طهران - (د ب أ): ذكر موقع «جاراس» الالكتروني المعارض أن أحد الرموز البارزة بالمعارضة الايرانية، وهو أيضا وزير داخلية سابق، دعا إلى إجراء استفتاء عام حول البرنامج النووي للبلاد.
وقال عبدالله نوري خلال اجتماع مع الناشطين الطلاب في طهران «من الواضح تماما أنه يجب أن يكون لدينا الحق في مواصلة البرامج النووية السلمية لكن السؤال هو ما إذا كان الامر يستحق التضحية بالمصالح الوطنية في سبيل مسألة واحدة فقط».
وأضاف نوري، وهو أيضا رجل دين، «ولهذا سيكون من الحكمة أن ندع المواطنين يحسمون الامر من خلال استفتاء حول النزاع النووي مع القوى العالمية».
والسؤال الذي سيطلب إلى الايرانيين الاجابة عنه في الاستفتاء هو ما إذا كانوا يفضلون مواصلة البرنامج أم وقفه في ظل العقوبات الغربية والنزاع الدائر مع القوى العالمية. يذكر أن نوري (62 عاما) تولى منصب وزير الداخلية في مجلسي وزراء الرئيس أكبر هاشمي رافسنجاني (1989 - 1993) والرئيس محمد خاتمي (1997 - 1998) لكنه اضطر إلى الاستقالة بسبب نهجه المعارض لمؤسسة الحكم.
وفي عام 1999 أصبح أول وزير إيراني منذ الثورة الاسلامية يواجه المحاكمة بسبب نشره مواد معادية للإسلام وصلاته بالولايات المتحدة العدو السياسي اللدود للبلاد. وأصدرت محكمة دينية حكما بسجنه مدة خمس سنوات.وفي عام 2002 جرى الافراج عنه بعدها اعتزل العمل السياسي،ورغم ذلك تدور شائعات حول احتمال أن يكون هو مرشح المعارضة الاصلاحية للانتخابات الرئاسية العام القادم.
وقال نوري «يتردد أن العقوبات النفطية الأخيرة قد أدت إلى تناقص الدخل القومي بنسبة 25 في المائة ومن الواضح تماما أن مثل هذا النقص سيؤثر بشكل خطر في الاقتصاد وحياة المواطنين».
كان نورى يشير بذلك إلى الجولة الأخيرة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران في شكل حظر نفطي بدا سريانه مع بداية الشهر الحالي الامر الذي فاقم من زيادة التضخم.
وقال مسئولون إيرانيون إن هذا التحرك من جانب الاتحاد الأوروبي سوف يساعد البلاد على عدم الاعتماد على بترولها مصدر دخلها الرئيسي.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس تشديد العقوبات المالية على أكثر من 50 كيانا إيرانيا متهمة بدعم البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وتشمل بشكل أساسي شركات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب ديفيد كوهين في بيان ان «إيران تخضع لضغط هائل، ضغط العقوبات المتعددة الأطراف، وسنواصل زيادة الضغط ما دامت إيران ترفض الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع الدولي من برنامجها النووي».
وغالبية الكيانات المعنية بهذه العقوبات تخضع أساسا لعقوبات فرضتها عليها وزارة الخزانة الأمريكية منذ 2005، وأبرزها هيئة إمدادات القوات المسلحة الإيرانية والهيئة الحكومية للصناعات الفضائية والشركة البحرية العامة والحرس الثوري.
ولكن العديد من هذه الكيانات عمد بعد إدراجه على القائمة الأمريكية السوداء إلى تغيير اسمه او تم إلحاقه بوزارات أخرى، ما دفع بوزارة الخزانة إلى تحديث قائمتها وإدراج هذه الكيانات بأسمائها الجديدة.
في الوقت ذاته نشرت الولايات المتحدة غواصات غير مأهولة قادرة على رصد وتدمير الألغام البحرية، في إجراء يهدف إلى منع اي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز في حال نشوب أزمة مع طهران، كما أفاد مصدر في البحرية الأمريكية الخميس. وقال المصدر إن غواصات «سي فوكس» (ثعلب البحر) «نشرت في منطقة عمل الأسطول الخامس الأمريكي التي تشمل الخليج وبحر العرب»، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوس انجلس تايمز. وأفادت الصحيفة ان البحرية الأمريكية تزودت بعشرات من هذه الغواصات بطلب من القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا (سنتكوم).