يحاول المسئولون في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يصل الوعي بقوانين التقاعد والتأمينات لدى الرؤساء في العمل والموظفين بالحكومة والقطاع الأهلي إلى الدرجة المبتغاة.. لأنه عندما يتحقق هذا الوعي تكون الراحة لكل الأطراف.. كما تكون الاستفادة أكبر وأشمل.. لذلك يؤكد المسئولون أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع.. حيث توجد عشرات الكتيبات والنشرات والأشرطة والأقراص الإلكترونية الشارحة للقوانين ومزاياها وكيفية الاستفادة المثلى.. إضافة إلى أن الهيئة خصصت إدارة كاملة لاستشارات المؤمن عليهم وضعوا على رأسها مديرا يعد واحدا من الخبراء المخضرمين في قوانين التأمينات والتقاعد وتفسيراتها وتطبيقها، وهو الأستاذ عبدالله الزري.. وقد وظفوا معه فريقا من الموظفين والموظفات القدامى الذين يستطيعون الرد على أي سؤال يوجه إليهم.
ليس هذا فقط بل إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتوجيهات من الدكتور زكريا سلطان الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي بالوكالة وضعت برنامجا لتوعية الرؤساء والمشرفين في العمل والموظفين أيضا بأحكام وقواعد تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي ومزاياه.. من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات.. بحيث يكون هذا البرنامج مستمرا من دون انقطاع.
فأيهما الآن هو برنامج ورش العمل الذي بدأ فعلا.. فقد انتهت حتى الآن (6) ورش عمل متخصصة لرؤساء الأقسام والمشرفين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وبعد شهر رمضان ستكون هناك (6) ورش عمل أخرى لموظفي الحكومة.
منسقة الورش تتحدث
وتقول الآنسة إيناس بن تركي منسقة ورش العمل بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: إن عدد الورش بلغ حتى الآن (6) ورش بحضور ومشاركة 160 موظفا من القطاع الخاص من حوالي 40 شركة ومؤسسة.
وتقول: لقد لاقت الورش استحسان المشاركين، وتم الأخذ بملاحظاتهم في تطوير جميع جوانب هذه الورش، وان الهيئة بصدد إقامة سلسلة من الورش التوعوية للقطاعين العام والخاص ضمن خطتنا الطموحة لنشر الوعي التأميني بين الجميع، وبصفة متواصلة.
وتقول إيناس: إن ورش العمل تدور محاورها حول إجراءات التسجيل والخدمات الاجتماعية والمزايا.. وكيفية تطبيق القوانين والقرارات التأمينية.. الخ.
لقاءات على هامش الورشة الأخيرة
وعلى هامش الورشة الأخيرة للقطاع الخاص التي كانت أمس حول مزايا قوانين التأمين الاجتماعي التقت «أخبار الخليج» المحاضر الرئيسي في هذه الورش الأستاذ عبدالله الزري، وعدد من المشاركين في الورشة من موظفات الشركات.. بعد حضور جانب من هذه الورشة الأخيرة والاستماع إلى شرح المزايا الجديدة لقوانين التأمين الاجتماعي.
ونبدأ اللقاء مع عدد من الموظفات المشاركات بالورشة.. ثم نلتقي مستشار المؤمن عليهم السيد عبدالله الزري.
} تقول ريما علي تقي من شركة ألبا: لقد استفدنا كثيرا من هذه الورشة.. ونحن في القطاع الخاص لايزال حظنا قليل مقارنة مع موظفي الحكومة.. والعيب في القانون وليس في الشارحين لمزاياه.. فمثلا توجد تفرقة صارخة في مزايا ضم مدد الخدمة السابقة بين موظف الحكومة وموظف القطاع الخاص، والعيب في القانون الذي أعطى موظفي الحكومة كل الحقوق والمزايا، في الوقت الذي حرمنا منها.. وهم صادقون معنا.. فعندما نسألهم لماذا؟ يجيبون: القانون!
ثم تقول: شرحوا لنا مزايا قانون التأمين الاجتماعي، ولكن إذا قارنا المزايا في الحكومة والقطاع الخاص فلا نجد سوى المفارقة في المعاملة بيننا وبين الحكومة مع أننا تخضع لقانون واحد.
وقالت ريما: إن نسبة الحكومة في شركة ألبا 70%.. ألا نعتبر أنفسنا حكومة؟
وقالت: قبل حضوري هذه الورشة لم أكن أفهم قانون التأمين الاجتماعي، لكن بعد حضوري هذه الورشة أعتقد أنني فهمت كثيرا.
وتقول: على أي حال، ليس علينا إلا الصبر والتصديق فهم يقولون: إنه بعد اكتمال الدمج بين الهيئتين: التأمينات والتقاعد.. أي بعد (5) سنوات ستكون هناك مزايا.. وسنظل نعيش على أمل أن نحصل على راتب تقاعدي «زين»!
} زينب أشرف الحسيني من شركة تطوير البترول (مسئولة سجلات): لقد استفدت كثيرا من هذه الورشة.. وبدأت أفهم في قوانين التأمينات والتقاعد.. وأعترف أنني لم أقرأ قوانين التأمين الاجتماعي من قبل لأن عملي بعيد عن هذا المجال.
} ريما فخرو مديرة الموارد البشرية في شركة يوسف بن فخرو: على فكرة ليس العيب في قوانيننا.. ولكن العيب فيمن يتحدثون عنها من دون أن يقرأوها.. فلو قرأوها واستوعبوها سيكتشفون أن بها العديد من المزايا.. أنا عشت في كندا.. واستطيع القول إن قوانين التأمين الاجتماعي في البحرين أفضل من القوانين الكندية في كثير من النواحي والمعاملات الإنسانية.
ثم تقول ريما فخرو: عندك مثلا ان القانون البحريني يسمح للمؤسسات والشركات بعدم إهدار الخبرات أو التفريط فيها بقوة القانون وذلك بالسماح بالاحتفاظ بالموظف بعد سن الستين وطوال قدرته على العطاء وإلى ما لا نهاية بعكس الحكومة التي يصر القانون على إحالته إلى التقاعد في سن الستين.. هذه ميزة كبرى.. وهذا لا يمنع موظف الحكومة الذي لايزال يتمتع بالعديد من المزايا التأمينية التي لايزال يحلم بها موظف القطاع الأهلي من دون جدوى!
} ليلى حسين من ألبا: قوانين التأمين الاجتماعي البحريني تراعي المرأة الموظفة كثيرا.. ومن خلال نصوص تفيض بالإنسانية ومراعاة ظروف المرأة.
وقالت: لقد كشف لنا الأستاذ عبدالله الزري - وهو خبير متمكن - ميزة السماح لموظف القطاع الخاص بالبقاء في الخدمة حتى بعد سن الستين وإن كانت هذه تكاد تكون الميزة الوحيدة التي يتميز بها موظف القطاع الخاص على موظف الحكومة.
وتقول: أتمنى تعديل القانون للسماح للمرأة بالحصول على معاش تقاعدي كامل في سن الخمسين بدلا من سن 55 سنة نظرا إلى ظروفها وطبيعتها ومسئولياتها.
ثم تقول: أشهد بأنني لم أكن أفهم قوانين التأمين الاجتماعي لأنني لم أقرأها من قبل!
مدير استشارات المؤمن عليهم
ثم التقينا الأستاذ عبدالله الزري مدير استشارات المستفيدين بقوانين التأمين الاجتماعي.. ودار حوار سريع معه فيما يلي:
} هل تعتقد أن ورش العمل التوعوية هذه مفيدة فعلا؟
أجاب: نحن نقدم الأساسيات ويبقى على الموظف أن يقرأ ويستوعب.. ويسأل ونحن جاهزون لأي موظف يريد أن يفهم هذه القوانين بالعمق المطلوب.. فأبواب الهيئة مفتوحة لتقديم كل ما يطلب منها من كتب وأشرطة وإجابة عن التساؤلات.. الخ، والمؤلم حقا أن يكون هناك من يتحدثون عن قوانين التأمين الاجتماعي من دون أن يفهموا أو حتى يقرأوا.
وقال: بصراحة أيضا أنا لا أتردد في أن ألقي اللوم على وسائل الإعلام التي لا تتحدث عن قوانين التأمين الاجتماعي إلا نادرا.. فالثقافة التأمينية عن طريق وسائل الإعلام هي بدرجة صفر!
ثم قال: إذا تكرمت الصحف ونشرت شيئا فإنها تكتفي بنشر نصوص القوانين الجامدة.. وهذه لا تخلق وعيا.. ولذلك نحن نحاول أن نعوض ذلك من خلال الورش التوعوية.
شراء مدد الخدمة
} لماذا تتعالى شكاوى الموظفين في القطاع الخاص من مشاكل ضم مدد الخدمة السابقة؟
أعود وأقول لك إن سبب كثرة الشكاوى في هذا المجال هي عدم الفهم.. وعدم محاولة الفهم.. والعزوف عن القراءة.. أو حتى المجيء أو الاتصال بالهيئة.
وقال: كل موظف مؤمن عليه من حقه شراء مدة خدمة كما يريد.. بشرط أن تكون هذه الخدمة المراد شراؤها سابقة.. أي أنها قد قضيت في الوظيفة فعلا من دون خضوعه لمظلة التأمينات.. أو من دون أن يدفع عنها اشتراكات التأمينات.. أي أن تكون مدة استغلها الموظف فعلا من دون تأمين.. وهذا بعكس موظف الحكومة الذي أعطاه القانون مؤخرا الحق في ضم 5 سنوات افتراضية، أي وهمية.. وهذا القانون لم يعط هذا الحق لموظف القطاع الخاص الذي اشترط كما قلت لك أن تكون مدة الخدمة المراد ضمها أو شراؤها لتضاف إلى مدة الخدمة المحسوب عليها معاش تأمين فعلية.. وضع أكثر من خط تحت كلمة فعلية.
} ولماذا هذه التفرقة غير الإنسانية؟
اسأل المشرع.. ولا تسألني!
} إذن.. أين العدالة؟
قال الأستاذ الزري: العدالة موجودة وليست غائبة.. وقد تكون متأخرة بعض الشيء.. فبعد إتمام الدمج الكامل للهيئتين والقانونين (التقاعد والتأمينات) ستكون جميع المزايا التي يحصل عليها موظف الحكومة متاحة ومطبقة على موظف القطاع الخاص.
وقال: لا ننسى أنه تم توحيد 12 ميزة حتى الآن من خلال 12 قرار موجودة ومتاحة ومرسلة إلى جميع الجهات للتطبيق.
} الناس يقولون.. هذا حلم؟
ليست حلما.. والقانون نص صراحة على إتمام التوحيد خلال 5 سنوات، وقد بدأنا التوحيد من العام الماضي وتم توحيد 60% من المزايا.
} ما هي أبرز هذه المزايا التي توحدت؟
كثيرة.. ويطول شرحها.. لكن أبرزها إقرار حق موظف القطاع الخاص في الحصول على مكافأة الـ 3 في نهاية خدمته.. وحق صاحب المعاش التأميني في الحصول على علاوة الـ 3 كل سنة.. والمساواة في قيمة أنصبة المستحقين بالنسبة إلى المتقاعدين من الحكومة ومن القطاع الخاص، والحد الأدنى لمعاشات التقاعد (200) دينار شهريا.
} ليس الجميع يحصلون على الحد الأدنى؟
الحصول على الحد الأدنى له شروط.. مثل الحصول عليه في حالة العجز أو الوفاة.. أما في حالة الشيخوخة فهناك شروط منها توافر شرط السن والمرتب.. الخ.
} البعض يشكون منك ويقولون إنهم يتوجهون إلى الهيئة ولا تقابلهم؟
أنا مدير الإدارة ومعي فريق من الموظفين القانونيين المؤهلين للرد.. فلا يجوز للمدير أن يرد على كل صغيرة وكبيرة.. أنا أرد على المسائل الصعبة أو المعقدة فقط.. لكن أؤكد أن أبواب الهيئة مفتوحة لأي طلب أو خدمة تأمينية.
} لماذا الناس لا يفهمون قوانين التقاعد والتأمينات ويقولون عنها: إنها طلاسم؟
لأنهم لا يقرأون.. ولا يريدون الفهم.
} إحدى المديرات تقول: إن قانون التأمين الاجتماعي في البحرين أفضل من القانون الكندي؟
البيئة مختلفة في الحالتين.. فما يصلح هناك لا يصلح هنا والعكس صحيح.. وبعد اكتمال الدمج وتوحيد المزايا فإن البحرين ستسبق الكثير من دول العالم.
وقال الزري: الفرق بيننا وبين الناس.. أن الجميع يريدون مزايا بلا حدود.. ونحن نريد الحفاظ على أموال صناديق الهيئة من أجل الأجيال القادمة.. لأن أموال الهيئة هي أموال هذه الأجيال.
وقال: أقول للجميع انتظروا قفزة هائلة في خدمات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند وضع برنامج الخدمات التأمينية الإلكترونية موضع التطبيق.. فكل شيء سيكون ميسرا للمؤمن عليهم وأصحاب العمل.