القاهرة ـ رويترز: توقع محللون استمرار صعود الاسهم المصرية خلال معاملات الاسبوع المقبل لتعزز مكاسب آخر ثلاث جلسات من الاسبوع الجاري رغم التوترات السياسية التي قد تمنع المستثمرين بالسوق من ضخ سيولة جديدة.
وتأثرت سوق المال هذا الاسبوع باحتدام الصراع السياسي بعد أن أصدر الرئيس الجديد للبلاد محمد مرسي قرارا الاحد الماضي بعودة البرلمان متحديا سلطة الجيش الذي أمر بحله. وهبط مؤشر البورصة المصرية 4,2% يوم الاثنين مسجلا اكبر تراجع له في ثلاثة اسابيع ولكنه استرد بعض خسائره الثلاث جلسات التالية بعد ان أوقفت المحكمة الدستورية تنفيذ قرار الرئيس.
وخسر المؤشر الرئيسي 2,7% هذا الاسبوع، لكنه أغلق مرتفعا أمس 0,43% إلى 4815 نقطة.
وقال محمد الاعصر مدير ادارة التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال قال في تقرير فني حصلت رويترز على نسخة منه «يجب على المستثمرين عدم الانخراط في هذه الارتفعات السريعة لانها ليست سوى رد فعل ثانوي بعد التراجع الكبير من أعلى نقطة خلال فبراير مارس 2012 عند 5470 نقطة وبالتالي فانها لا تعكس صلابة السوق».
ولكن ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية يرى ان السوق سيواصل الارتفاع مستهدفا مستوى (5000-5100 نقطة خلال الاسبوع المقبل محاولا كسرها للوصول إلى 5400-5500 نقطة خلال شهر رمضان».
وفقدت بورصة مصر 8,21 مليارات جنيه (1,35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال معاملات الاسبوع.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية «سيظل ما يجري على الساحة السياسية هو المسيطر على مسار السوق. قد نجد جديدا في أي وقت قبل بداية معاملات الاسبوع المقبل. ولكن في حالة عدم حدوث أي أحداث غير ايجابية سنواصل الصعود».
واشترط المحللون لارتفاع السوق عدم حدوث أي أحداث سياسية سلبية تأثر على اداء السوق وتجبره على الانخفاض.
وقال عبدالرحمن لبيب رئيس مجلس إدارة شركة ستاليون انفستمنت «في حالة عدم حدوث أي اضطرابات سياسية جديدة سنواصل السوق الارتفاع لاستهداف مستوى 4850 نقطة وفي حالة كسرها سنستهدف مستوى 5000 نقطة».
ونصح الاعصر المستثمرين على المدى المتوسط بالبيع الجزئي على المستويات السعرية الحالية او عند اي ارتداد قصير نحو مستوى 4800-4850 نقطة مؤكدا ان المؤشر الرئيسي سيهبط إلى مستوى 4200-4150 نقطة خلال الربع الثالث.