باريس - (ا ف ب): أكد تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الانسان نشر أمس الخميس في باريس ان شمال مالي يعيش منذ ستة اشهر «جحيما» حيث سجلت منذ يناير جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها مجموعات مسلحة. وطلبت الفدرالية، التي تضم 164 منظمة وتدافع عن حقوق الانسان حول العالم، من المدعية للمحكمة الجنائية الدولية «ان تفتح رسميا تحقيقا اوليا حول الوضع في مالي».
ودعت الفيدرالية ايضا «المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لاعادة المؤسسات الشرعية إلى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية». وقالت رئيسة الفيدرالية سهير بلحسن ان «هذا التقرير يعرض التحقيق والشهادات المستقاة في شمال مالي والتي تدل على ان العشرات من عمليات الاغتصاب والتصفية من دون محاكمة والنهب الممنهج قد ارتكبت اثناء سيطرة المجموعات المسلحة على المدن الكبرى في الشمال».
ويبدأ التقرير بسرد جرائم الحرب التي ارتكبت في 24 يناير 2012 في معسكر اغيلهوك حيث «اسر 153 عسكريا ماليا تمت تصفيتهم من دون محاكمة وقضى بعضهم تحت التعذيب». وبحسب الشهادات، فإن المسؤولين عن هذه الارتكابات «هم من عناصر الحركة الوطنية لتحرير ازواد (الانفصاليون الطوارق) وجماعة انصار الدين الاسلامية» المتشددة التي فرضت اخيرا سيطرتها على كامل شمال مالي. ويصف التقرير بعد ذلك الارتكابات التي وقعت بعد سيطرة الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجموعات الاسلامية المسلحة على غاو في 31 مارس، حيث يؤكد طالب انه شاهد «رؤوس بعض العسكريين وقد علقت على جدار المخيم وفوق جسر واباريا».
وفي غاو وتمبكتو ومحيطهما «تم احصاء اكثر من 50 حالة اغتصاب او محاولات اغتصاب»، وجرائم اغتصاب جماعية احيانا لنساء وفتيات قاصرات. وقال التقرير «يبدو ان هذه الجرائم التي نفذت منذ سيطرة قوات الحركة الوطنية لتحرير ازواد على المدن ومناطق تمبكتو وغاو استهدفت بشكل اساسي نساء من السكان السود في المنطقة».
وتحدث التقرير ايضا عن «تجنيد اطفال قاصرين» في صفوف كل من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وجماعة انصار الدين. وقال إن «عشرات الحالات تم توثيقها من قبل منظماتنا التي تبدي قلقها من موجة التجنيد التي تقوم بها في هذه الاثناء جماعة انصار الدين في حين يوجد اطفال بين الثانية عشرة والخامسة عشرة حاليا في معسكرات التدريب على بعد بضعة كيلومترات من غاو».
واخيرا، سرد التقرير المضايقات التي يتعرض لها السكان المدنيون الذين فرض عليهم الاسلاميون «طريقة حياة جديدة» تتمثل في قطع يد السارق وجلد المدخنين... وكذلك ايضا تدمير كنائس واضرحة اولياء في مدينة تمبكتو.
ومن جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الخميس ان استخدام القوة في شمال مالي «مرجح في وقت ما»، مؤكدا ان فرنسا هي «العدو الرئيسي» لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفائه. الا ان الوزير اضاف في لقاء مع الصحافة الدبلوماسية ان «فرنسا لا يمكنها لاسباب واضحة ان تكون في الخط الامامي» في تدخل عسكري.
واوضح فابيوس انه يتعين في مالي «ان نحاول احلال الشرعية الدستورية في الجنوب»، متحدثا عن «جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي التي تحظى بدعم قرار من الامم المتحدة (مجلس الامن) لكي يصار إلى تشكيل حكومة موسعة». وقال وزير الخارجية الفرنسي «ولاحقا اعتبارا من الوقت الذي يعاد فيه احلال الشرعية في الجنوب، يتعين الاهتمام بالشمال اي انه من المرجح في وقت ما استخدام القوة».
وتابع فابيوس ان «فرنسا ولاسباب واضحة لا يمكن ان تكون في الخط الامامي» لتدخل عسكري محتمل، مشددا على «خطر رد فعل ضد المستعمر». وكانت فرنسا القوة الاستعمارية في غالبية دول المنطقة.
وأضاف أن ما يجري في مالي «خطر للغاية لانها المرة الاولى التي يسيطر فيها ارهابيون على مدن مهمة وقد يسيطرون على دولة باكملها».
وطلبت المجموعة الاقصادية لدول غرب إفريقيا من مجلس الامن الدولي موافقته لشن عملية عسكرية تهدف اولا إلى توفير الامن في باماكو عاصمة مالي ثم دحر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفائه من شمال مالي.
لكن الاستعدادات لهذه العملية التي عرضت فرنسا دعمها لوجستيا، تبقى محاطة بكثير من الغموض والمخاوف.