تقدم رجل الأعمال عبدالله بن عيسى الكبيسي بطلب تطوير أحد السواحل إلى مجلس بلدي المحرق برئاسة عبدالناصر يوسف المحميد، وقال إنه "مستعد كمجموعة الكبيسي أن أقوم بتنظيف ساحل الحوض الجاف الذي يرتاده الكثير من المواطنين والمقيمين، والذي تفضلت شركة أسري بإعداده، ولكنه مهمل في الوقت الراهن، وليس هناك تنظيف أو صيانة دورية له".
وأعلن الكبيسي عن استعداده التام للاستثمار في تهيئة وتطوير السواحل في مملكة البحرين، وذلك مساهمة منه في توفير أماكن مناسبة للمواطنين لقضاء أوقات الصيف الحارة والاستفادة المثلى من الواجهات البحرية المتوافرة في البلاد.
وقال الكبيسي إنه "تقدم قبل حوالي الـ 15 عاما بطلب إلى الجهات المسؤولة والمعنية لتطوير بلاج الجزائر إلا أن طلبه لم يلق القبول حينها، لافتاً إلى أنه كان يود أن يكون معظم البلاج مجاني للعامة من الناس، لكن للأسف لم يوافق على مشروعه آنذاك".
وأكد الكبيسي في معرض حديثه الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والزراعة وعلى رأسهم الوزير جمعة بن أحمد الكعبي، لافتاً إلى وجود العديد من الإيجابيات، لكن للمصلحة العامة ينبغي تسليط الضوء على هذه السلبية الخاصة بالسواحل في البحرين.
وشدد الكبيسي على رغبته في البدء بتطوير واستثمار أحد سواحل مملكتنا الغالية البحرين، وذلك بعمل بعض الخدمات البسيطة كعينة مثل وضع المظلات وما شابه من أشياء كي يتلاءم الساحل من حيث الراحة والترفيه لرواده من المواطنين.
وعاد الكبيسي ليؤكد رغبته في تطوير واستثمار "بلاج الجزائر"، وأعلن استعداده التام للتصدي لهذا المشروع الحيوي والمهم، الذي من شأنه أن يعيد إحياء هذا الشاطئ الجميل في مملكة البحرين، وقال إن "هذا المشروع لن يكلف أكثر من 3 ملايين دينار بحريني، وهو مبلغ مناسب جداً، إذا ما وضعنا في عين الاعتبار حجم التطويرات التي ستطول البلاج".
واقترح الكبيسي أن تهدم الشاليهات القديمة في بلاج الجزائر، وأن يعاد بناؤها، وأن يزيد من عددها لتكون شاليهات على الشاطئ وأخرى ممتدة إلى داخل البحر، وألا تكون حكراً على قلة من الناس، وإنما تكون بإيجار يومي؛ أي ألا تكون كالسابق بالإيجار وحكراً على 80 أو 85 مواطناً، وبعقود طويلة الأمد، ويحرم جميع الناس من خدمات هذه الشاليهات في البلاج.
وشرح الكبيسي عدة أمور من شأنها أن تجعل من بلاج الجزائر معلماً في غاية الحيوية، ومقصداً للمواطنين والسياح من مختلف الأقطار، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، في مجالات التنظيف والصيانة والتطوير والبناء وتقديم الخدمات وتوفير المرافق وما يكفل سبل الراحة والترفيه في شاطئ متكامل التجهيزات والخدمات على الدوام، مع تسهيل الاستفادة من البحر والخدمات المقدمة لفئة المعاقين، باعتبار أن هذه الفئة لها الحق في أن تستغل البحر وتسبح وتتمتع بجميع الخدمات الشاطئية، لافتاً الكبيسي إلى أحدث التقنيات في هذا المجال، وأدوات تساعد على السباحة للمعاقين بمفردهم، من دون مساعدة من أحد.
وأكد الكبيسي بالقول: "مازلت أتمنى أن ينطلق اهتمام قوي وقرار فوري لتطوير السواحل العامة كي يستفيد المواطنون"، مُستنكراً أن تكون البحرين جزيرة، ولا يوجد بها شاطئ.
وطالب الكبيسي الجهات المسؤولة بإعطائه الفرصة لتطوير ساحل بلاج الجزائر حتى يكون معلماً يرتاده المواطنون، وتجهيزه بالخدمات الأساسية، وأنه على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الرسمية في هذا المشروع، لافتاً إلى الرغبة الجادة المدعومة بالحس الوطني لأجل تطوير البلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ومؤكداً أن التطوير وبناء مستقبل أفضل هو النهج الحضاري الذي اكتسبناه من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ويستند إلى السياسة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وينطلق من الرؤى السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين.
وعاد الكبيسي ليؤكد تصريحاته بشأن أن السواحل العامة في البحرين قد انتهت إلى وضع خطير، إلا أنه لفت في ذات الصدد إلى "إمكانية التدارك بالمسارعة في تطوير هذه السواحل".
وشدد الكبيسي على أهمية التخطيط في هذا المجال، من أجل الاستفادة من السواحل المتوافرة، وخصوصا أن البحرين جزيرة محاطة بالماء من جميع الجهات - وهذه نعمة من الله عز وجل - ينبغي أن نستغلها أفضل استغلال، وفق قوله.
ولفت الكبيسي إلى أن حرارة الجو المرتفعة في البحرين تستدعي أن نستغل السواحل، وأن نطورها، وكي يرجع الناس إلى حياتهم السابقة المعتادة، وهي اعتبارات في غاية من الأهمية لأجل تحقيق رفاهية المواطنين.
وختم الكبيسي حديثه بتأكيد ضرورة أن تسارع الجهات المعنية في الحكومة باتخاذ قرار سريع لتطوير وإعادة إحياء سواحل البحرين التي لم تحظ بالاهتمام المطلوب منذ أعوام عديدة مضت، كما لفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع، كشراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء.