رانجون - (ا ف ب): اعتبر الرئيس البورمي ثين سين ان الحل الوحيد المتاح لافراد اقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين او طردهم من البلاد. ويعيش حوالي 800 الف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة احدى اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين. وهم ليسوا في عداد المجموعات الاتنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم حيالهم. وقال الرئيس البورمي خلال لقاء يوم الاربعاء مع المفوض الاعلى للامم المتحدة للاجئين انتونيو غيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، «ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من اتنيتنا».
واشاد المراقبون الشهر الماضي بدعوة ثين سين إلى الهدوء بعد اعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي اسفرت عن اكثر من 80 قتيلا في ولاية راخين وادت إلى موجة عداء ضد الاجانب على شبكات التواصل الاجتماعي البورمية.
لكن لهجته الخميس كانت حاسمة. وقال إن «الحل الوحيد في هذا المجال هو ارسال الروهينيجيا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها». واضاف «سنبعث بهم إلى اي بلد آخر يقبلهم. وهذا ما نعتقد انه الحل للمشكلة».
وجاء في تقرير اخير للمفوضية العليا للاجئين ان الروهينجيا يتعرضون في بورما لكل انواع «لاضطهاد» ومنها «العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق في الاقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الاراضي».
ودفع هذا الوضع عددا منهم على الفرار. لكن الروهينجيا الذين يناهز عددهم الاجمالي المليون خارج بورما غير مرحب بهم عموما في البلدان التي يحاولون اللجوء اليها.
وعلى صعيد آخر رحب حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية الذي تتزعمه اونج سان سو تشي الخميس بقرار الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها الاقتصادية على بورما، لكن زعيمة المعارضة اعربت عن بعض التحفظات مجددة دعوتها إلى اعتماد «شفافية» في الاستثمارات التي باتت مسموحا بها في قطاعي النفط والغاز. والقرار الذي اعلنه الاربعاء باراك اوباما، سيتيح للمؤسسات الأمريكية، شرط ابلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، الاستثمار في مجال الطاقة مع شركة النفط والغاز التي تملكها الحكومة في بورما. وكانت سو تشي قد حذرت الشهر الماضي من هذه المجموعة خلال جولتها الاوروبية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس امس الخميس في العاصمة نايبيداو اوضحت ان «ما قلته هو ان على (البلدان الاجنبية) ان تطالب شركة النفط والغاز بالشفافية. ولا اعرف هل طلبت ذلك ام لا». ويقول المحللون ان المجلس العسكري السابق قد استولى على عائدات النفط والغاز منذ 50 عاما. وتؤكد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) ان لدى بورما احتياطات تبلغ 283,2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يقع القسم الاكبر منه قبالة سواحلها.
واشاد المتحدث باسم حزب سو تشي من جانبه بقرار تخفيف العقوبات. وقال نيان وين «ليس ثمة ما يبرر ان نشعر بخيبة امل». واضاف «اعتقد انهم فعلوا ما يتعين عليهم فعله»، موضحا ان حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية لم يعارض ابدا الاستثمارات شرط «ان تصبح شفافة».