المعروف لدى الجميع ان المواطن البحريني يتميز بالبساطة والإيمان بالله إلى أقصى حد، وهذا المواطن حتى مع بساطته يدرك دائما ان الوطن للجميع، وان المحافظة على ترابه واجب مقدس، ومن اجل هذا يصعب على أي إنسان أن يغير مبادئه التي ارتضى بها في حق هذا الوطن لان خصائصه مستمدة من ترابه وولائه، وتقاليده تحتم عليه ذلك ومجتمعنا الطموح اليوم الذي كان لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى عبر (المشروع الإصلاحي) الفضل فيه لم يأت من فراغ؛ فقد كان حافزا مباشرا في تقدم مملكة البحرين، والجميع يدرك ان هذا المشروع الإصلاحي جاء على قاعدة امتزج فيها العلم والانتماء بفكر واسع قوي البنيان ذي صلة بتراثنا وواقعنا وتقاليدنا منذ زمن بعيد، ولعلي هنا أتطرق إلى بعض الأمور المكملة لتقدم هذا المشروع التي تحتاج من جهات مسئولة في مملكتنا الحبيبة إلى الاهتمام بها بعناية فائقة من اجل أن تكتمل الصورة وتواكب تطلعات المستقبل لخير وازدهار هذا البلد الطيب بأهله وشعبه الوفي إلى الأفضل وهي كالاتي:

١- استحداث نظام جديد لإصدار الجواز:

الملاحظة الأولية انه عند الذهاب إلى دائرة الجوازات لاستخراج جواز جديد، يلاحظ ان مكان الانتظار غير مناسب وللحقيقة فإن هذا المكان كان ممرا يؤدي إلى أقسام مكاتب الدائرة لدفع الرسوم لاستخراج جواز سفر جديد، والآن في ظل النظام الجديد نجد انه من اجل استخراج وتسلم جواز السفر الجديد وقد يكون هذا الأمر هينا لدى البعض أصبح يطلب إلينا المراجعة بعد أسبوع، علما بأنه كان في الماضي القريب فإن المواطن يتسلم جوازه في اليوم نفسه أو على الأكثر في اليوم الذي يليه أما الآن فطالت الفترة لتصل إلى أسبوع، وعند ذهابك لتسلمه، عليك أن تنتظر عدة ساعات بمعدل أربع ساعات تقريبا لحين يأتي دورك لتسلم الجواز وهنا لا خيار للمواطن سواء الانتظار، وقد تحدث المفاجأة عند وصولك إلى الموظف فيعلمك أن جوازك غير جاهز وعليك العودة في اليوم التالي وهنا تعود الحكاية بمثل ما كانت في البداية لمزيد من الانتظار، مع أننا في عصر التقدم العلمي والتكنولوجيا بما يقتضي سرعة إنهاء تلك المعاملة، وهنا أتوجه بنداء للمسئولين إما بالعودة إلى النظام السابق وإما أن تكون محافظات المملكة طرفا في هذا الشأن من اجل تخفيف هذه المعاناة على المواطن، علما بأن جميع المحافظات لديها أقسام مهيأة لتسهيل إتمام هذه الخدمة وهي جهة حكومية مرتبطة بالجوازات.

٢- المرور والمخالفات وحكم النيابة:

إن الالتزام بالقانون هو الامتثال لأحكامه بشأن أي مخالفة وهو أمر مقبول، ولكن أن يكتب ضمن الاحضارية الصادرة عن النيابة العامة أمام اسم المخالف كلمة (المتهم) مع ان الأمر لا يعدو سوى انها مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء أو عدم استعمال الحزام أو التحدث في الهاتف، فهذه مسألة تجرح مشاعر المواطن مع ان هذه مخالفات يجب أن يعاقب عليها المخالف، وثمة ملاحظة وهي لماذا لا يمنح المخالف فترة معقولة لحضوره وليس في اليوم نفسه من تسلمه احضارية النيابة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا لماذا لا تقوم الجهة المسئولة "باستبدال كلمة (المتهم) بكلمة (المدعو) أو (المخالف)" لتكون أخف وطأة على النفس؟

وطالما ان كتابتنا عن المرور وهمومه يدفعنا هذا الأمر إلى الذهاب إلى ما يواجه الكثير من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وتحديدا من غير قاطني العاصمة من الذين تحتم عليهم الظروف الالتزام بأخذ سياراتهم للفحص إلى إدارة المرور سواء من هو ساكن في المحرق أو الحد أو مناطق القرى، أليس في هذا ضياع للوقت وتأخر المواطن واعني به الموظف عن عمله؟

هذا من جانب ومن جانب آخر تتعطل مصالح المواطنين من دون أن يكون للموظف ذنب في ذلك ناهيك عن الجهد والتعب الجسمانيين، فلماذا لا تكون هناك مراكز في المحافظات لفحص السيارات؟

ولعله اقتراح لو أخذت به إدارة المرور بإيجاد مراكز لفحص السيارات في محافظات المملكة أسوة بما قامت به وزارة الصحة والتسجيل العقاري ودائرة الكهرباء فسوف يخفف ذلك كثيرا عن المواطنين بأن يتم توفير مراكز في جميع أرجاء المملكة وهذه ظاهرة صحية، وعودة ثانية لتعزيز دور المحافظات حيث تبقى هي دوما طرفا أساسيا في خدمة المواطن والمقيم، والأمر هنا مطروح على الجهات المسئولة في إدارة المرور.

ثم لماذا لا تقوم إدارة المرور بالتعاون مع البنوك في توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي بدلا من الاعتماد على صراف آلي واحد بعيد نسبيا عن الأقسام الكثيرة ذات الصلة بالرسوم؟