قال تقرير صادر عن شركة الشال الاقتصادية حصلت (أخبار الخليج) على نسخة منه «تحركـت سيولة أسواق الإقليم الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري، في اتجاهي التداولات الوهمية التي أثرت في أسواق البورصات، والتذبذب الذي طرأ عليها بسبب المؤثرات الخارجية».
وأضاف «نود التأكيد أن مراقبة أداء السوق تبدأ بمراقبة التطور في سيولته؛ أي في قيمة تداولاته، فالتغير في مؤشرات الأسعار متغير تابع للتغير في السيولة، بعد فترة سماح، فإن ارتفعت السيولة فترة من الوقت، لابد أن يتبعها ارتفاع في الأسعار، والعكس صحيح. الأمر الذي يحتاج إلى بعض التدقيق والمؤثر في علاقة السيولة بالأسعار، هو من جانب نوعية السيولة، كما في حالة السيولة الناتجة عن تداولات وهمية، كما في حالة الكويت، وهو من جانب آخر ذلك التذبذب الناتج عن مؤثرات كبيرة خارجية، كما في أوضاع الاقتصاد العالمي الحالية».
واردف التقرير انه «خلال ربع السنة الأول، ارتفعت سيولة الأسواق معظمها (5 من 7 أسواق) بنسب عالية، مقارنة بسيولة الربع الرابع من عام 2011، ومعها ارتفعت مؤشرات تلك الأسواق معظمها (6 من 7 مؤشرات)، وإن بتفاوت ملحوظ، كما يعرض له الجدول المرفق».
وأضاف أن «ارتفاع السيولة - ماعدا حالات الاستثناء المذكورة - يعني تخطي المتعاملين حالة التردد الناتجة عن التخوف من المخاطر، وبالتالي تضحيتهم بالسيولة، أملا في تحقيق معدلات عائد أعلى من عائد الودائع لدى البنوك، حيث يبدأ الارتفاع تدريجيا، مع دخول المستثمرين الأكثر استعدادا للمقامرة، ولكنه لا يلبث أن يكتسب وهجا، وهنا لابد أن تبدأ الرقابة قبل ولوج المضاربة الضارة، إذ بعد فترة سماح، تبدأ الأسعار بالارتفاع، وذلك هو سيناريو الربع الأول في الأسواق السبعة».
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، انخفضت سيولة الأسواق (5 من 7 أسواق)، مقارنة بمستوى الربع الأول، وبالتبعية انخفضت مؤشرات الأسواق كلها، كما يعرض لها الجدول المرفق.
وقال التقرير «هنا لابد من أن نحذر من مخاطر السيولة غير الصحية، الآتي من حجم الضرر على الأسعار عند أول مؤشرات انحسار السيولة، حيث يقيس الجدول المرفق حركة المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية (-4,3%)، بينما الانخفاض الذي حققه المؤشر السعري الأكثر حساسية للمضاربة الضارة، يضع الكويت في موقع أكثر الأسواق خسائر في الإقليم، بهبوط بنسبة -6,1%».
ورغم أن القياس بالمؤشر السعري، خطأ، لأداء السوق الكويتي،فانه يعكس التذبذب الحاد الناتج عن استغلال تطور صحي لمستوى السيولة، وما ترتب عليه من خسائر عالية، لمن تورطوا بالشراء من حملة أسهم شركات المضاربة، ويلاحظ انحسار كبير في سيولة السوق الكويتي، بشكل عام، منذ بداية شهر يوليو الحالي، وأحد أسبابه الرئيسة الأثر النفسي لممارسات التداول الوهمي. ولا يجب التسامح مع جولة جديدة من التداول الوهمي مع أولى بوادر تحسن مستوى السيولة ولابد من التدخل، قبل أن يتبعها ارتفاع في الأسعار، فالتسامح قد يعني مزيدا من الكُلف، غير الضرورية.