تنفيذا لتوجيهات القيادة والحكومة في مملكة البحرين وحرصاً منها على توفير كل ما يلزم المواطن من السلع الرمضانية الضرورية في أسواق المملكة خلال الشهر الكريم، وبالإضافة إلى الحرص على توفير مخزون غذائي كافي من السلع الغذائية الأساسية، اجتمع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس بعدد من تجار المواد الغذائية والتموينية والأسواق الكبرى «الهايبر ماركت» للإطلاع على مدى جاهزية أسواق البحرين من حيث السلع التموينية والاستهلاكية بشكل عام والأسعار، إضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها للمستهلكين مع بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الفضيل.
وخلال الاجتماع وجه وزير الصناعة والتجارة الشكر الى جميع تجار المواد الغذائية على تعاونهم المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة وتوفيرهم لجميع المواد الغذائية الاستهلاكية، التي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك، مشيدا في الوقت ذاته بما تنتهجه هذه الأسواق من حملات ترويجية وتخفيضات شملت العديد من السلع وخصوصا تلك التي يتهافت عليها المستهلك خلال هذه الفترة بالذات، الأمر الذي أسهم في تنشيط حركة السوق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، حيث أكد الوزير أن جميع الاحتياجات التي يحتاجها المستهلك متوافرة وبكميات كبيرة حيث أكد على المستهلكين بضرورة التصرف بشكل طبيعي ومن دون تهافت على السلع وعدم انتهاج سياسة التخزين الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي في المستهلك نفسه من حيث الأسعار والمخزون العام.
كما أثنى الوزير على الجهود التي تبذلها الشركات المدعومة «شركة البحرين للمواشي وشركة دلمون للدواجن وشركة البحرين لمطاحن الدقيق وتوفير جميع الكميات المقدّرة للاستهلاك في هذا الشهر الفضيل، وخصوصا بالنسبة الى المواد الغذائية الرئيسية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل وهي اللحوم الحمراء والدواجن والدقيق بأنواعه المختلفة، حيث أكدت الشركات المدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين اتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي نقص قد يحدث خلال الموسم القادم.
فمن جانبه أشار السيد إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي أنه تنفيذاً لسياسة حكومة مملكة البحرين والدعم السخي المتوافر للحوم والذي قد يصل إلى 50 مليون دينار بحريني خلال العام الجاري، استعدت الشركة لشهر رمضان المبارك من خلال جدولة الكميات اللازمة من لحوم الأغنام سواء المستوردة حية من أستراليا أو المبردة المستوردة بالطائرة من كل من أستراليا وباكستان، إذ من المتوقع أن تصل البحرين خلال الأسبوع المقبل وخلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك 3 شحنات أغنام حية من أستراليا قوامها 62000 رأس من الأغنام، بجانب استيراد اللحوم الاسترالية المبردة حيث إن متوسط الطلب في رمضان يصل إلى 120 ألف رأس من الأغنام، حيث وضعت الشركة خطة لتزويد الأسواق بالكميات التي تحتاج إليها من اللحوم وبمعدل يتراوح مابين 3200-3500 رأس في اليوم.
أما فيما يخص لحوم الأبقار والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بسبب الأكلات الرمضانية كالهريس فإن الشركة استعدت لتوفيرها بشكل كامل بالاعتماد الكلي على استيراد لحوم البقر المبرّدة جواً من باكستان، وهي من الأنواع التي يتقبلها الجمهور نظراً الى جودتها ووصولها من بلد إسلامي طازجة بشكل يومي وتخضع لاشتراطات صحية دقيقة، حيث أوضح السيد إبراهيم زينل أنه قد تم جدولة استيراد 3100 رأس من الأبقار وطرحها في الأسواق بمعدل يقارب 100 رأس في اليوم، مؤكداً استعداد الشركة لتلبية طلب الأسواق وتغطية أي نقص.
وفيما يخص استعدادات شركة دلمون للدواجن، أوضح السيد يوسف صالح الصالح رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن أن الشركة تقوم بإنزال 28 ألف كيلو من الدجاج الى الأسواق، وسوف يتم رفع هذا المعدل إلى 30 ألف كيلو تلبية للطلب المتوقع ارتفاعه في رمضان، وفيما يخص الدعم الحكومي الموجه الى الطحين أوضح أن شركة مطاحن الدقيق يوجد لديها في الوقت الراهن ما يقارب 21 ألف طن من الطحين بخلاف المخزون الذي يبلغ قرابة 23 ألف طن وبمجموع يصل إلى 44 ألف طن يكفي حاجة السوق المحلية إلى ستة أشهر قادمة، مبيناً أن الإنتاج اليومي للشركة يصل إلى 6 آلاف كيس يومياً وأن الشركة لديها مخزون من الطحين المدعوم يبلغ قرابة 52 ألف كيس مؤكداً أن الشركة مستعدة لشهر رمضان المبارك وما يشهده هذا الشهر الفضيل من ارتفاع قياسي في الطلب على الطحين يصل إلى 300% قياساً بالأيام العادية.
كما تم خلال الاجتماع أيضا التشديد على أهمية الرقابة على المواد الغذائية والإطلاع على وضع آليات الفحص والتحكم والمتابعة التي يقوم بها تجار المواد التموينية والغذائية فيما يخص الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة وصلاحية المواد الغذائية المطروحة في الأسواق التجارية والتي يقبل عليها المستهلكين، منوها بتوجيهات مجلس الوزراء حول هذا الموضوع المهم.
بالإضافة إلى ما سبق، بحث الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق بين محلات التسوق الكبرى وإدارة حماية المستهلك فيما يخص توعية وتثقيف المستهلك من خلال وضع اللوحات الإرشادية الدائمة والمؤقتة بحسب المواسم والمناسبات بالإضافة إلى وضع صناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات من قبل المستهلك.