بتكليف من وزارة خارجية بلادهم قام تسعة محامين بريطانيين في سبتمبر 2011 بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للبحث في حقيقة الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، ولاسيما عمليات احتجاز وتعذيب الأطفال في السجون العسكرية الإسرائيلية.. وقد خلص تقريرهم الذي صدر في 26/6/2012 إلى التأكيد أن الممارسات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وإذا كان هذا التقرير لم يخرج بجديد لنا نحن العرب؛ حيث إنه من المعروف أن إسرائيل تملك سجلا غير مشرف في انتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل منها احدى أكثر الدول عنصرية وفاشية وإجراما في التاريخ، فإنه يشير بطريقة أو بأخرى إلى أن هناك اختراقا لعقول وضمائر بعض الغربيين في السنوات القليلة الماضية، الذين سمعوا وشاهدوا على شاشات التلفاز وعلى الفضائيات ومواقع الإنترنت الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والتي تبدأ من هدم المنازل ومصادرة الأراضي وإقامة المستعمرات، مرورا بالاعتقالات العشوائية وممارسة التعذيب في السجون، وانتهاء بالاغتيالات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليّا وفرض الحصار المميت على 1,5 مليون فلسطيني.. تلك الجرائم التي يرقى أغلبها إن لم يكن جميعها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويفترض أن يقدم مرتكبوها ومن أمروا بها وحرضوا أو سكتوا عليها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم بحق شعب أعزل يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها.
وربما كان من تداعيات هذا الاختراق لعقول وضمائر بعض الغربيين أيضا قيام وفد برلماني بريطاني بزيارة الأراضي المحتلة في يونيو 2012 لبحث قضايا مختلفة كبناء المستعمرات والتهجير وفرص إطلاق عملية السلام، في مؤشر على أن البعض في الغرب بدأ يفيق من غفوته ويدرك أنه بدفاعه الدائم عن إسرائيل وتجاهله التام لجرائمها في حق الفلسطينيين يعد شريكا لها في هذه الجرائم.
وإذا كانت هذه هي الحال على المستوى الرسمي ـ لجهة زيارة وفد المحامين التسعة والوفد البرلماني البريطاني ـ الذي يخضع في كثير من الأحيان للضغوط السياسية، فإن اللافت حقا أن منظمات حقوق الإنسان الغربية التي يفترض أنها مستقلة وبعيدة عن أي ضغوط مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«هيومن رايتس فيرست» وغيرهما تريد ألا ترى وألا تسمع عن انتهاكات إسرائيل ـ التي هي في أغلبها موثقة ـ وذلك من منطلق أن الدولة العبرية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، خوفا من آلة بطشها التي تفتك بمن يحاول فتح سجلها الأسود المليء بالصفحات المكتوبة بدم الفلسطينيين الذين قتلوا بدم بارد أثناء تعذيبهم في السجون الإسرائيلية.
إن فتح ملف التعذيب داخل السجون الإسرائيلية وموقف منظمات حقوق الإنسان الغربية من هذا الملف يعد أمرا بالغ الأهمية من زاويتين:
الزاوية الأولى: هي أن الإسرائيليين بارعون في ابتكار أساليب التعذيب وربما لا يضاهيهم أحد في هذا المجال.. ولأنهم دائما متفردون في الإتيان بكل ما هو جديد في مجال امتهان كرامة الإنسان، فإنهم بارعون أيضا في جرائم أخرى لا تقل بشاعة مثل جريمة استخدام المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في التجارب البيئية والطبية، وأيضا جريمة سرقة الأعضاء البشرية من الفلسطينيين ضحايا آلة القتل الإسرائيلية - ومن غيرهم بحسب ما سنرى ؟ وهو ما يتم بصورة متعمدة وممنهجة ويتورط فيها الجيش الإسرائيلي نفسه.
وإذا استعرضنا أساليب التعذيب المختلفة المعروفة ؟ وربما كانت هناك أساليب أخرى غير معروفة أكثر بشاعة - التي تستخدم ضد الرجال والنساء فسنجد أنه بحصرها يصل عددها إلى ما يقرب من 40 أسلوب تعذيب أشهرها على سبيل المثال: الحرق بأعقاب السجائر، والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام إلا بالقدر الذي يبقي المعتقل حيّا، والتهديد بإحداث عاهات، والصعق بالكهرباء، وتكسير الضلوع وخلع الكتف، والحط من كرامة المعتقل بإرغامه على تقبيل حذاء المحقق، ووخز الإبر في الرقبة والرأس والضرب بأماكن حساسة، وتهديد المعتقل باغتصابه أو اغتصاب زوجته للحصول منه على اعترافات، وقلع الأظافر، والرش بالغاز الخانق، والاعتداء بالضرب على النساء الحوامل، وحرمان الأسرى من الزيارة بل إبعادهم من الأراضي الفلسطينية.
وإذا كانت كثير من أساليب التعذيب تلك التي يتعرض لها الرجال والنساء تتسم بالوحشية، فإنه لا يقل عنها وحشية وبشاعة ممارسات وأساليب التعذيب التي يتعرض لها القصر والأطفال المعتقلون في السجون الإسرائيلية، ومنها: الهز بشكل متكرر، الأمر الذي يُعرض الطفل لفقدان الوعي والإغماء، وتعمد إحداث عاهات مستديمة وصلت إلى فقء العينين، والإذلال والإهانة وشتم القصر والأطفال بألفاظ نابية، وسكب الماء البارد أو الساخن على الطفل أثناء التحقيق معه، وعدم فصلهم عن البالغين في السجن وحبسهم مع الجنائيين والمجرمين من اليهود، وهو ما يجعلهم عُرضة للضرب والاعتداءات الجنسية، والتحرش الجنسي بالأطفال وتهديدهم بالاغتصاب، وعزل الطفل بزنزانة انفرادية وإرهاقه نفسيّا وجسديّا.
تلك الأساليب المختلفة للتعذيب سواء بحق الرجال أو النساء أو الأطفال هناك ما يؤكدها ويوثقها، ومنها على سبيل المثال: ما نشرته المجندة السابقة «إيدن أبرغيل» في 18/8/2010 على موقع فيس بوك بوضعها صورا تظهر فيها ضاحكة إلى جانب موقوفين فلسطينيين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، وذلك عند أحد الحواجز الأمنية واصفة تصرفاتها بأنها لا تختلف عن وسائل الإعلام التي تصور السجناء العرب من دون إذنهم.
أيضا نشرت منظمة «يكسرون الصمت» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال في 19/8/2010 صورا أخرى لجنود إسرائيليين التقطت قرب جثث فلسطينيين قتلوا في مواجهات مع الجنود الإسرائيليين.
وفيما يخص التعذيب والمعاملة القاسية ضد الأطفال فقد وثقتهما البعثة البريطانية التي ضمت المحامين التسعة؛ حيث قامت هذه البعثة بزيارة الضفة الغربية وإسرائيل في سبتمبر 2011، وأعدت تقريرا من واقع الإفادات التي أدلى بها بعض الأطفال الضحايا، ووجهت الإدانة لإسرائيل لكونها قد أهملت الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان التي تقع على عاتقها باعتبارها قوة احتلال ترمي إلى احترام حقوق الفلسطينيين كالإسرائيليين أنفسهم. وإذا تركنا جريمة التعذيب جانبا وانتقلنا إلى جريمة إجراء التجارب البيئية والطبية على الأسرى والمعتقلين التي تعد أكثر بشاعة؛ لأنها تتعامل مع الإنسان كحيوان أو فأر تجارب، فإن إسرائيل قد أنشأت سجونا ومعتقلات في صحراء النقب خصيصا لإخضاع الأسرى لتجارب بيئية ولمعرفة مدى تأثير مفاعل ديمونة النووي ومخلفاته السامة التي تدفن هناك في البيئة وحياة البشر، وما يمكن أن يصيبهم من أمراض، وقد أجرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 5000 تجربة طبية على الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، مما عرض حياتهم للخطر؛ حيث أصيب عشرات من الأسرى السابقين بمرض السرطان، وذلك بسبب ما أجري عليهم من تجارب في السجون الإسرائيلية.
وتلك التجارب البيئية والطبية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بدورها لها أيضا ما يؤكدها وذلك من واقع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين؛ ففي يوليه 1997 كشفت «داليا ايزيك» رئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية آنذاك عن وجود ألف تجربة لأدوية خطرة يجرى اختبارها سنويّا على أجساد الأسرى الفلسطينيين والعرب، مؤكدة في الوقت ذاته امتلاكها الدلائل على ذلك.
أيضا شهدت «آمي لفتات»، رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست بوجود زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.
والجريمة الأخرى الأكثر بشاعة هي جريمة سرقة الأعضاء البشرية؛ حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين - وغيرهم- لزرعها في أجساد الجنود الإسرائيليين المصابين، فمئات الفلسطينيين المدنيين يتم خطفهم من الشوارع عن طريق فرق إسرائيلية من أجل قتلهم والحصول على أعضائهم؛ حيث وجدت مئات الجثث الفلسطينية المشوهة التي ليست لها ملامح، فإسرائيل تستخدم طقوسا غير أخلاقية في التعامل مع الأعضاء البشرية مما دفع بعض الدول ومن بينها فرنسا إلى وقف التعاون الطبي معها.
ومن الأدلة على سرقات الأعضاء البشرية قيام القوات الإسرائيلية في 13/5/1992 بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني «بلال غانم»- 19عاما ؟ من قرية أماتين غرب نابلس بالضفة الغربية؛ حيث تم نقل جثته بمروحية إلى مكان مجهول وأُعيدت بعد خمسة أيام داخل كيس أسود واكتشف خلع أسنانه بالكامل، كما جرى شق الجثة من الحلق حتى البطن وأعيدت خياطته بشكل سيئ.
أيضا كشف الصحفي السويدي «دونالد بوستروم» في 25/8/2009 عن قيام الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء شبان فلسطينيين بعد استهدافهم وقتلهم؛ وذلك لزرعها في أجساد جنود إسرائيليين مصابين أو لبيعها لوكالات متخصصة بالاتجار في الأعضاء البشرية في ولاية نيوجرسي الأمريكية، كما ذكر «بوستروم» أن الإسرائيليين بدأوا بيع الأعضاء من جثامين الفلسطينيين بعد استشهادهم منذ عام .1967
وكذلك من ضمن الأدلة التي أذاعتها القناة الثانية الإسرائيلية في 20/2/2009 والتي تظهر شهادة مسجلة بصوت الطبيب الشرعي «يهودا هيسومدير» من معهد أبو كبير الذي يعترف من خلاله بسرقة الأعضاء من جثث الفلسطينيين والموتى التي كانت تصل إلى المعهد بصورة غير قانونية كالقرنيات والعظام والعظام الطويلة وجلد الظهر وأحيانا القلب؛ حيث يتم إرسال هذه الأعضاء إلى المستشفيات، ولاسيما مستشفى «تل هشومير» في تل أبيب.
ولقد اتهمت السلطة الفلسطينية في 29/8/2011 إسرائيل بانتهاج سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المدفونين في مقابر الأرقام لإخفاء جريمة سرقة أعضائهم (سميت مقابر الأرقام لأن كل قبر منها له رقم خاص به لا يتكرر مع آخر، وكل رقم منها دال على ضحية معينة، ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون وحياته تحتفظ به السلطات الصهيونية). وبعيدا عن الفلسطينيين امتد النشاط الإسرائيلي في سرقة الأعضاء البشرية إلى خارج الحدود، ففي 14/2/2010 اتهمت الطبيبة البريطانية «جينيفر تونج» جنودا إسرائيليين بسرقة الأعضاء البشرية من ضحايا الزلزال المدمر لجزيرة هايتي تحت مظلة المشاركة في أعمال الإغاثة لمنكوبي الزلزال، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الأمر، وهو الاتهام نفسه الذي وجهه إليهم الناشط الأمريكي «تي ويست» في 21/2/2010، وذلك في شريط فيديو حمّله على موقع «يوتيوب» الإلكتروني، عارضا خلاله الأجهزة الطبية المتقدمة التي تستعملها البعثة الطبية الإسرائيلية.
وبعد الاستعراض السابق لكم الجرائم المتنوعة التي يمارسها الإسرائيليون بصورة ممنهجة بداية من تعذيب الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال واستخدامهم كفئران تجارب لاختبار الأدوية الخطرة، وانتهاء بسرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء والموتى الفلسطينيين وانتقال هذه الجريمة إلى خارج حدود الأراضي المحتلة يمكن في واقع الأمر الخروج ببعض الملاحظات المهمة، وهي أن إسرائيل:
- دولة متمردة وخارجة على القانون، ولا تعير اهتماما باتفاقيات جنيف الدولية لعام 1949، ولاسيما تلك التي تتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب أو التي تنظم علاقتها كدولة احتلال بالأقاليم المحتلة.
- دولة فاشية عنصرية ولا تحكم سلوكها أي أخلاقيات أو اعتبارات إنسانية، وتتفوق بسلوكاتها وجرائمها تلك على سلوكات وجرائم الأنظمة الفاشية والنازية خلال الحرب العالمية الثانية.
- دولة تمارس أسلوب العصابات الإجرامية؛ فتورط جهات رسمية كبرى في عملية سرقة الأعضاء البشرية لجثامين الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم، هو سلوك تمارسه العصابات الإجرامية المتخصصة بسرقة وتجارة الأعضاء، ويتناقض مع أخلاقيات الجيوش سواء القديمة أو الحديثة ويظهر هذا الجيش في صورة العصابة الإجرامية التي لا تلتزم بأي معايير أخلاقية أو إنسانية في سلوكها.
أما الزاوية الثانية، فترتبط أشد الارتباط بالزاوية الأولى؛ وهي تسلط الضوء على ازدواجية المعايير التي تعانيها منظمات حقوق الإنسان الدولية؛ فرغم أن إسرائيل دولة خارجة على القانون وفاشية وعنصرية وتمارس سلوك العصابات الإجرامية في تعاملها اللاإنساني مع الشعب الفلسطيني المحتل، فإن معظم ما يسمى المنظمات الإنسانية للأسف تعلم عنها كل تلك الموبقات وتتجاهلها، في حين أنها تسرع إلى التحرك وتملأ الدنيا ضجيجا وصراخا عند حدوث أي واقعة فردية في أي دولة عربية رغم أننا لا نعترض على ذلك إذا توافرت المصداقية.
ويكفي أن نشير هنا على سبيل المثال إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية أصدرت خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام (22) تقريرا لا تحمل سوى وجهة نظر واحدة فقط من دون الطرف الآخر ومكتوبة بلغة فيها انحياز صارخ عن الوضع في البحرين، في حين أصدرت (9) تقارير في الفترة نفسها عن الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون أي انتقاد مباشر أو صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي أو أي مسؤول إسرائيلي رغم الفارق الكبير بين عدد الأفراد ممن يقال إن حقوقهم انتهكت في البحرين فبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها القانوني الدولي «شريف بسيوني» لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة وأكد التقرير أنها غير ممنهجة؛ بمعنى أنها كانت نتيجة تصرفات فردية وليست بناء على أوامر حكومية، بل تتم محاسبة مرتكبيها الآن أمام القضاء، في تأكيد على حرص المملكة على تعزيز وصون حقوق الإنسان ودولة القانون، في حين هناك 4500 أسير فلسطيني، ما بين طفل ورجل وامرأة وشيخ، يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي شتى أنواع التعذيب الحكومي الممنهج التي سبقت الإشارة إليها والتي تمتد في غالب الأحيان إلى أسرهم وذويهم من دون أي حساب، رغم أنها ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وكذلك أيضا تسير منظمة «هيومن رايتس فرست» والأصح «هيومن رايتس لاست» على الدرب نفسه؛ حيث أصدرت (40) تقريرا عن البحرين ولم تصدر أي تقرير عن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في تجاهل واضح ومتعمد لمأساة الشعب الفلسطيني، وهو ما يعني في التحليل الأخير أن هذه المنظمات لا يعنيها من قريب ولا من بعيد قضية حقوق الإنسان، بل إنها تتخذها مجرد مطية لتحقيق أجنداتها السياسية، وعليه تجب مقاطعتها عربيّا وفضح تحيزها وازدواجية معاييرها.