باريس - أ ف ب: أصر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر على أنه لا يتمتع بالصلاحية لمعاقبة سلفه جواو هافيلانج، بعد اتهام الرئيس السابق للاتحاد، البالغ من العمر 96 سنة، بتلقي الرشوة. وكشفت وثائق نشرتها المحكمة العليا في سويسرا أن هافيلانج، الذي ترأس «الفيفا» مدة 24 عاماً قبل وصول بلاتر إلى المنصب عام 1998، جمع 1,5 مليون فرنك سويسري على الأقل (986 ألف جنيه إسترليني)، في مقابل 12,74 مليون فرنك على الأقل لرئيس الاتحاد البرازيلي وعضو اللجنة التنفيذية لفيفا سابقاً ريكاردو تيكسيرا.
وحصل الرجلان على الرشوة من الشريك التسويقي السابق للفيفا «أي أس أل»، التي أعلنت إفلاسها عام 2001 تحت عبء ديون وصلت إلى 300 مليون دولار أمريكي. لكن بلاتر أنتقل إلى موقع الهجوم أمس الأول، مصراً على انه عاجز عن معاقبة سلفه. وقال بلاتر للموقع الالكتروني للفيفا: «لا أملك الصلاحية لاستدعائه للمحاسبة. اللجنة العمومية اختارته رئيساً فخرياً، واللجنة العمومية وحدها يمكنها التقرير في مصيره». واعتبر بلاتر أن المبالغ المدفوعة لم تكن غير قانونية بموجب القانون السويسري في ذلك الوقت. وقال: «أعرف ماذا؟ أن أموالا كانت تدفع الى اللجنة؟ في ذلك الوقت، كان في الإمكان اقتطاع مدفوعات كهذه من الضرائب على إنها مصاريف أعمال».
أضاف: «اليوم، يخضع هذا الأمر للمعاقبة بموجب القانون. لا يمكن الحكم على الماضي بناء على معايير اليوم، وفي حال مغايرة سينتهي الأمر بعدالة أخلاقية. لم يكن في إمكاني أن أعرف عن مخالفة لم تكن كذلك». وأقر بلاتر بأن ذكره ورد في الوثائق: «كان قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية أن تجعل الأسماء غير الملاحقة مجهولة. في ما يتعلق بي، كان يمكن نشر الوثائق كاملة ونظيفة، لوضع حد للتكهنات لمرة واحدة وأخيرة». أضاف: «لكن المحكمة قالت إن كل أسماء من هم من غير المتهمين من الطرف الثالث ستبقى مجهولة. أنا لست متهما، لذا كنت مجهولاً وهو صراحة ليس أمراً صعب الاكتشاف».
ونشر الفيفا تقرير المحكمة السويسرية يوم الأربعاء على موقعه الالكتروني، مشددا في بيان على أن اسم بلاتر غير وارد في التقرير، على عكس هافيلانج وتيكسيرا. وشدد البيان على أن: «قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية يؤكد أيضاً أن اثنين من المسؤولين الأجانب فقط سيكونون جزءا من المسار، وأن رئيس الفيفا ليس متورطاً في القضية».
وكشفت وثائق المحكمة عن أن المسؤولين في الفيفا كانوا على علم بأن هافيلانج وتيكسيرا تلقوا الرشوة من «أي أس أل»، وان الاتحاد وافق على دفع 2,5 مليون فرنك (1,64 مليون جنيه إسترليني)، بشرط أن تسقط الإجراءات في حق هافيلانج وتيكسيرا. وتنحى هافيلانج، الذي يستمر رئيساً فخرياً للفيفا، من عضوية اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر الماضي، قبل أيام من جلسة استماع أمام لجنة الأخلاقيات عن علاقته بـ«أي أس أل»، وذلك بعد مسيرة امتدت 48 عاماً. واتهم هافيلانج في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عام 2010، بتلقي رشى تعادل مليون دولار أميركي من «أي أس أل»، لضمان حصولها على عقود مغرية وخاصة بكأس العالم.