ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية بحضور فريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية المعني بهذا المشروع وهيئة الحكومة الإلكترونية إلى جانب الفرق الممثلة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية، حيث ثمن الوزير الدعم والمساندة الكبيرين من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والتي لها دور مؤثر في سير أعمال المشروع وتسهيل عمل الفرق المعنية بإنجازه.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنسيقية لتطوير أنظمة التراخيص التجارية وتعاونهم الكبير لإنجاز الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة، والتي على رأسها إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في مجال تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين.
ومن جانبها قدمت شركة ال جي عرضاً مفصلاً حول المشروع والمراحل المتدرجة لإتمامه بالإضافة إلى الخطط والبرامج المستقبلية التي من الممكن إضافتها الى المشروع الذي من المؤمل أن يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، من خلال نقله نوعية الإجراءات.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة، وخصوصاً أن في ذلك تسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين وتعزيزاً للأجواء الاستثمارية المفتوحة والميسرة في مملكة البحرين.
وكانت الشركة قد انتهت من وضع العديد من التوصيات والتصورات لإعادة هندسة الإجراءات والأخذ بمتطلبات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص وآليات تصنيف وتحسين الأنشطة التجارية. كما قام فريق العمل المصغر والمكون من الشركة الاستشارية وقطاع التجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية حيث وضع تصوراً مبدئياً يتضمن أتمتة معظم إجراءات التسجيل والترخيص للمنشآت التجارية والصناعية وتعميمه على الجهات المعنية لوضع ملاحظاتها ومرئياتها بشأنه، مؤكداً أهمية موافاة الفريق بهذه المرئيات قبل الانتهاء من التصميم النهائي للنظام الإلكتروني وإعداد المناقصة النهائية.
ويهدف المشروع إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات ال
علاقة وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها.