دمشق - الوكالات: فشل رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا في اقناع المسؤولين الروس الذين التقاهم امس الاربعاء في موسكو بوقف دعمهم لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشترط المجلس تنحيه قبل البحث في اي مرحلة انتقالية.
وقدم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي انان امس الاربعاء إلى مجلس الامن الدولي عرضا حول زيارته يوم الاثنين لسوريا التي اتفق خلالها مع الرئيس بشار الاسد على طرح لوقف العنف في البلاد سيعرضه على المعارضة.
وقال عنان للصحفيين اثر احاطة لمجلس الامن عبر الفيديو من جنيف ان «المجلس يبحث الآن في الخطوات التالية الواجب اتخاذها وفي التحرك الممكن القيام به»، مضيفا «يجب ان نسمع شيئا في غضون الايام المقبلة».
ورغم تكثف الاتصالات والزيارات على المستوى الدبلوماسي، فان العنف لا يزال على حاله في سوريا وقد اوقع اليوم 52 قتيلا. وانتقد عبد الباسط سيدا امس الاربعاء دعم روسيا للرئيس السوري. وقال لصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «اؤكد باسم كل المعارضة الشعبية في سوريا ان الحوار غير ممكن ما لم يرحل الاسد. لكن روسيا لها راي اخر». وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس ورئيسه السابق برهان غليون «لم نلحظ تغييرا في الموقف الروسي. كنت هنا قبل سنة والموقف لم يتغير». وقال سيدا «نرفض السياسة الروسية- ايا كانت مسمياتها- لأن هذه السياسة الداعمة للنظام تتيح استمرار العنف». واشار إلى ان النظام السوري يستخدم في اعمال القتل في سوريا «الاسلحة التي سلمتها روسيا اليه لقمع شعبه».
غير ان لافروف اكتفى بتكرار الموقف الروسي القائل بضرورة بذل كل ما يمكن لبدء «حوار بمشاركة الحكومة ومجموعات المعارضة كافة يقرر فيه السوريون بأنفسهم مصير بلادهم، ويبدأون بالاتفاق على عناصر ومهل العملية الانتقالية». في الوقت نفسه، نقلت وكالة انباء انترفاكس الروسية امس الاربعاء عن مساعد مدير الجهاز الفيدرالي للتعاون العسكري فياتشيسلاف دزيركالن ان روسيا ستواصل تسليم سوريا انظمة مضادات جوية، مشيرا إلى انها معدات «ذات طابع محض دفاعي». وعلى الاثر، حض الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرز فوغ راسموسن موسكو على المساعدة في ايجاد حل سياسي في سوريا. وقال اثناء زيارة له لكوسوفو «روسيا تتحمل مسؤولية استخدام نفوذها لدى دمشق بهدف تسهيل الحل السياسي».
وجاءت زيارة وفد المجلس الوطني السوري إلى موسكو غداة تقديم روسيا مشروع قرار يمدد ثلاثة اشهر مهلة التفويض المعطى لبعثة المراقبين الدوليين الموجودة في سوريا بقرار من مجلس الامن للتحقق من وقف لاطلاق النار اعلن في 12 إبريل ولم يتم الالتزام به. ولا يلحظ المشروع الروسي الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، فرض اي عقوبات. وتنتهي في 20 يوليو مهمة المراقبين.
ويطالب المشروع السلطة والمعارضة السوريتين بـ «البدء فورا بتطبيق» خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان، للحل في سوريا وتنفيذ توصيات مجموعة العمل الدولية التي انعقدت في جنيف في 30 يونيو ووافقت على مبادئ مرحلة انتقالية تنص خصوصا على تشكيل حكومة تضم وزراء من الحكومة السورية الحالية ومعارضين. الا ان الاوروبيين والامريكيين اعتبروا ان مشروع القرار الروسي ضعيف جدا، كما افاد دبلوماسيون، وسيعدون لمشروع قرار يرمي إلى زيادة الضغوط على دمشق.
واعلن السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت للصحفيين ان «المشروع الروسي اخطأ الهدف نوعا ما». وقال إن خطة كوفي انان للسلام «لم تسمح حتى الان بوضع حد للعنف». وقال نظيره الالماني بيتر فيتينغ «من الخطأ التركيز فقط على بعثة المراقبين الدوليين نريد احترام قرارات المجلس ونريد وقف استخدام الاسلحة الثقيلة».
واوضح دبلوماسيون اخرون ان المشروع الغربي سيكون تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتضمن التهديد بفرض عقوبات، وانه سيطرح للبحث الاربعاء او الخميس.
ميدانيا، قتل 52 شخصا في اعمال عنف في سوريا امس الاربعاء، في يوم شهد اشتباكات صباحية في دمشق، واستمرار القصف على احياء في مدينة حمص في وسط البلاد لليوم الرابع والثلاثين على التوالي. والقتلى هم 23 مدنيا و18 عسكريا و11 مقاتلا معارضا وجنودا منشقين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.