمن محددات واضحة بغية التسهيل على اصحاب الاعمال المعسرين وتشمل الاشترطات أن يكون المبلغ المطلوب تقسيطه يجاوز 500 دينار ويتم توقيع اتفاقية تتضمن دفع 25% من إجمالي الرسوم وتقسيط قيمة الباقي على 12 شهراً.
وحول سرعة انجاز المعاملات أكد العبسي أنه فضلاً عن إمكانات التسهيل الواسعة التي يتيحها نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني والذي يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونيا، ولسرعة انجاز المعاملات أكد العبسي أنه فضلاً عن إمكانات التسهيل الواسعة التي يتيحها النظام الإلكتروني لإدارة العمالة الوافدة الذي يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونيا، قامت الهيئة بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتي تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونيا مع الهيئة من خلال الخدمات التالية: خدمات الطابق الأول (خدمات العملاء):تسجيل المؤسسات الجديدة وتستقبل الهيئة بمعدل 50 عميلاً يوميا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقديم طلبات جديدة بمعدل 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 25 دقيقة، تمديد فترة السماح بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 25 دقيقة، المعاملات لتعديل البيانات للعمال بالنظام 45 عميلا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقدير الحاجة 15 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، المخالفات الادارية للاستفسار عن كيفية الحل وإزالتها 70 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة.