هنأت جمعية حماية المستهلك جموع المستهلكين في البحرين بصدور قانون حماية المستهلك والذي يعتبر منعطفا مهما في مجال حقوق المستهلك في البحرين، وأضافت الجمعية في البيان الذي صدر عنها أنه على الرغم من تحفظاتها على عدد من مواد القانون والتي سبق أن أوضحتها للسلطة التشريعية أثناء تداول مسودة المشروع في أروقتها كما بينت ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، معتبرة صدوره بالشكل الحالي خطوة سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال التعاون مع السلطة التشريعية، كما أهاب مجلس إدارة الجمعية بغرفة صناعة وتجارة البحرين بالمبادرة بتهيئة الوسط التجاري من خلال وضع الخطط والبرامج التعريفية بمواد هذا القانون من أجل تغير الممارسات الخاطئة القائمة حاليا والتأكد من جاهزية هذا الوسط واستعداده قبل العمل بهذا القانون الذي سيتم بعد إصدار اللائحة التنفيذية له أي بعد ستة أشهر كما حدده المرسوم الملكي رقم 35/2012 الصادر في 13 يوليو 2012.
كما دعى بيان جمعية حماية المستهلك البحرينية الجهات الخدمية الحكومية للاستعداد لهذا القانون، حيث إن قانون حماية المستهلك يشمل السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص والعام لذلك لم يفرق القانون بين السلع والخدمات المقدمة بمقابل أو بشكل مجاني مما يضع الدوائر الخدمية الحكومية التي تقدم السلع والخدمات بشكل مجاني أو برسوم رمزية أمام هذا القانون مؤكدا ضرورة قيام جميع الجهات في القطاع الخاص والعام ذات العلاقة بالمستهلك في إيجاد آلية واضحة تعرف المستهلكين بخدماتها المقدمة إليهم وتعريفهم بمقاييس جودة تلك الخدمات والسلع من أجل جعل المستهلك على وعي ودراية تامة بهذه الخدمات، وكذلك إشهار أرقام الهواتف والمكاتب المعنية باستقبال شكوى المستهلكين وإجراءات التعامل مع هذه الشكاوي لتمكن المستهلكين من التواصل معها بشكل سهل من أجل الحصول على التعويض المناسب في حال تضررهم.