كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة أقرت نظاماً جديداً للمصانع الكبيرة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة يهدف إلى رفع أجور العاملين والعاملات فيه من العمالة الوطنية، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وذلك من خلال تمكين هذا القطاع من المنافسة على الصعيد العالمي بحزمة من التسهيلات الجديدة والمرونة في نظم البحرنة للقطاع، في مقابل مكتسبات إضافية إلى البحرينيين العاملين فيه وغالبيتهم من الإناث.
وأوضح العبسي في تصريح للصحافة المحلية أن قطاع البحوث والدراسات بالهيئة نفذ حديثاً دراسة ميدانية متعمقة على قطاع الملابس الجاهزة تهدف إلى الوقوف على مدى توافق نسب البحرنة المفروضة مع واقع احتياجات قطاع الملابس الجاهزة من العمالة ورغبة البحرينيين في العمل فيه، إلى جانب دراسة الحاجة الفعلية إلى هذه المصانع من العمالة الوافدة بغية تحسين أجور وأوضاع العمالة الوطنية في هذا القطاع، وفي ذات الوقت دعمه للتوسع وتحقيق الربحية.
وأسفرت الدراسة عن نتائج ابرزها انخفاض أجور البحرينيين في هذا القطاع وصعوبة توظيف المواطنين فيه، كما بينت المقابلات والاجتماعات مع القائمين على القطاع ما يشهده من منافسة تصديرية كبيرة من قبل المصانع المنتشرة في دول مجلس التعاون والأردن والهند وباكستان، علما بأن حجم العمالة الوافدة فيه تبلغ 3067 عاملا أجنبيا بينما يصل عدد العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 658 عاملة وطنية.
وبعد مشاورات مع إدارات هذه المصنع تم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه رفع أجور البحرينيين فوراً بمقدار 33% وبالمقابل تخفيض نسبة البحرنة من 20% إلى 15% شريطة المحافظة على وظائف جميع البحرينيات العاملات فيه وعدم تراجع اعدادهن.
كما اسفرت الدراسة والاتفاق على تحديد سقف (حد أعلى) لتصاريح العمل لكل مصنع على حدة بناء على دراسة الحاجة الفعلية بما يضمن قدرات المصانع الإنتاجية والتنافسية من خلال قيام فريق التفتيش بالهيئة بزيارات ميدانية والوقوف على حجم العمل بالمصنع ومدى استيعابه لمزيد من العمالة، كما قام الفريق بالتنسيق مع قسم السلامة المهنية في وزارة العمل للوقوف على مدى التزام هذه المصانع بمعايير السلامة في مواقع العمل ومساكن العمال.
وأضاف العبسي أن توجه الهيئة لدعم قطاع الملابس الجاهزة يهدف إلى رفع مستوى الأجور للعمالة الوطنية في هذا القطاع بالتوافق مع أصحاب الأعمال حيث يستفيد من الرفع الفوري للأجور ما يقارب 685 عاملة في هذا القطاع، وذلك لارتباط التسهيلات الجديدة وتسهيلات نسب البحرنة طردياً مع الزيادة التي يحتسبها أصحاب الأعمال في أجور العاملين والعاملات من المواطنين في مختلف التخصصات داخل هذا القطاع، علما أن الهيئة ستراقب التزام المصانع بهذا الاتفاق وستعمل على مراجعة بنوده دورياً.
وفيما أكد العبسي أن دراسة أوضاع هذا القطاع تأتي في ضوء حرص هيئة تنظيم سوق العمل على المراجعة الدورية لنظم البحرنة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل خلق مناخات عمل منتجة ودعم القطاع الخاص الوطني والنهوض بمستويات أجور العمالة الوطنية بالمملكة، قال إن الهيئة تتخذ من التوجيهات السامية للقيادة العليا الحكيمة للمملكة منهجاَ ومرشداً لا تحيد عنه للإسهام في دعم القطاع الخاص الوطني وتمكينه ودعمه لتحقيق مزيد من الانجازات محلياً وإقليمياً.