موسكو - (أ ف ب): أقر مجلس النواب الروسي نهائيا امس الجمعة مشروع قانون يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتمارس نشاطا «سياسيا» بانها «عميلة للخارج» ويفرض عليها رقابة مشددة. ومشروع القانون الذي طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم والذي تم التصويت عليه في قراءة اولى قبل اسبوع وادرج بصورة عاجلة على جدول اعمال الدوما رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، اعتمد بغالبية 374 صوتا فيما عارضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت.
ويحظى حزب روسيا الموحدة بالاكثرية المطلقة البالغة 238 من 450 مقعدا في الدوما، واعلن الحزب الشيوعي المعارض للكرملين ولاي «تدخل» غربي ايضا - المستهدف ضمنا بهذا القانون - والحزب الليبرالي الديمقراطي (شعبوي) انهما سيصوتان لمصلحة القانون.
وينص مشروع القانون على ان تسجل على حدة المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتشارك في «نشاط سياسي» على الاراضي الروسية. وستضطر هذه المنظمات غير الحكومية إلى الاعلان انها «عميلة للخارج» في اي اتصالات او انشطة عامة ويضعها تحت رقابة مالية مشددة. وفي حال حصول انتهاكات ستتعرض لغرامة تصل إلى 300 الف روبل (7500 يورو) وعقوبة السجن قد تصل إلى عامين.
ويضاف القانون الجديد إلى تكثيف الضغوط والملاحقات القضائية وعمليات الدهم والاستجواب التي انتقدها ممثلو المعارضة منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في مايو، والذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة منذ عقد.
ومشروع القانون هذا الذي عرض في مطلع الشهر يشكل «مبادرة جديدة تجرد المجتمع المدني من مصداقيته بهدف تاليب المواطنين ضد بعضهم» كما قال قبل التصويت النائب ايليا بونوماريف (من حزب روسيا العادلة، وسط يسار)، احد البرلمانيين القلائل الذين ينددون بسياسة الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف بونوماريف «لقد اصبحت انا شخصيا عميلا للخارج من خلال جمعي من ألف شخص في الخارج هبات لكريمسك» الاقليم في منطقة كراسنودار (جنوب-غرب) حيث قتل 172 شخصا في نهاية الاسبوع المضاي في فيضانات قوية. وفي نظر منظمة ميموريال للدفاع عن حقوق الانسان «لهذا القانون غاية واحدة وهي ان يحظى بقاعدة قانونية لتصنيف المعارضين بانهم اشخاص مأجورون من الخارج». واتهم بوتين في الاشهر الاخيرة قادة المعارضة والمنظمات غير الحكومية التي انتقدت عمليات غش خلال الانتخابات التشريعية فيديسمبر بالعمل لمصلحة قوى اجنبية وخصوصا الولايات المتحدة. واعتمد النواب ايضا مشروع قانون يجعل من التشهير جنحة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى خمسة ملايين روبل (حوالى 125 ألف يورو) في تصويت لاقى احتجاجات في داخل كما في خارج الدوما.
وأقر احد المتظاهرين الصحافي تيمور اوليفسكيي بان «بنود القانون المتعلق بالتشهير تتيح للموظفين الرسميين منع مهنة الصحفي الذي يحاول قول حقيقة الامور، بحيث ألا احد سيكون قادرا على دفع غرامة بقيمة خمسة ملايين روبل حتى اخر ايام حياته». وقال بونوماريف «نعرف جيدا ضد من هذا القانون موجه ضد اي شخص يقول ان انصار روسيا الموحدة لصوص» في اشارة إلى شعار المدون اليكسي نفالني احد زعماء المعارضة. من جهتها وصفت المنشقة السوفيتية السابقة ليودميلا اليكسيفا المدافعة عن حقوق الانسان «القانون بانه سيء يحمي الموظفين من نقد المواطنين». وتقول اليكسيفا ان كل هذه القوانين الجديدة تثبت بان نظام بوتين قرر اعتماد سياسة «تضييق الخناق».