أخبار البحرين
أمر بإنشاء مواقف للسيارات وإجراء الصيانة
وزير البلديات يوجه إلى تطوير الحديقة المائية
تاريخ النشر : الخميس ١٢ يوليو ٢٠١٢
قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بزيارة تفقدية للحديقة المائية للاطلاع على جميع المرافق الموجودة فيها.
ورافق الوزير خلال الجولة وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، ومدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومستشار شئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن ومدير المتنزهات والأسواق المهندس زهير الدلال ومستثمر الحديقة.
ووجه الوزير في زيارته الى القيام بتطوير الحديقة بما يضمن الحفاظ على مكانتها في العاصمة، من خلال إنشاء مواقف السيارات فيها، وصيانة جميع المرافق الخاصة بالحديقة بما فيها الالعاب، كما وجه الوزير الى ضرورة صيانة كل الممرات الخاصة بالحديقة وذلك لإعطائها المنظر والطابع الجمالي، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة.
وشدد الوزير على إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتطوير الحديقة بشكل شامل والارتقاء فيها، لتلبي طموحات مرتاديها، وخاصة أن أعداد المرتادين عليها في ازدياد، مما يتطلب المزيد من الاهتمام بكل النواحي سواء على مستوى الالعاب أو البنية التحتية.
كما وجه الوزير خلال زيارته صيانة البحيرة الموجودة بالحديقة، والقيام بما يلزم من عمليات تطويرية فيها من خلال تركيب نافورة لإظهار منظراً جمالياً من شأنه جذب المواطنين والمقيمين والسياح إليها والتمتع بالألعاب الموجودة بها.
وأشار إلى أن الوزارة ضمن استراتيجتها وبرنامج الحكومة في زيادة المسطحات الخضراء من خلال تخصيص متنزه في كل محافظة، مضيفاً أن الوزارة وضعت خطتها الاستراتيجية، إيماناً منها بأهمية توفير المساحات الخضراء المفتوحة لمختلف شرائح المجتمع نظراً إلى مردودها الاجتماعي والبيئي والصحي على المواطنين والمقيمين.
وأضاف الكعبي المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008، تضمن مجموعة من الاستراتيجيات التنموية ومنها استراتيجية خاصة بالتشجير والتجميل اختصت الوزارة بتنفيذها من خلال مشروعات الحدائق والمتنزهات ومضامير المشي وتطوير الواجهات البحرية وتشجير الشوارع والميادين.
وتابع ووفقاً لمعطيات هذه الاستراتيجية قامت الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية بوضع خطط عمل تنموية معتمدة على تنفيذ هذه المشروعات وتطوير الحدائق، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات المؤمل تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا للأولويات المرفوعة من قبل المجالس.