كشف الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل أسامة العبسي عن وجود ٦ ملايين دينار رسوما متراكمة على أصحاب الأعمال لصالح الهيئة عن رسوم العـمل، في رده الاعتراضي على بياننا الذي حملنا فيه استياء الشارع التجاري مـن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه الهيئة مع كل من عليه مخالفة جزئية، سواء كانت مالية، كون صاحب العمل عليه مبالغ متراكمة لم يقم بسدادها، او مخالفة إدارية كون صاحب العمل لم ينـه إجراء الفحص لأحد عماله، او لم يثبت عنوان عامل لديه او يثبت المعلومات البيولوجية عن احد موظفيه، وغيرها من المخالفات الجزئية الصغيرة، التي لو وقعت فعلا من صاحب العمل، هل يعتبر ذلك مسوغا لكي تفرض الهيئة العقاب على المؤسسة بكاملها وعلى جميع عمال المؤسسة؟

في المقابل منذ أربعة أشهر تقريبا أعلن وزير العمل ردا على احد النواب، ان المبالغ المتراكمة على اصحاب الاعمال بلغت ٨,٨ ملايين دينار، خلاف الرقـم الذي ذكره أسامة العبسي إلا ان المبالغ المتراكمة تصل إلى ١٠ ملايين دينار، وبفضل آليات جديدة سهلت على التجار دفعها، وأضاف انه لا يمكن للهيئـة التغاضي عن عدم الدفع والاستمرار في إصدار وتجديد التراخيص رغم وجـــود مبالغ متراكمة على صاحب العمل.

ان هيئة سوق العمل تعلم انه بسبب الظروف والأحداث التي تمر بها البلاد تم تجميد رسوم العمل مراعاة لأصحاب الأعمال ومعاناتهم التي يعانونها، فإذا تـم رفع الضرر الاكبر عن الجميع، فأليس من الاولى رفع الضرر الاصغر عـن المعسرين والعاجزين؟ وإذا كان العبسي يرى ان فتح نظام الهيئة عن العاجـزين عن سداد الرسوم، مخالفة قانونية حسب المادة «٢٤»، فلماذا الادارة السابقة فتحت نظام الهيئة للجميع لكي يعدلوا أوضاع مؤسساتهم وعمالهم بعد أيام من الازمة؟ أليس القانون واحدا؟ بل الجميع أثنى ساعتها على ذلك القرار الذي اتخذ.

وهنا نسأل الهيئة: هل تعلمون مدى الخسائر والأضرار التي نزلت بالمؤسسات والعمال بسبب هذا الغلق التعسفي على المؤسسات العاجزة؟ ولماذا تصر الهيــئة على ممارسة العقاب الجماعي على الجميع بسبب مخالفة جزئية؟ فهناك حـالات ينبغي مراعاتها إنسانيا وحقوقيا، كالعمال المرضى والغائبين عن ذويهم ومـن يتطلب سفره لظروف خاصة به وبأهله، ولكن حالت ظروف كفيلهم دون تجـــديد إقامتهم بسبب تعسره وعجزه عن سداد الرسوم المتراكمة التي كسرت ظهره.

ان هذه السياسة التي تتعامل بها هيئة سوق العمل مع العمال، تقع تحت مـبدأ «سياسة كسر العظم» لصاحب العمل، يدفع ثمنها العمال الأجانب، وهــــذا مخالف لقانون العمل الدولي، ومخالف لبنود وقرارات جمعيات ومنظـمات حقوق الانسان. ان القوانين ليست منزلة من السماء، وبالامكان التعامل معها بحسب الظروف وهذا أمر يعرفه اهل القانون والدراية، ومراعاة الناس والنظــر إلى أحوالهم ومراعاتهم سنة حميدة تتخلق بها قيادتنا الرشيدة، بدليـل تجميد رسوم العمل، وإدمان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حث وتوجيه المسئولين إلى مراعاة المواطنين والتخفيف عنهم.

نحن في اللجنة نرى ان سياسة تحصيل الرسوم المتأخرة من المؤسـسات العاجزة سياسة تعجيزية في الوقت الراهن بسبب تدهور القطاع التجاري برمتــه من تداعيات الأحداث، ونرى من الضرورة بمكان ان تدعم «تمكين» تلك المؤسسات المتعثرة والعاجزة عن سداد الرسوم، بدل سياسة التبذير والانفاق على المشاريـع التي ليس لها أي صلة بالقطاع الخاص والتي لا تخدم أصحاب الاعمال. ان «تمكين» عليها مسئولية تاريخية بأن تدعم المؤسسات المحالة إلى المحاكم بسبب الرسوم المتأخرة، فكما شاركونا في الغنم، يجب على تمكين ان تشارك أصحاب الأعمال في الغرم.

يجب على تمكين ومن باب المسئولية الادبية والقانونية والأخلاقية والاجتماعيـة دعم المؤسسات المتعثرة والمتراكمة عليها آلاف من الدنانير وتعيش ظروفا مأساوية بسبب الأحداث وتدهور الوضع الاقتصادي بالبلد.

نحن نطالب حكومتنا الموقرة بسرعة التدخل وإنقاذ أصحاب الأعمال، وإلزام «تمكين» بتسديد جميع الاستحقاقات المتراكمة على أصحاب الأعمال لهيئة سوق العمل التي لا تزيد على ٦ ملايين دينار، فقد ضخ في صندوق تمكين ما يقدر بـ ٣٠٠ مليون دينار، لا نرى لها واقع عين على الوضع الاقتصادي بالبلاد، ونطالب الحكومة بضرورة إلزام هيئة سوق العمل بفتح نظام الهيئة لجميع أصحاب الأعمال، نظرا للظروف الحالية ووضع الشارع التجاري المتدهور. فواجب الهيئة الآن الإصلاح وتسهيل الحلول والمساهمة في تذليل كل الصعاب، لا التشدد والتضييق والمحاكم والقضاء وملاحقة المعسرين.

واللجنة تناشد القيادة الحكيمة، وتدق جرس الانذار، بأن الخسائر التي يتعرض لها أصحاب الأعمال وخيمة جدا، وما لم يكن هناك تدخل من قبل الحكومة بدعـم أصحاب الأعمال والتسهيل عليهم في إتمام إجراءاتهم وانهاء معاملات عمالهم، فإن الوضع سيكون محرجا للجميع وساعتها لن ينفع العلاج والعمل.

عارف الملا

لجنة أصحاب الأعمال