الكويت ـ رويترز: توقع محللون أمس أن تتراجع قيم السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الاسبوع المقبل بسبب الاجازات الصيفية وضعف المضاربات مع تزايد القيود الرقابية التي تفرضها هيئة أسواق المال على التداولات.
وطبقا لحسابات رويترز فقد هبط متوسط قيم التداول اليومي في بورصة الكويت الاسبوع الحالي إلى 12,2 مليون دينار (43,4 مليون دولار) يوميا من مستوى 17,7 مليون دينار الاسبوع الماضي.
وأغلق مؤشر كويت 15 أمس عند مستوى 986,47 نقطة متراجعا بمقدار 1,5 نقطة تمثل 0,15 في المائة عن اغلاق الخميس الماضي، كما أغلق المؤشر السعري الاوسع نطاقا اليوم عند مستوى 5860,7 نقطة متراجعا بنسبة طفيفة للغاية بلغت 0,44% عن مستوى اغلاق الخميس الماضي تقريبا.
وقال المحلل المالي محمد الثامر ان قبضة هيئة أسواق المال تزداد يوما بعد يوم وهي تمارس رقابتها الايجابية على السوق وتحد من العمليات المضاربية السلبية في السوق وهو ما جعل القيم المتداولة تهبط بشكل كبير حاليا.
ومنذ بدء عملها في مارس 2011 تسعى هيئة أسواق المال لفرض رقابة صارمة على التداولات والقضاء على المضاربات التي توصف بالوهمية في بورصة الكويت التي اتسمت عبر سنوات بهيمنة المضاربين على نشاطها.
واضاف الثامر «الكل حذر من رقابة الهيئة التي يصدر عنها قرارات غير تقليدية لم يعتدها السوق.. هذه القرارات قوضت البيئة المناسبة للمضارب الذي كان يعمل في السوق ما يشاء».
وقال المحلل المالي محمد الحبيب «سيعاني السوق قلة السيولة النقدية في فترة الاجازات»، ولاسيما مع رغبة الكثير من المتداولين قضاء عطلاتهم خارج البلاد والعودة مرة أخرى الى الكويت في أول رمضان.
وقال المحلل المالي مجدي صبري ان حجم السيولة الحالي في السوق متواضع في حد ذاته وهو دليل على أن السوق لا يجذب المزيد من المستثمرين لعدم وجود المحفزات.
وأكد صبري أن الحجم الحقيقي للاموال المتداولة هو أقل من هذه الارقام الرسمية ولا يعدو أن يكون بين خمسة ملايين دينار وستة ملايين يوميا يتم تدويرها بشكل مستمر في العديد من الصفقات.
وقال الثامر ان عامل السفر والبعد المكاني مازال قائما لكنه أضعف من السابق بسبب قدرة المستثمر على القيام بعمليات التداول من أي مكان في العالم من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة.
وقال صبري ان اهتمام المستثمر بالبورصة لم يعد قائما في الوقت الحالي لانها في تراجع مستمر وهو ما يجعله غير راغب في قطع اجازته السنوية واجراء عمليات تداول لا يتوقع أن يحقق من ورائها الكثير.
وحذر الثامر من هبوط السيولة اليومية عن ثمانية ملايين دينار لانها في هذه الحالة ستقوض قدرة الشركات على تسييل ما لديها من أسهم وبالتالي ستضعف امكانية الحصول على السيولة كما أن البنوك ستجد نفسها مضطرة الى مراجعة تقييم ما لديها من أسهم مرهونة مقابل قروض حصلت عليها شركات.
ومن المتوقع أن تبدأ نتائج الشركات الفصلية لفترة الربع الثاني من 2012 في الظهور بدءا من الاسبوع المقبل.
وقال الحبيب ان فترة الاعلانات عن النتائج هي فترة قلق وترقب، مشيرا إلى أن المستثمر ينظر الى نتائج نصف العام باعتبارها تحدد نتائج الشركة في نهاية العام.
وذكر الثامر ان المتابع لنتائج الشركات القيادية والبنوك يجد أنها اما في حالة من التراجع المستمر وإما في حالة ثبات في أحسن الاحوال.
وأضاف أن النتائج في هذه الفترة الفصلية لن تكون أفضل من سابقاتها واذا جاءت مخالفة للتوقعات فان هذا يعني أن شيئا خطأ قد حدث.
ويرى صبري أن البورصة سوف تبحث من خلال النتائج المعلنة للشركات عن عوامل تحفيز لانها تعاني من غياب هذه العوامل من فترة طويلة.